عودت لایحه اصلاح قانون کار

به گزارش ایلنا، این نامه که با متنی مشترک به امضای غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و محمد یار احمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور رسیده و در نسخه‌های جداگانه برای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

در این نامه از لحاظ نشدن نظرات شرکای اجتماعی دولت ، عدم تعیین استانداردهای روابط کار و مغایرت با حقوق بنیادین کار به عنوان دلایلی که کارگران به استناد آن خواهان بازپسگیری را خواستار شده‌اند، ذکر شده است.

نویسندگان این نامه در ابتدا با اشاره به برگزاری جلسات گوناگون میان دولت و شرکای اجتماعی تاکید کرده‌اند که نظرات شرکای اجتماعی دولت در لایحه لحاظ نشده است و دولت صرفا لایحه را با نظر خود تدوین کرده است.

استدلال نویسندگان این نامه در جهت عدم رعایت سه جانبه گرایی در تدوین لایحه اصلاح قانون کار به عدم رعایت کنوانسیون 98 و مفاد ماده 73 برنامه پنجم توسعه بازمی‌گررد.

در ادامه این نامه همچنین به مسئله عدم رعایت موازین روابط کار در لایحه اصلاح قانون کار اشاره  و آمده است: لایحه پیشنهادی دولت ایرادات وارده بر قانون کار در مضامینی همچون تعریف نوع قرارداد کار و انعقاد و تعلیق آن، تعیین حداقل دستمزد کارگران را مدنظر قرار نداده است.

حق اعتراض جمعی و اخراج ، شرایط کار در کارگاه های کوچک به ویژه همگن‌سازی فنی قوانین کار با استانداردهای بین المللی منجمله کار کودک و کار زنان، تساوی مزد و فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان، آزادی تشکل‌ها، مذاکرات دسته جمعی  از دیگر مواردی یاد شده است که در لایحه اصلاح قانون کار در نظر گرفته نشده‌اند.

در بخش دیگر با تاکید بر اینکه اصلاحی که نتواند دلایل اصلاح را پاسخگو باشد باعث ایجاد مشکلات جدید خواهد شد، آمده است: لایحه پیشنهادی مزبور با ماهیت ذاتی اصلاح و بهبود شرایط کار و تسهیل روابط کارگری – کارفرمایی و حفظ حقوق بنیادین کار مغایرت دارد پس نیاز به تدبیری سه جانبه دارد.

امضا کنندگان این نامه در پایان یادآور شده‌اند که لایحه اصلاح قانون کار که به صورت یکسویه‌ای تنظیم شده شده است  از این رو باید بر اساس عمل به سه جانبه گرایی که از الزامات روابط کار است دولت نسبت به بازپسگیری لایحه از مجلس اقدام نماید.

تصویر کامل متن این نامه مشترک به شرح ذیل است.