نهادهای نظارتی، شهرداران متخلف قم را بازخواست کنند

اکبر شوکت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در قم، از نهادهای نظارتی استان قم خواست تا براساس قانون (قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان) بر عملکرد شش ساله شهرداری استان قم در معرفی پروانه های ساختمانی به تامین اجتماعی، جهت دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی قانون بیمه کارگران ساختمانی نظارت کرده و طبق قانون مذکور، شهرداران متخلف را جهت پرداخت اصل و جریمه حق بیمه پروانه های ساختمانی معرفی نشده، به سازمان بازخواست کند و به قوه قضاییه معرفی نماید.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اخیرا باخبر شدیم فقط طی سه سال اول اجرای قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی، حدود700 پروانه ساختمانی فقط در سه منطقه شهرداری به سازمان تامین اجتماعی معرفی نشده است و علیرغم مکاتبات فراوان، مابقی شهرداری ها طی همان سه سال و سالیان بعد، هیچ همکاری برای ارایه آمار پروانه های صادره انجام نداده اند .

شوکت افزود: شورای محترم شهر قم بجای صدور بخشنامه هایی که تفاهم نامه وزارت کشور با سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت  کشور را نقض میکند، بر عملکرد شهرداری قم نظارت کند، تا علاوه بر معرفی کلیه پروانه های ساختمانی، رقم واقعی پروانه های ساختمانی هم به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شود.

وی گفت: طبق قانون، مجموع تمامی عوارض پروانه ساختمانی باید به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده، تا سازمان با دریافت 15درصد این رقم، به عنوان سهم کارفرما، کلیه کارگران ساختمانی را بیمه نماید.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور یادآور شد: سهم کارفرمایی بیست هزار کارگر ساختمانی که دراستان قم بیمه شده اند بالغ بر چهل میلیارد تومان در سال می شود که متاسفانه با این وضعیت معرفی پروانه ها از سوی شهرداری قم و تخلف در عدم معرفی پروانه ها در شش ماهه اول سال، کمتراز شش میلیارد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از این محل بوده که این امر، باعث ناتوان شدن سازمان تأمین اجتماعی در ارایه خدمت به کارگران ساختمانی به عنوان ضعیف ترین افراد جامعه میباشد.

وی اضافه کرد: شهرداری ها طبق قانون، مکلفند علاوه بر معرفی تمامی پروانه های ساختمانی و اعلام رقم واقعی مجموعه عوارض ساختمانی، حتی عوارض مربوط به ماده صد و تخلفات اضافه بنا، عوارض حذف و یا تامین پارکینگ عوارض، تراکم مازاد و ارتفاع مازاد و...، را هم، به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند؛ همچنین درمواردی که در رقم پروانه ساختمانی، تخفیف میدهند و یا همچون بافت فرسوده، مبلغی نمیگیرند، میبایستی رقم قبل از تخفیف، و همچنین رقم واقعی را، به سازمان تأمین اجتماعی ارایه دهند؛

شوکت افزود: هنگام صدور پایان کار ساختمانی نیز، میبایست کارفرما جهت دریافت مفاصاحساب، به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شود.

وی تأکید کرد: واقعا بررسی شود افرادی که قانون را زیر پا میگذارند و پروانه ساختمانی آنها به سازمان معرفی نمی شود، چه کسانی هستند؟ آیا لازم است که حق الناس کارگران ساختمانی به خاطر سود بیشتر عده ای زیرپا گذاشته شود؟

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور در ادامه خاطر نشان کرد: در اولین جلسه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف خواهیم کرد تا طبق قانون(قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی ونحوه مجازات متخلفان)، از کلیه متخلفین قانون در سطح کشور به مراجع قضایی شکایت کند؛ قرارنیست که درکشور یک قانون که حقوق اولیه یک کارگر و انسان را تضمین می کند، فقط تصویب شود و بعد، هر شخص یا گروهی آن را به میل خود تفسیر کند.

وی یادآور شد: متأسفانه اخیرا در جلسه ای که در یکی ازمناطق  آزاد داشتم نیز، شاهد بودم که این قانون از ابتدای تصویب در آن منطقه اجرانشده است؛ قطعا با این نحوه اجرای قوانین، سازمان تأمین اجتماعی که متضمن آینده بیش از نیمی از جمعیت کشور میباشد، روز به روز وضعیت ش به سمت آشفتگی خواهد رفت.

شوکت گفت: دلسوزان کشور نگاهی به وضعیت امروز و آینده سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و بدانند تصویب قوانین و ایجاد تعهدات برای این سازمان، بدون دیدن بارمالی که باعث انباشت بدهی بیش از صد و بیست هزار میلیاردی دولت شده، همچنین عدم پرداخت سرانه درمان کارگران توسط وزارت بهداشت از سال 69 تا کنون که آن هم بسیار بیشتر از یکصد هزارمیلیارد میباشد، اجرای طرح تحول سلامت و انداختن بار مالی ناشی از آن بر دوش سازمان تأمین اجتماعی، بطوری که ظرف سه سال گذشته بودجه درمان سازمان تأمین اجتماعی سه برابر شده، نگاه دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بهره برداری های مختلف سیاسی واقتصادی و .. از سازمان، دست اندازی به اموال کارگران در طول تاریخ سازمان تأمین اجتماعی، که دراصل با اموال کارگران طی شصت سال ایجاد شده، حق الناس  و امید و آینده بیش از نیمی از جمعیت کشور است؛ قطعا اینگونه رفتارها با اموال و آینده مردم، مهمترین رکن ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه را باخطر جدی روبرو خواهد کرد.