به دلیل تغییر پیمانکار، شورا منحل شد؛ اخراجمان کردند

ایلنا: خصوصی‌سازی ها و دور زدن قوانین به بهانه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران و دست به‌دست شدن ناگزیر  میان چندین و چند شرکت خصوصی، دامان دو فعال صنفی یزدی را گرفته است. دو کارگر متخصص و باسابقه، به دلیل تغییر پیمانکار و البته پیگیری مطالبات کارگران، درنهایت از کار اخراج شده اند.

 شرکت آهن و فولاد ارفع در مجتمع گندله‌سازی اردکان یزد، یکی از زیرمجموعه‌های معدن  چادرملو است و بخش خصوصی به صورت پیمانکاری، مسئول بهره برداری آن است. رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت آهن و فولاد ارفع، چند ماه است که اخراج شده اند و رایزنی‌ها و نامه نگاریهای آنها و فعالان صنفی به جایی نرسیده است. این روزها این کارگران، در وزارت کار دنبال دریافت حکم بازگشت به کار هستند و می خواهند به سرکاری بازگردند که در آن سالها سابقه و تخصص دارند و پیمانکار جدید اخراجشان کرده است.

خواسته پیمانکار جدید این است که کارگران تشکل نداشته‌باشند

این دو کارگر، سال 94، در انتخابات مجمع عمومی کارگران شرکت آهن و فولاد ارفع، به عنوان رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کار انتخاب شدند. یکی از برنامه‌هایی که این شورا پیگیری می‌کرد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بود. هدفشان مصوب شدن طرحی بود که در صورت اجرای دقیق، حق و حقوق کارگران را به آنها بر می‌گرداند و اوضاع معیشتی آنها بهبود پیدا می‌کرد.

در ماههای ابتدایی سال 95، پیمانکار فولاد ارفع عوض می شود، دقیقا سه ماه از انتخاب اعضای شورا می‌گذرد که پیمانکار جدید از راه می رسد.

یکی از این دو کارگر می‌گوید: پیمانکار جدید نمیخواست کارگران فعالیت صنفی داشته باشند و از حق و حقوق خود دفاع کنند، همین شد که اول شورا را منحل کرد و بعد رئیس و نایب رئیس همین شورا، اخراج شدند.

این کارگر که مدرک کارشناسی ارشد دارد و حالا بیش از دو ماه است که بیکار و سرگردان است؛ اینطور می‌گوید: بیست و هفتم شهریورماه 95، من و همکارم را شرکت جدید اخراج کرد. گفتند قرارداد ندارید درحالیکه ما قرارداد داشتیم و بایستی سرکار می‌ماندیم.

اداره کار یزد هم رای به انحلال شورا داد

بعد از انحلال شورا توسط شرکت جدید، کارگران به اداره کار یزد شکایت می‌برند، اما در کمال ناباوری، اداره کار یزد هم حکم می‌دهد که به علت قطع رابطه کاری، اعضای شرکت حق هیچ گونه فعالیتی به نام شورا ندارند. این حکمی نیست که اعضای شورای اسلامی کار شرکت آهن و فولاد ارفع را قانع کند. فعالان کارگری یزد هم به این حکم راضی نمی شوند.

جمعی از نمایندگان کارگری و شوراهای اسلامی کار استان یزد نامه‌ای خطاب به اداره کار استان یزد می‌نویسند و خواستار  ادامه فعالیت کار شورا در شرکت آهن و فولاد ارفع و بازگشت به کار رئیس و نایب رئیس این شورا می شوند، نامه‌نگاری‌ها در این مورد تا کنون بی‌جواب مانده است و به نتیجه مطلوب نرسیده.

اما کارشناسان در مورد این اتفاق یعنی انحلال شورا پس از ورود پیمانکار جدید، نظر دیگری دارند. به زعم کارشناسان از آنجا که کارگاه همچنان دایر است و کارگران همان کارگرانی هستند که اعضای شورا منتخب آنها هستند، با تغییر پیمانکار نباید شورا منحل شود و پیمانکار جدید فقط می‌تواند نماینده خود را در شورا تغییر و فرد دیگری را به عنوان نماینده مدیریت در شورا جایگزین کند و این الزام در قانون کار هم هست؛ نه به صراحت که ضمنی در ماده 28 آمده است. دلیل عدم صراحت هم این است که در زمان تصویب قانون کار، تعدد شرکت‌های پیمانکاری و تغییرات پی در پی آنها، به شکلی که امروز مرسوم است، پیش‌بینی نشده بود.

کارگران پیمانکاری در عمل حق ندارند از مطالبات صنفی دفاع کنند

یکی از این دو کارگر می‌گوید: چند ماه است که سرگردان و بلاتکلیفیم. گاهی فکر می کنم از آنجا که یک کارگر قراردادی و پیمانکاری بودیم، نباید روی پیگیری حقوقمان ایستادگی می‌کردیم. شاید اگر از خیلی چیزها، از خیلی از اصول عدول می کردم، امروز همچنان سر کار بودم. نماینده کارگران بودم؛ حق‌الناس بر گردنم بود، نمی‌خواستم حق را ناحق کنم. اصرار داشتم در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، شرایط واقعی کارگاه دیده شود، نمی خواستم به ضرر پرسنل تمام شود، در واقع من و همکارم، بین دو راهی مانده بودیم، دوراهی میان حمایت از کارگران یا حفظ شغل خودمان. حالا با این همه درس خواندن بیکار شده ام، ممکن است برای کارهای بعدی هم مشکل درست شود، ممکن است جایی نتوانم استخدام شوم.

این دو کارگر متخصص و تحصیلکرده، در پروژه ای شاغل بوده اند که ماهوا به آهن و فولاد ارفع تعلق داشته نه به پیمانکاران. کارشان هم ماهیت دائم داشته، بنابراین با توجه به ماهیت کار و کارگاه و با توجه به تخصص این کارگران، چرا نباید قراردادشان دائمی باشد، چرا ماده 7 قانون کار نباید در موردشان اجرایی شود.

و از آن مهمتر، سوالی است که در یک سطح کلی‌تر مطرح می شود: وقتی پای سودجویان صاحب سرمایه به نام پیمانکار بخش خصوصی به شرکت های ریز و درشت  تا این اندازه باز شده و تغییر  پیمانکاران و دست به دست شدن کارگاه‌ها و کارگران تا این حد تبدیل به امری طبیعی شده، چگونه مفهوم  حداقلی تشکل‌های کارگری در همان حد مورد قبول قانون کار، محلی از اعراب داشته باشد؟ شاید پاسخ سرراست و ساده باشد اما فرادستان و قانونگزاران نمی‌خواهند به همین پاسخ ساده، به سادگی اعتراف کنند: کارگران پیمانکار حق ایجاد تشکل صنفی ندارند، کارگران پیمانکار نمی‌توانند از مطالبات صنفی خود دفاع کنند؛ کارگران پیمانکار اسیر دست بازار کار بیماری هستند که این روزها به شدت از آن قانون زدایی شده است.

نسرین هزاره مقدم