کاربرد معکوس فلسفه حقوق کار در ایران

«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: حداقل دستمزد شالوده و اساس ساختار قانون کار در قوانین کار همه کشورهای دنیا محسوب می‌شود. از این رو اگر بخواهیم بنای قانون کار را مستحکم و رفیع کنیم می‌بایست سامانه و فرآیند تعیین حداقل دستمزد را در عین سه جانبه گرایی از گزند دست درازی کارفرمایان در امان نگه داریم.

اسماعیلی افزود: اگرهم بخواهیم معماری و بنای قانون کار یک کشور را از پایه ویران کنیم باید مواد مرتبط با حداقل دستمزد را هدف بگیریم.

وی با بیان اینکه در دولت گذشته و دولت فعلی حمله‌های همه جانبه‌ای به فرآیند تصمیم گیری در حداقل دستمزد صورت گرفته است، تصریح کرد: در لایحه اصلاح قانون کار که دولت گذشته به مجلس ارسال کرده و دولت فعلی نیز بر قانونی شدن آن اصرار می‌ورزد، حمله‌های همه جانبه‌ای به فرآیند تصمیم گیری در حداقل دستمزد صورت گرفته است که همین امر پایه‌های اصلی ساختمان حقوق کار را خراب می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون کار، درسه محور و موضوع مهم حق مسلم کارگران به شکل پیوستار و در یک زنجیره به هم پیوسته تضییع شده است، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار فعلی، حداقل حقوق کارگران براساس دو بند «میزان تورم اعلام شده» و «سبد معیشت خانوار» تعیین می‌شود که مبنای آن اعلام درصد تورم از سوی بانک مرکزی و همچنین اعلام تامین حداقل معیشت یک خانواده توسط مراجع رسمی است.

اسماعیلی با بیان اینکه براساس لایحه اصلاحیه قانون کار متغیر سومی تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» به متغیرهای دیگر افزوده شده است که اساسا هیچ دفاع حقوقی و اقتصادی ندارد، افزود: شرایط اقتصادی کشور، مفهومی گل و گشاد برای کارفرمایان و عمل سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر تورم و سبد معیشت است. این درحالی است که شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای عرفی در دست کافرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود.

این پژوهشگر حقوق کار، با بیان اینکه حالا با لایحه اصلاح قانون کار بهانه واهی «شرایط اقتصادی»، در تعیین مزد صورت قانونی به خود گرفته است، تصریح کرد: از قانونگذار توقع می‌رود که دقیق باشد و از تعابیر دقیق استفاده کند تا راه تفسیر را ببندد. اگر قرار باشد قانونگذار از تعابیر کش دار، تفسیربردار و بسیار کلی استفاده نمی‌اد، قطعا باید در نیت خیر قانونگذار تردید کرد.

وی افزود: وقتی تعابیری به این وسعت برای تعیین معیشت کارگرانی که درگیر مسائل واقعی و عینی در کارگاه‌ها می‌باشند وضع می‌شود، طبیعی است که قانونگذار به دنبال منفذهایی برای دور زدن قانون و تفسیر به رای نمودن آن در مرحله اجرا بوده است.

اسماعیلی با بیان اینکه حمله دوم این لایحه به مراجع اعلام کننده آمار تورم و سطح معیشت است، تصریح کرد: در ماده ۴۱ قانون فعلی کار مرجع اعلام کننده تورم مشخصا ‌ بانک‌ مرکزی‌ بود که در لایحه جدید به «مراجع ذی صلاح رسمی» تغییر کرده است که مشخص نیست این مراجع کدام مراجعند. مشخص نیست ملاک آمار بانک مرکزی است یا مرکزآمار.

وی افزود: این ابهام سازی‌ها در لایحه اصلاح قانون کار تنها در راستای باز گذاشتن دست کافرما برای دو زدن قانون است. خود این ابهام مساله موجب تشتت در آرا و دور کردن شرایط تعیین دستمزد از متغیرهای واقعی، مشخص، معین و بردن فرآیند تعیین دستمزد به سوی شرایط غیرواقعی است.

این پژوهشگر حقوق کار حمله سوم را به ترکیب شورای عالی کار دانست و افزود: مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار فعلی ترکیب شورای عالی کار دارای سه ضلع کافرمایان، کارگران و نمایندگان دولت است. هر یک از این سه طیف سه نماینده در شورای عالی کار دارند. تا به این تاریخ باوجود این چیدمان و همین ترکیب نیز تیم کارفرمایان تیم قوی‌تری بوده است و معمولا دست بالا‌تر را داشته‌اند چراکه دولت خودش یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور بوده است.

وی افزود: حالا اما ترکیب شورای عالی کار به شکل خیلی عجیب و آشکاری و بی‌رودربایستی از کارگران به سمت کارفرمایان تغییر کرده است. این چرخش کامل به سمت کارفرمایان، به وضوح نیت پیشنهاد کنندگان این لایحه را نشان می‌دهد.

اسماعیلی ادامه داد: این ترکیب یعنی شکست پیشاپیش نمایندگان کارگران در چانه‌زنی‌های شورای عالی کار بر سر دستمزد. با این ترکیب عملا چانه‌زنی و بحث درباره افزایش واقعی دستمزد خالی از معنا است.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه در حوزه حقوق کار فلسفه دولت‌ها در ایران فلسفه معکوس است، تصریح کرد: هیچکس غیر از کافرمایان نمی‌داند که چه مصلحتی در تصویب این لایحه قانون کار که چنین معیشت کارگران را در معرض حمله سه جانبه قرار داده، وجود دارد.

وی در پایان افزود: دولتی که اساس وظیفه قانونی‌اش حمایت از کارگران در برابر قدرت بیشتر کارفرمایان است، خود تایید کننده و پیشنهاد دهنده این لایحه علیه کارگران است.