صحبت‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بوی نامرادی می‌دهد/ عودت لایحه اصلاح قانون کار خواسته کارگران است

«ناصر آقاجری»، فعال کارگری مناطق آزاد در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اظهارات  «سلمان خدادادی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار مایوس کننده است و بوی نامرادی می‌دهد؛ چرا که تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار به منزله نادیده گرفتن خواسته کارگران و خانواده‌های آنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران است.

وی با اشاره به برگزاری دو تجمع گسترده کارگری در روزهای 25 و 29 آبان تصریح کرد: پس از برگزاری این دو تجمع مجلس از توقف بررسی این لایحه خبر داد؛ اما حالا به خوبی متوجه هستیم که توقف بررسی تنها به منزله فرونشاندن نارضایتی عمومی کارگران بوده است تا در فرصتی مناسب بررسی این دو لایحه به جریان افتد.  

آقاجری افزود:  قانون کار یک شبه نوشته نشده است که حالا  بخواهند آن را به وسیله یک لایحه نامعقول و نسنجیده فیصله بدهند و خیال خود را راحت کنند.

آقاجری با توهم توصیف کردن ادعای کسانی که قانون کار را مشکل اقتصاد می دانند، تصریح کرد: کسانی که قانون کار را خود مشکل می نامند، باید در افکار خود بازنگری اساسی کنند؛ چرا که قانون کار کف حمایت های اجتماعی از کارگران و محرومان را تعریف کرده است که با این وصف نمی توان قانون کار را خود مشکل دانست.

وی با بیان اینکه چنین در اذهان عمومی القا می‌شود که بعد از تصویب قانون کار خواب و خوراک مردم برهم ریخته شده‌است، گفت: مخالفان قانون کار در یک کلام خواستار حاکم شدن قانون جنگل بر متن مناسبات روابط کار هستند و ظاهرا تا زمانی که اقداماتشان به نتیجه نرسد حالشان رو به راه نمی شود.

این فعال کارگری مناطق آزاد با اشاره به تجربه خود از کار در مناطق آزاد که مستثنی از قانون کار محسوب می‌شوند، افزود: دولت به بهانه رونق گرفتن تولید و افزایش صادرات  مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کرد؛ اما دستاوردی جز گسترش فقر و محرومیت زایی نداشت.

وی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار قبح قانون شکنی در محیط‌های کاری را فرو می ریزد، تصریح کرد: پس از ساقط کردن قانون کار که مشمولان آن بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، نوبت به دست‌کاری کردن سایر قوانین می رسد.

این فعال کارگری مناطق آزاد به سیر قانون گریزی ها در لوای گسترش اشتغال زایی اشاره کرد و افزود: خارج کردن  کارگاه های کوچک زیر 10 نفر و 5 نفر،  از شمول قانون کار را هم باید در همین راستا ارزیابی و تفسیر کرد؛ چرا که کارگاه های کوچک نیز شاهد هیچ رونقی نبودند و تنها موجب اتلاف منابع بانکی در قالب اعطای تسهیلات کم بهره شدند.

وی در مجموع عملکرد دولت یازدهم  در حوزه مناسبات روابط  کار را عقبگردی غیر قابل جبران دانست و افزود: دولت یازدهم یکی از اسفناک ترین لوایح دولت گذشته را از مجلس پس نگرفت به این امیدکه بالاخره یک نفر پیدا شود و تصویب آن را به جریان بی اندازد.

آقاجری همسویی دولت و مجلس را در این زمینه موثر دانست و افزود: حالا که دولت و مجلس تقریبا یکدست شده اند دیگر مانعی بر سر تصویب کلیات این لایحه وجود نخواهد داشت؛ چنانکه که رئیس کمیسون اجتماعی مجلس اعلام کرده است به زودی کلیات این لایحه تصویب می شود.

این فعال کارگری مناطق آزاد ابطال دستور العمل های 36 و 38  در خصوص «رعایت تساوی مزدی توسط پیمانکاران» را زمینه ساز سودجویی هر چه بیشتر از نیروی کار دانست و افزود: در نولیبرال ترین کشور های دنیا نیز این چنین اقشار مظلوم و تهی دست را بی دفاع نمی کنند.

وی در پایان افزود: کارگران دیگر آهی در بساط ندارند و مجبورند برای تامین معاش تن به هر کاری با هر سطح مزدی بدهند و البته باید صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند.