تهدید بنیان‌های حیات اجتماعی به‌وسیله لایحه اصلاح قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در ابتدای این نشست کاظم فرج اللهی ( فعال کارگری) با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار حقوق بنیادین کار را نشانه رفته است؛ تاکید کرد: در شرایط فعلی آنچه برای جامعه کارگری مهم است برخورداری از تشکل‌های صنفی مستقل کارگری است.

فرج اللهی افزود: تا زمانی که تشکل‌های مستقل کارگری وجود نداشته باشد روند دستیابی به امنیت شغلی مختل و چانه‌زنی بر سر تعیین مزد برای انسانی زیستن محقق نمی‌شود.

این فعال کارگری تحمیل لایحه ضدکارگری و معیوب اصلاح قانون کار را نتیجه نبود تشکل‌های مستقل کارگری دانست.

در ادامه «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار کشور بر ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت تاکید کرد افزود: توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار، در کمیسون اجتماعی مجلس موضوعیت چندانی برای جامعه کارگری ندارد چراکه جامعه کارگری کشور بارها به روشنی یادآور شده است که بر سر این لایحه گفتگو نخواهد کرد.

خدایی در انتقاد به لایحه اصلاح قانون کار، افزود: در این لایحه معیوب،  تبصره 1 ماده ماده 7 قانون کار حذف شده که این تنها به منزله پاک کردن صورت مسئله است. وزارت کار موظف است حداکثر مدت موقت در کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند را مشخص کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در لایحه اصلاح قانون کار تعیین مزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده‌اند که این نیز اجازه می‌دهد سطح دستمزد‌ها یا ثابت بماند یا افزایش نیابد.

خدایی با بیان اینکه امنیت، معیشت و تشکل‌یابی سه ضلعی هستند که از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، یادآور شد: قراردادهای موقت مانع از آن شده است که کارگران در تشکل یابی موفق باشند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: وقتی کارگری قرارداد سه ماهه داشته باشد نمی‌تواند بر سر حقوق صنفی خود با کارفرما چانه‌زنی کند.

وی با اشاره به گسترش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: عدم اجرای قانون کار در مناطق آزاد موجب شده افزایش تعداد این مناطق علی‌رغم شکست توسعه اقتصادی در آنها، برای عده‌ای توجیه‌پذیر باشد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص تبعات هولناک و جبران‌ناپذیر لایحه اصلاح قانون کار افزود: قانونی شدن این لایحه اساس و معیار وجود کارگران را تهدید می‌کند چراکه با فراهم کردن زمینه‌های بهره‌کشی از نیروی کار با اعتیاد، فقر، طلاق و خودکشی دامن می‌زند.

خدایی با اشاره به اینکه قانون کار بیش از 50 درصد از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند، تصریح کرد: باید حساسیت عمومی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار افزایش یابد چراکه این لایحه تنها جامعه کارگری را نشانه نرفته بلکه تمام بنیان‌های حیات اجتماعی مردم را تهدید می‌کند.

در ادامه «محمود صادقی» نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت بررسی قانون کار افزود: هم اکنون لایحه اصلاح قانون کار به کمیته روابط کار که به این منظور تشکیل شده؛ ارجاع داده شده است.

صادقی لایحه اصلاح قانون کار را «کذایی» و حرکتی رو به عقب توصیف کرد و افزود: باید ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه در تدوین این لایحه لحاظ می‌شد که چنین اتفاقی نیفتاد

وی با اشاره به دوران فئودالیسم که رابطه کارگر و کارفرما در محدوده حقوق خصوصی معنا می‌یافت، تصریح کرد: بنیان‌های حقوق کار هم اکنون در حیطه حقوق عمومی معنا می‌یابد اما لایحه اصلاح قانون کار آن را به دوران فئودالی که حقوق خصوصی در روابط کار حاکم بود؛ می‌راند.

این استاد حقوق دانشگاه ترتبیت مدرس با بیان اینکه قانون همواره طرف ضعیف‌تر را می‌گیرد، تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون کار باید حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی بر رعایت آن تاکید شده است در تدوین این لایحه لحاظ می‌شد.

در ادامه «پرویز صداقت» پژوهشگر اقتصادی لایحه اصلاح قانون کار را مبتنی بر یک ایدئولوژی اقتصادی نولیبرالی دانست و تاکید کرد: این لایحه با  دامن زدن به معضلات اجتماعی از قبیل فقر، طلاق و اعتیاد زمینه رشد افراطی گری را افزایش می‌دهد.

صداقت با بیان اینکه نابرابری بستری مناسب برای رشد پوپولیسم  فراهم کرده است، گفت: ایدوئولوژی نولیبرالی به قطبی کردن طبقات دامن  زده است که این به خودی نوعی ائتلاف غیررسمی و نامیمون بین راست سنتی و راست نولیبرال ایجاد کرده که تبلور آن در دولت یازدهم دیده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در صورت سقوط بازارهای مالی دولت با تمام توان برای نجات و جلوگیری از سقوط آن تلاش می‌کند، گفت: در چنین شرایطی برای افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران چند سال آنها را معطل می‌کنند و در مقابل افزایش چند هزار تومانی دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند و افزایش دستمزد کارگران را منجر به ایجاد تورم می‌دانند.

گزارش کامل  نشست «تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار» درروزهای آتی منتشر می‌شود.