دفاع از لایحه اصلاح قانون کار معنی ندارد

سید رحیم میرعبدللـه با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هفته گذشته که دولت با پس از یک سال و نیم تاخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن سال 94، سرانجام با افزایش 20 هزارتومانی درآمد کارگران موافقت کرد، اعلام شد که از سرگیری رونق اقتصادی دلیل اصلی این کار بوده است.

وی ادامه داد: وقتی دولت در توجیه این تعلل تعمدی خود از سرگیری رونق اقتصادی را بهانه قلمداد می‌کند دیگر چه توجیهی دارد که بخواهد به نام رونق اقتصادی، قانون کنونی کار را به این شکل معیوب اصلاح کند.

این فعال صنفی کارگری گفت: این تعارض برای کارگران و دیگر معترضان به لایحه اصلاح قانون کار حکم دم خروس و قسم حضرت عباس را دارد.

وی در توضیح این قیاس گفت: از یکسو به نام بازگشت رونق اقتصادی پس از یک سال نیم با افزایش 20 هزار تومانی دستمزد کارگران موافقت کرده‌اند و از سوی دیگر به نام ایجاد رونق اقتصادی می خواهند قانون کار را به شیوه معیوب پیش بینی شده در لایحه نوشته شده اصلاح کنند.

این فعال صنفی کارگری گفت: قطعا با تصویب این لایحه معیوب که هنوز دولت و مجلس برای عودت آن گام موثری برنداشته‌اند، شرایط کار برای همه کارگران به ویژه آنهایی کارگاه آنها در سراشیبی خصوصی سازی قرار گرفته است وخیم‌تر خواهد شد.

وی شاهد مثال این امر را شرایط دشوار آن گروه از کارگرانی دانست که در نتیجه خصوصی سازی بخش‌های مختلف شرکت واحد به استخدام پیمانکاران درآمده‌اند.

عضو نهاد صنفی کارگران شرکت واحد افزود: واقعیت این است که با وجود قانون کنونی کار در موسسات دولتی و نیمه دولتی تبعیض میان گروه های مختلف استخدامی بیداد می‌کند و قطع یقین با این شرایط با تصویب لایحه کنونی به مراتب بدتر خواهد شد.

میرعبداللـه افزود: به صورت مشخص صحبت از کارگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌ها و شهرداری‌هاست که در آن اقلیتی از شاغلان را کارمند و کارگران رسمی تشکیل می‌دهند و در مقابل طیف گسترده‌ای از کارگران تحت عنوان نیروهای قراردادی، روزمزد و پیمانکاری با شرایط متفاوت مشغول کارند.