اصرار وزارت کشور بر حل بحران های کارگری در محدوده روابط کار/ ورود دستگاه قضایی ربطی به تجمعات کارگری ندارد

محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با نقش شورای تامین در حل مناقشات کارگری و ورود احتمالی ضابطین قضایی به تجمعات و اعتراضات کارگری توضیحاتی داد.

مجموعه وزارت کشور به دنبال برخورد نیست

وی در ابتدا در پاسخ به این سوال که چطور است که در مواردی مانند تجمع کارگران معدن طلای آق دره یا اعتراضات بافق و چادرملو، با کارگران برخورد قضایی می شود؛ گفت: مجموعه وزارت کشور به دنبال برخورد نیست، بلکه به صورت کلی شورای تامین در مواردی که امنیت عمومی دستخوش بحران می‌شود، جلسه تشکیل می‌دهد و در موارد بسیاری با مذاکره و صحبت، مشکل حل می شود و از اتفاقات بدتر جلوگیری می شود.

وی افزود: در مواردی در مورد حقوق کارگران جلسه می‌گذاریم ، تفاهم می شود و طلب پرداخت می شود. اما بعضی وقت ها هم به نتیجه نمی‌رسیم که در اینگونه موارد هم بایستی طرفین مدارا کنند تا شرایط بهتری فراهم شود.

ورود دستگاه قضایی ربطی به تجمعات کارگری ندارد

مقیمی تاکید کرد: در مواردی ممکن است حرکت های غیرقانونی انجام شود که در این موارد، دستگاه قضایی ورود می کند و این ربطی به تجمع کارگری ندارد. در این اوقات، تخلف چیز دیگری است؛  این نوع ورود ضابطین قضایی را هم باید مورد به مورد بررسی کرد.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه گفت: دستگاه قضایی مستقل است و شورای تامین شهرستان یا استان، وارد محتوای پرونده های قضایی نمی شود؛ اما گاهی شورای تامین به عنوان مشاور عمل می‌کند و نظرات مشورتی به دستگاه قضایی ارائه می‌دهد؛ اما حکم نهایی را خود قاضی می دهد.

مقیمی در رابطه با مبنای تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون های کارگری شوراهای تامین سراسر کشور گفت: مبنای تصمیم‌گیری در جاهای مختلف، متفاوت است. در خیلی جاها، مشکل حادتر است؛ کارگران ماهها حقوق نگرفته اند، ناراحت و عصبانی هستند، در اینجا شورای تامین سعی می‌کند با قدرت ورود کند تا این مشکل اجتماعی حل شود و به بحران تبدیل نشود.

وی افزود: اما در کل یک سری قواعد کلی هست که در سراسر کشور یکسان است.

در برهه‌های انتخابات ادارات کار فعال‌تر شوند

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: ورود شورای تامین و عملکرد مجموعه وزارت کشور در برخی مواقع، حساسیت بیشتری دارد؛ علی‌الخصوص در برهه هایی که به انتخابات نزدیک می شویم، سعی ما بر این است که به استانداران و فرمانداران توصیه کنیم که مسائل کارگران را بهتر دنبال کنند.

وی تاکید کرد: ادارات کار و هیات های حل اختلاف هم در این برهه‌ها بایستی فعال تر شوند تا مشکلات کارگری در همان سطح روابط کار حل شود.