در بیانیه گروهی از دانشجویان عنوان شد:
بیکاری و عدم امنیت شغلی بیداد میکند
جمعی از دانشجویان کشور در آستانه 16 آذر، روز دانشجو، ضمن بیان مطالبات صنفی خود، نسبت به سیاستهای کالایی سازی آموزش که منجر به فشار بیشتر بر خانوارهای فرودست میشود، اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، جمعی از دانشجویان کشور در آستانه 16 آذر، روز دانشجو، بیانیه ای صادر کردند. دانشجویان، در این بیانیه ضمن بیان مطالبات صنفی خود، حداقل دستمزد را ناعادلانه خواندند و نسبت به رواج سیاست های کالاییسازی آموزش اعتراض کردند.
در بخشهایی از این بیانیه آمده است: بیکاری، استثمار و عدم امنیت شغلی بیداد میکند. بهداشت، درمان و مسکن بدل به کالاهایی گرانبها شدهاند که وسع خریدشان از عهدۀ بسیاری از مردم بیرون است.
در بخش دیگری میخوانیم: امروز تبعیضهای بنیادین جامعه اعم از تبعیض طبقاتی و جنسیتی به دانشگاه پا نهادهاند. بومیگزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولیسازی آموزش عمومی، که طبق قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت به رایگان در دسترس باشد، در کنار پدیدههایی نظیر گسترش مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، کلاسهای خصوصی و دهها کالای آموزشی دیگر که به شکلهای نابرابر رقابت تحصیلی دامن میزنند، پایههای تبعیض را در دانشگاه استوارتر کردهاند. تبعات روند کالاییسازی آموزش سبب شده است که نهتنها فرزندان طبقات فرودست حین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزینههای سنگین آموزشی کمر تا کنند، بلکه به تدریج از ورود به دانشگاه محروم شوند یا از سرانجامبخشیدن به تحصیلات دانشگاهی خود بازمانند. در این میان، آن که از قطار دورههای روزانۀ دانشگاههای دولتی جا بماند مجبور میشود تا هزینههای سرسامآوری را برای دورههای شبانه و دانشگاههای آزاد یا غیرانتفاعی بپردازد، تا علیرغم آموزشی کم کیفیت، به امید یافتن شغلی برای تأمین هزینههای زندگی مدرکی به دست آورده باشد. و دریغا که این تلاش، به سودای کسب منزلتی نمادین، خود چون فرزندی ناقصالخلقه زاییدۀ منطق حاکم است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: قانونگذاران و مجریان حاکم بر دانشگاه، با تصویب قوانینی از قبیل قانون سنوات، از قضا فشار را دقیقاً به همان خانوادههایی وارد میآورند که همزمان تحت فشار قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر برای تولیدکنندگان واقعی ثروت جامعه ندارد. دانشجویان بسیاری رشتهها، قبل از آنکه از دانشگاه فارغالتحصیل شوند، به بهانۀ دورههای کارآموزی و کارورزی در کارخانهها، کارگاهها، مؤسسات صنعتی خصوصی، بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز به اصطلاح مطالعاتی و پژوهشی با حقوقی ناچیز یا حتی بدون دستمزد، استثمار میشوند و سودهای کلان ناشی از کار اضافی اجباری آنان، به جیبهای کلانسرمایهداران میرود. در کنار آن هزاران فرصت شغلی برای کسانی که باید با حقوق و مزایای کامل، حق بیمه و حق بازنشستگی در همین مراکز مشغول به کار شوند، از دست میرود و متقابلاً شمار دهشتناک بیکاران افزون میگردد.
در پایان این بیانیه، دانشجویان اعلام کرده اند که در کنار کارگران و معلمان از مطالبات صنفی دستمزدبگیران دفاع خواهند نمود و مخالفت با سیاست های خصوصی سازی و تجاری سازی را پیگیری خواهند کرد.