بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، متن بخشنامه صادر شده به ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور که به امضای دکتر سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رسیده، بدین شرح است:
 

     پیرو بخشنامه های شماره ٢٩٧٣‏‏/٩٥‏‏/١٠٠٠ مورخ ٢٧‏‏/٣‏‏/٩٥ و شماره ٣٤٢٠ ‏‏/٩٥‏‏/١٠٠٠ مورخ ٨‏‏/٤‏‏/٩٥ و دستور اداری شماره ٤٤٨٣‏‏/٩٥‏‏/١٠٠٠ مورخ ٦‏‏/٥‏‏/٩٥، نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١‏‏/٥‏‏/٩١موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران اصلاح و طی مصوبه شماره ١٢٨٢٩٧‏‏/ت٥٣٨٦٩ هـ مورخ ١٥‏/١٠‏/٩٥ ابلاغ گردید. لذا در اجرای  اصلاحیه آیین نامه اجرایی مزبور، نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

١‏‏- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٣ماه می باشد.

٢‏‏- مبنای بررسی سوابق کارفرمایان خوش حساب، ارسال  لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و پرداخت کامل حق بیمه حداقل ٤ ماه ظرف ١٨ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی می باشد.

٣‏‏- در صورتی که کل جرایم متعلقه کارفرمایان مدیون مربوط به قبل از تصویب این اصلاحیه باشد(٨‏/١٠‏/٩٥) و حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان براساس فرم پیوست شماره یک توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه با رعایت ماده دو قانون دریافت جرایم نقدی  مصوب ٩‏‏/٥‏‏/٧٣ و اصلاحیه مورخ ٢٥‏‏/١‏‏/٨٧ مجلس شورای اسلامی و٨‏‏/٤‏‏/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار می گردند.

تبصره: در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد ازتاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی،  درخواست برخورداری از بخشودگی جرائم را دارند، حداکثر مهلت ارائه درخواست ( وفق فرم شماره ٢ پیوست)  تا سه ماه ازتاریخ وقوع دلایل مزبور می باشد . پس از احراز شرایط مذکور در  بند «پ» ماده یک و ماده چهار تصویبنامه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت ٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ و با رعایت شرط ١٦ ماه پرداخت حق‌بیمه و ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان کارگاه ظرف ١٨ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، با تکمیل فرم شماره ٢پیوست قابل بررسی خواهدبود.

٤‏‏- کارگاه‌های مشمول این آیین‌نامه کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی وخدماتی و شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی ) می باشد.

٥‏‏- در خصوص آن دسته از درخواستهای گذشته که وفق مصوبه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت ٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ در کمیته های اصلی در دست بررسی می باشند، در قالب این اصلاحیه بررسی خواهد شد و پس از تایید مراتب جهت اخذ درخواست جدید و تکمیل فرم شماره ١ اقدام گردد.

  بدیهی است پرونده هایی که به دلیل عدم وجود یکی از شرایط مصوبه قبلی مورد پذیرش قرار نگرفته اند، در صورت درخواست مجدد کارفرما  مراتب بر اساس مصوبه جدید قابل بررسی خواهد بود.

٦‏- با توجه به ماده ٤٧ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلف به ارائه دفاتر قانونی به سازمان می باشند، لذا اخذ تعهد نامه بابت در اختیار قراردادن دفاترقانونی از کارفرما  در این بخش ضروری نخواهد بود.

٧‏- در صورت عدم پرداخت هریک اقساط در مهلت مقرر قانونی ، بدهی تبدیل به حال شده و به همراه مانده جرائم قبلی و جرائم محاسبه شده  از تاریخ تبدیل به حال، طبق مقررات وصول خواهد شد.

٨‏‏- کارفرمایان کارگاههای حائز شرایط این آئین نامه  مکلفند ظرف مهلت ١٥ روز از تاریخ  ابلاغ فرم پیوست شماره ٣ توسط شعبه مبنی بر تایید دلایل ابرازی در کمیته های استانی وستادی سازمان، نسبت به ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه بهنگام کارفرما با توجه به مهلت تعیین شده به منزله انصراف از درخواست بخشودگی جرائم خواهد بود.لازم به ذکر است در رابطه با کارگاههایی که حائز شرایط این آئین نامه  نمی باشند ، مراتب عدم تایید وفق فرم شماره ٤ پیوست به کارفرما اعلام می گردد.

تذکر مهم :

١-      شعب می بایست از تاریخ دریافت نتیجه مصوبات نهایی کمیته های استانی و ستادی ظرف مهلت یک هفته نسبت به ابلاغ نظریه کمیته های مذکور وفق فرم های پیوست شماره ٣ و ٤ اقدام نموده و دقت لازم در ابلاغ نتایج مذکور بعمل آورند.

٢-      شعب می بایست در زمان اعلام موافقت با بخشودگی جرائم به کارفرمایان متقاضی یادآور شوند که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر ، دیون تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه قابل وصول خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت فنی و درآمد، اداره کل درآمد حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد حقوقی ، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای  و مسئولین ذیربط شعب می باشند.