احتمال تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار/معایب این لایحه باید به نفع کارگران برطرف شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سلمان خدادادی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با بیان این مطلب که در حال بررسی لایحه اصلاح قانون کار در این کمیسیون هستیم‌، افزود: به احتمال زیاد کلیات این قانون در کمیسیون به تصویب برسد.

وی با بیان این مطلب که باید اشکالات و ایرادهای موجود در اصلاحیه قانون کار برطرف شود، افزود: باید نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت در این قانون مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به ماده 7 این قانون گفت: باید اختلافاتی که کارگران و کارفرمایان بر سر ماده 7 از قانون کار (موضوع انعقاد قرادادهای کار) دارند، برطرف شود.

به گفته این نماینده مجلس باید تلاش شود تا اصلاحاتی که در قانون کار صورت می‌گیرد در راستای تامین منافع کارگران و کارفرمایان باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اوضاع اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: توجه به نیروی کار از اهداف اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید بنابراین باید قانون کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی تصویب شود.

وی اظهار امیدواری کرد: بایستی با تامین نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت؛ قانون کاری با کمترین نقص تهیه شود.

وی با اشاره به اینکه قانون 26 سال پیش مصوب شده است، افزود: امیدواریم با تعاملات و اخذ نقطه‌نظرات کارگران، کارفرمایان و همچنین دولت به عنوان یکی از متولیان اصلی این موضوع؛ رضایت همگی این افراد تامین شود.

خدادادی به برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده در این راستا اشاره و تصریح کرد: هفته آینده جلسه دیگری با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارشناسان تشکل‌های کارگری و دولت برگزار خواهیم کرد.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکنون سه جلسه با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل شده است که هفته آینده جلسه دیگری تشکیل خواهد شد.

در لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران زیرسوال رفته است

فاطمه ذوالقدر (نماینده مردم تهران) نیز در ادامه با اشاره به اینکه دولت در لایحه اصلاح قانون کار تغییرات چندانی نداده است، افزود: لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده همان لایحه دولت قبل است و به عبارتی معایبی که در گذشته بوده؛ اصلاح نشده است.

وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون کار نظرات کارگران و کارفرمایان تامین نشده است، افزود: تنها نظر دولت تامین شده است و این در حالی است که باید این قانون به صورت سه‌جانبه تهیه و تدوین شود تا هم نظرات کارگران و هم کارفرمایان و هم دولت را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم این لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی رای لازم را کسب نکند، افزود: باید اصلاحات اساسی در این قانون صورت گیرد.

وی به اشکالات قانونی در لایحه اصلاحیه قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه چهار شاخص اصلی ازجمله رشد تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار گرفته تا شاهد کاهش ضریب جینی و دهک‌های بالا و پایین جامعه باشیم اما در لایحه اصلاحیه قانون کار به این موضوع توجهی نشده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ در برنامه پنج ساله توسعه رشد اشتغال و کاهش بیمه بیکاری به زیر 10 درصد مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه در لایحه اصلاح قانون کار به این امر نیز توجهی نشده است.

ذوالقدر به مشکلات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار اشاره و تصریح کرد: امنیت شغلی کارگران در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است و حتی ارزش حقوقی قرارداد مکتوب هم زیر سوال رفته است.

بخشی از تغییرات اصلاحیه قانون کار به نفع کارفرما و دولت است

علی ابراهیمی (عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) با بیان اینکه مخالف لایحه اصلاح قانون کار است، گفت: متاسفانه این لایحه به نفع کارفرما و دولت است و منافع کارگران آنگونه که لازم است، درنظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید اصلاحیه قانون کار با نظر کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گیرد، افزود: باید در اصلاحیه قانون کار احقاق حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد چراکه در همین شرایط کنونی نیز کارگران از نظر معیشتی و حمایت‌های قانونی وضعیت چندان مناسبی ندارند.

وی به افزایش سن بازنشتسگی در این قانون اشاره و تصریح کرد: در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز منافع کارگران درنظر گرفته نشده است.

قانون کار باید به دنبال افزایش حقوق و دستمزد کارگران باشد

جلال میرزایی (عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) با اشاره به اینکه کارگران از دیرباز تاکنون نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای دنیا دو چیز از قانون کار می‌خواهند، گفت: قانون کار باید منجر به افزایش حقوق و توجه به اوقات فراغت کارگران داشته باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هرگونه قانونی در این راستا باید این دو معیار اصلی را درنظر بگیرد، افزود: هر قانونی که منافع کارگران را تامین کند مطمئنا از آن استقبال خواهد شد.

وی ادامه داد: باتوجه به مشکلاتی که جامعه کارگری در ایران در مقایسه با سایر کشورها با آن مواجه است؛ باید در وضع قانون درخصوص این قشر زحمت‌کش دقت نظر و توجه لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید در قانون کار افزایش دستمزد برای کارگران مدنظر قرار گیرد، افزود: افزایش دستمزد برای این قشر در حقیقت به منزله توان آنان برای ادامه زندگی است بنابراین قانونی که به این امر مهم توجه نکند نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه منافع آنها را محدود کرد و زیر سوال می‌برد.

به گفته میرزایی با توجه به اهمیت اوقات فراغت و نقش آن در سلامت جسمی و روحی کارگران باید در کنار افزایش حقوق و دسمتزد آنان تدابیر لازم نیز برای اوقات فراغت آنها صورت گیرد.

در بخش قوانین کارگری با کسر قانون مواجهیم

ولی داداشی (دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده آستارا) در ادامه این گفت‌وگو به خبرنگار ایلنا گفت: دولت باید نظارت جدی به بخش هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که روابط شغلی بین کارگران و کارفرمایان به پایان می‌رسد و یا اینکه بین دو طرف کدورتی پیش می‌آید شاهد شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی هستیم، افزود: هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایی است که باید مطالبه حقوق تضییع شده کارگران در آن صورت گیرد بنابراین لازم است دولت نظارت جدی نسبت به رفتار در حقیقت قضایی این هیئت داشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان این مطلب که با نظارت دقیق دولت به این هیئت شاهد احقاق حقوق کارگران و کاهش تضییع حقوق این قشر زحمتکش در جامعه خواهیم بود.

نماینده آستارا با بیان این مطلب که در بخش قوانین کارگری ما با کسر قانون مواجه هستیم، افزود: در بخش در نظر گرفتن امتیازات برای کارگران و در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور با کسر قانون مواجهیم.

وی با بیان این مطلب که باید در خصوص لایحه اصلاحیه قانون کار مطالعه جدی صورت گیرد، بیان داشت: باید در تدوین این قانون از نخبگان کارگری و متخصصان این امر استفاده شود.

اصلاحیه قانون کار در جهت منفی است

محمدجواد فتحی (نماینده مردم تهران) با اشاره به اینکه علت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به ضعف در اجرای قانون کار مربوط می‌شود، افزود: متاسفانه در این خصوص متن اطلاحیه نیز در جهت منفی‌تر شدن وضعیت موجود نوشته شده است.

وی با اشاره به اینکه همان ایرادات سابق در لایحه اصلاح قانون کار تقویت شده است، افزود: ما نباید به دنبال بستن دست دولت و کارفرما و ایجاد محدودیت برای آنها باشیم بلکه باید با درنظر گرفتن تدابیری به دنبال احقاق حقوق و برقراری موازنه باشیم.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اینکه باید کارفرما موظف به اجرای وظایفی که قانون‌گزار به عهده او گذاشته، باشد، افزود: در صورت پایبندی به قانون، کارفرمایان نیز درصدد تمشیت کارگران تحت نظر خود به نحو احسن خواهند بود.

گفتگو: فاطمه اصلان‌زاده