اموال تامین اجتماعی حق‌الناس است نه بیت‌المال/کمیسیون تلفیق طرح ادغام را از دستور کار خارج کند
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیش کشیدن طرح ادغام اعلام کرده‌است.
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به تلاش‌های وزارت بهداشت برای دست‌اندازی به اموال کارگران در قالب طرح ادغام، اعلام کرده‌است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
موضوع ادغام منابع بیمه‌ها که امروز به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، با اصرار وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان، علیرغم اینکه دولت محترم آن را در لایحه برنامه ششم درج نکرده در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی مطرح است.
اینکه موضوع سلامت یک مقوله مهم و حاکمیتی است کسی شک ندارد. ولی مهم این است که ساز وکار دسترسی به استانداردهای سلامت چگونه باید باشد. اصولاً درمان براساس اصل 29 قانون اساسی برعهده دولت است. به عبارت دیگر دولت باید از منابع عمومی و کمکهای مردمی نسبت به تأمین سلامت مردم اقدام کند. به این جهت دولت موظف است هزینه سلامت جامعه را در قالب ارقام کمی، محاسبه و سهم سرانه آن را اعلام و همه دست‌اندرکاران تأمین خدمات سلامت نسبت به تهیه منابع آن اقدام کنند و البته سهم دولت باید به شکل قابل اطمینانی در بودجه سالیانه دیده شود.
مسئله مهم دیگری که مطرح است پایداری منابع این بخش است که به استمرار اجرای سیاستهای حوزه سلامت تداوم می‌بخشد. شاید بزرگترین مشکل این حوزه موضوع منابع و مدیریت و نظارت باشد. از منظر منابع هیچ شکی نیست که سهم و آورده دولت از منابع عمومی کافی نیست و دولت محترم باید اهتمام بیشتری در فراهم آوردن منابع مالی لازم داشته باشد. در بعد مدیریت و تولیت سیاستگذاری قطعاً دستگاه حاکمیتی یعنی وزارت بهداشت رکن اصلی است همانطور که در سیاستهای کلی در حوزه سلامت آورده شده است متأسفانه به دلیل عدم تفکیک حوزه‌های مختلف نظام سلامت در کشور ما تقریباً هیچگاه به تحقق اهداف سلامت نرسیده‌ایم چرا که تولیت و سیاستگذاری، مجری و تولیدکننده خدمت و نظارت و ارزشیابی متأسفانه در یک دستگاه تجمیع شده و به لحاظ حفظ منافع بخشی، جهتگیری فعالیت‌ها را از سایر اهداف دور کرده است.
امروز وزارت بهداشت مبتکر و ارائه دهنده طرح تحول سلامت که قرار بود به کم کردن سهم هزینه‌های درمان از جیب مردم کمک کند نزدیک به 30،000میلیارد تومان مازاد بر بودجه‌های سالیانه هزینه کرده و فقط توانسته نزدیک به 10% از پرداخت‌های مردم را کم کند و به دلیل افزایش تهاجمی سهم پزشکان و هتلینگ بیمارستانها تا مرز 180% طی یک مصوبه در سال 93همه بودجه و منابع موجود و آورده‌های سازمانهای بیمه‌ای دخیل در این حوزه را مصرف کرده و امروز دولت با کسری 8000میلیارد تومان تعهدات بالقوه مواجه می‌باشد که مجبور است در قالب انتشار اوراق قرضه آن را تأمین کند.
این فشار هزینه به اینجا ختم نمی‌شود چراکه این هزینه‌ها ادامه دارد و به دلیل عدم انطباق با منابع باید بیم ورشکستگی مراکز درمانی و سازمانهای بیمه‌گر می‌رود. در این راستا وزارت بهداشت با هدف تأمین بخشی از کسری نقدینگی خود، چشم به منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی دوخته، درحالی که این سازمان در راستا و همراهی با وزارت بهداشت تاکنون همه گونه همکاری کرده و تعهدات این طرح را با داشتن محدودیت مالی در حد بضاعت پرداخت کرده است. آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های این طرح طی دوسال گذشته 17000میلیارد تومان از منابع سازمان را مصرف کرده است که اساساً به واسطه مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان نباید آن را پرداخت می‌کرد که این اقدام در جای خود محل پرسش است. ادامه چنینن وضعیتی برای سازمان امکان‌پذیر نیست چراکه منابع درمان سازمان از محل 27/9 حق بیمه وصولی و 2% حقوق بازنشستگان تأمین می‌شود و قانوناً نمی‌توان بیش از این هزینه کرد.
به همین جهت اقدام اخیر یعنی ادغام منابع از نظر کارگران و بازنشستگان به دلیل عدم تناسب با سایر منابع و اینکه اساساً این منابع از جنس حق الناس می‌باشد و نه بیت‌المال، امکان پذیر نیست و اعتراضات جامعه کارگری را در پی دارد مضافاً اینکه آورده قشرهای مختلف جامعه را در طرح از وزن یکسانی برخوردار نیست و ابهامات دیگری که باید در زمان معقول‌تری به آن پرداخته شود مجموعاً نشان می‌دهد که کمیسیون محترم تلفیق باید این طرح را از دستور کار خارج کند تا در زمانی مناسب دولت محترم با همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمانهای دخیل در این طرح بشکل جامع و با درنظر گرفتن همه فرصت‌ها و تهدیدهای چنین طرحی آنرا در قالب یک لایحه جامع به مجلس محترم ارائه نمایند. جامعه کارگری جداً هشدار می‌دهد که تصویب چنین طرحی قطعاً عوارض اجتماعی شدیدی را دربرخواهد داشت و پوشش هزینه های آن غیر ممکن خواهد بود.