دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان مطرح کرد:
تقویت حمایت در سیاست گذاری‌های حوزه اشتغال
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان معتقد است که سیاست گذاری‌های حوزه اشتغال، باید به گونه‌ای تدوین شود که قوانین حمایتی محو یا کمرنگ نشوند.
«علی اصغر شهبازی»، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: قانون کار یک قانون حمایتی است و لذا نمی توان بدون در نظر گرفتن این حمایت‌‌ها به سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال پرداخت.
شهبازی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار مواد حمایتی موجود در آن را محو کرده است، تصریح کرد: تدوین کنندگان این لایحه به امنیت شغلی و معیشتی کارگران بی توجه بوده‌اند؛ چرا که اگر توجه کافی در این زمینه وجود داشت امروز شاهد لایحه ای بودیم که چتر حمایت‌های اجتماعی را گسترده تر می‌کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان برای نمونه به اصلاح مواد 7، 41 و 27 اشاره کرد و افزود: بدون این مواد حمایتی دیگر قانون کار معنا نخواهد داشت؛ چرا که کارگر به این امید کار می‌کند که امنیت شغلی و معیشت‌اش پابرجا باشد.
شهبازی در ادامه به قربانی شدن امنیت شغلی کارگران کشور برای حفظ امنیت سرمایه اشاره کرد و افزود: ایردای ندارد که دولت به دنبال تقویت سرمایه گذاری باشد اما نمی بایست در این راه از قانون کار مایه بگذارد چرا که بدبین ترین نگاه‌ها هم قانون کار را جز موانع اصلی ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نمی‌داند.
شهبازی افزود: البته بسیاری از تغییرات و اصلاحاتی که در سالهای گذشته به نام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال صورت گرفته است در نهایت باعث اتلاف منابع مالی، تشدید وضعیت بیکاری و وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی کشور منجر شده است .
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در پایان اظهار امیدواری کرد که نگاه‌های یک جانبه گرا به حوزه حمایتی‌های پایان یابد و عمل به قانون سرلوحه کار باشد.
