یک فعال صنفی کارگری:
پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار حرکتی تبلیغاتی است
یک فعال صنفی کارگری معتقد است که پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار حرکتی تبلیغاتی است، چرا که دولت لایحه اصلاح قانون کار دولت گذشته را که کوچک‌ترین نشانه‌ای از رعایت سه جانبه گرایی ندارد را به مجلس فرستاده و بر قانونی شدن آن مصر است.
«ناصر چمنی»، فعال صنفی کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار حرکتی تبلیغاتی است چرا که اساسا دولت اعتقادی به رعایت سه جانبه گرایی ندارد چه برسد که بخواهد بر اساس این مقاوله نامه سه جانبه گرایی را تسهیل کند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران استان آذربلایجان شرقی لایحه اصلاح قانون کار را گواهی روشن بر این ادعای خود دانست و افزود: دولت لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار دولت گذشته را که کوچک‌ترین نشانی از رعایت سه جانبه گرایی ندارد را به مجلس فرستاده است و بر قانونی شدن آن مصر است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به شکاف موجود در سطح دستمرد‌ها و هزینه‌های زندگی، تصریح کرد: گروه کارگری هر سال پیش از تعیین مزد در اواخر سال تشکیل جلسه می‌دهد و با در نظر گرفتن تورم و سبد معیشت نظر خود را در خصوص سطح دستمزد‌ها اعلام می‌کند اما دولت بدون رعایت سه جانبه گرایی رقمی را که خود مایل است به عنوان مزد تعیین می‌کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته هیچ‌گاه مشارکت ذی نفعان در تصمیمات به اصطلاح سه جانبه مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: در این مدت حتی نمی‌توان یک جلسه مشترک با حضور کارگر، کارفرما و دولت پیدا کرد که گروه کارگری از ان جلسه راضی بیرون آمده باشد.
چمنی با اشاره به طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت، تصریح کرد: در اینجا نیز وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی فشار وارد می‌کند که بخش درمان تامین اجتماعی را تصاحب کند و اصلا به این فکر نمی‌کند که صاحبان این صندوق راضی به این ادغام نیستند.
روز گذشته معاون روابط کار وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب اولیه پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار در شورای عالی کار خبر داد.
سید حسن هفده تن در تشریح مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار گفته است: رهگیری و تسهیل فرآیند سه جانبه گرایی، اولویت راهبردی دولت در جامعه کار و تولید تلقی می‌شود که بصراحت در دومین بند رویکرد‌ها و ماموریت‌های اساسی وزارت تعاون با عنوان «رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری‌ها» و در قالب «نظام جامع تدبیر» از سوی مقام عالی وزارت تعاون مورد تاکید قرار گرفته است.
