دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید لایحه اصلاح قانون کار به دلیل عدم اعمال نظر شرکای اجتماعی دولت قانونی نخواهد شد و دولت مجبور می‌شود آن را پس بگیرد.
«احمد رضا معینی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار در جلب نظر شرکای اجتماعی دولت شکست خورده است از این نظر دولت با در نظر داشتن معیارهای اخلاقی سه جانبه گرایی می تواند تقاضای بازگشت لایحه را به مجلس ارسال کند.
معینی با اشاره به زمان آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسون اجتماعی مجلس، گفت: بررسی لایحه از روز سه شنبه آغاز می‌شود از این رو دولت زمان کافی برای بازگرداندن آن ندارد و باید هرچه سریعتر لایحه را بازگرداند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: تشکل‌های کارگری با اصلاح قانون کار مخالف نیستند اما اصلاح قانون کار نباید جامع و مانع بودن آن را تهدید کند.
وی با اشاره به قرار گرفتن مردم‌گرایی و تقویت و بسط سازمان‌های مردم نهاد در مرکز گفتمان دولت یازدهم تصریح کرد: این به اسباب و لوازمی احتیاج دارد که مبنای آن احترام به رای طبقات محروم و آسیب‌پذیر است.
وی در پایان افزود: تلاش تدوین‌کنندگان قانون کار فراهم آوردن بسترهای لازم برای حفظ کرامت طبقات فرودست در مقابل اقلیت نزدیک به حلقه قدرت است اما لایحه اصلاح قانون کار روابط کار و حقوق کار را قربانی منافع این اقلیت می‌کند.