تعیین مزد منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی/دستمزد 96 همانند سال های قبل تعیین می شود
یک عضو کارگری شورای عالی کار، می‌گوید تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزد فاقد وجاهت قانونی است.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: تعیین حداق دستمزد به صورت منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزدی فاقد وجاهت قانونی است.
خدایی در خصوص نحوه تعین مزد براساس محاسبات منطقه‌ای، افزود: بر این اساس ابتدا مانند همیشه باید حداقل دستمزد براساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ تعیین شود و سپس برای فرا‌تر از حداقل مزد بر اساس معیارهای تعیین شده تصمیم گیری شود.
خدایی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ مانند همیشه از دو شاخص سبد معیشت و تورم، تبعیت می‌کند، تصریح کرد: دستمزد ۹۶ به صورت منطقه‌ای تعیین نمی‌شود چراکه تعیین مزد براساس مناطق و صنایع نیاز به مطالعات جدی دارد و باید آسیب‌شناسی دقیقی روی آن صورت بگیرد.
در جلسه گذشته شورای عالی کار، «حجت میرزایی» معاون اقتصادی وزیر کار طرح تعیین مزد منطقه‌ای را مطرح کرد. میرزایی پس از این جلسه به ایلنا گفت که طرح مزد منطقه‌ای صرفا طرح مسئله بوده و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
فعالان جامعه کارگری همواره تاکید دارند که تعیین مزد منطقه‌ای که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است تنها پس از تعیین مزد ملی امکان پذیر است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص تعیین مزد صنایع، گفت: براین اساس گفته می‌شود در شهرهایی که کمتر توسعه یافته‌اند و صنایع به صورت متمرکز وجود ندارند می‌توان حداقل دستمزد را کاهش داد تا سرمایه گذاران وارد آن شهر‌ها شوند.
خدایی با بیان اینکه پایین آوردن سطح دستمزد نقشی در جذب سرمایه گذاران ندارد، افزود: سرمایه‌گذاران تمایل دارند در اقتصادی ورود کنند که در آن شفافیت وجود دارد. از سویی پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش مالیات، اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذارن جذاب‌تر از پایین آوردن دستمزد است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به سهم ۵ و نیم درصدی دستمزد در تولید، افزود: به نظر می‌رسد که جذب سرمایه‌گذار به بهانه کاهش سطح دستمزد بیشتر بهانه‌ای برای پاک کردن صورت مسئله باشد.
خدایی با بیان اینکه ازنظر اقتصادی‌هم دلایل مطرح شده برای تعیین این نوع دستمزد فاقد وجاهت‌علمی‌است، ، گفت: تاثیرات اجتماعی‌این نحوه از تعیین دستمزد به مراتب مهم‌تر از مسائل اقتصادی است و هر اشتباهی در تعیین آن تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: برای نمونه می‌توان به مهاجرت بومی‌ها یک منطقه برای کار در سایر شهر‌ها اشاره کرد که میتواند منجر به بروز ناهنجاریهای جدی اجتماعی شود.