رانت خواران موانع را در قانون کار می بینند

به گزارش ایلنا، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای به تلاش‌های دولت و مجلس برای حذف قوانین حمایتی اعتراض کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده‌است: "اقتصاد مقاومتی" مناسباتی است که  درون مایه آن نفی کننده اقتصاد نو لیبرلیستی است، اگر در واقع مجریان درکی از اقتصاد سیاسی داشته باشند. دولت فعلی هم آگاهانه در حرف، و های و هوی سیاسی آن را تأیید نمود. ولی با تداوم شیوه های پیشین،از کاربردی کردن آن تا به امروز خود داری کرده است.این دولت هم چنان به مرده ریگ دولت های قبل وفادار باقی ماند و هم چنان به مناسبات اقتصادی، که واسطه و دلال را برتر از منافع همه مردم می داند، ادامه داد.

 در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آنهایی که دانش اقتصادی شان در حد و اندازه کاسب و بقال سر کوچه است و دانش شان فراتر از چند فرمول کتابی نیست با این مجریان نولیبرالیسم همراه شده اند و علل عقب ماندگی کشور را در "موانع سرمایه گذاری" در ساختار ایران می دانند واز پشت میز مدیر کلی ویا وزارت خود فریاد می زنند "این موانع باید بر داشته شود تا اقتصاد شکوفا گردد" و این موانع را در وجود قانون کار می دانند. جنبه های مردمی قانون اساسی را بمرور از میان بر داشتند و حالا نوبت چِندِر غاز حقوق کارگران رسیده است. عمق نا آگاهی این جماعت در این واقعیت ساده و بسیار ابتدایی اقتصادی نهفته است، که اگر شما حداقل حقوق را به جای افزایش پایین بیاورید، انبوه کالاهای تولیدی یا وارداتی شما را چه کسی باید بخرد؟ ولی با بالا بردن قدرت خرید جامعه که بالارفتن حداقل حقوق کارگران است، در ظاهر پول بیشتری به دست کارگران می دهید، ولی در عمل چون کارگران با این پول به خرید نیازمندیهای شان می پردازند با گردش پول رونق اقتصادی غیر قابل اجتناب می‌شود.