استفاده ابزاری همه‌جانبه دولت برای سرکوب مزدی
یک فعال کارگری تاکید دارد که اعلام تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال ۹۶ کارمندان به معنی تکرار دوباره سیاست‌های سرکوب مزدی است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این مطلب گفت: در شرایطی که کارمندان دولت امکان انجام کوچکترین تحرک صنفی را ندارند، دولت خودسرانه در مورد قدرت خرید آنها به صورت غیابی تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با یادآوری اینکه اخبار مربوط به افزایش حقوق کارمندان به نوعی تعیین کننده حدود سقف افزایش مزدی کارگران است، افزود: متاسفانه چرخه قانونگذاری به دولت در مقام کارفرمایان دولتی این امکان را داده است تا به بهانه تدوین بودجه سالیانه به خوبی هرچه تمام‌تر پروژه انجماد مزد کارگران را پیش ببرد.
توفیقی افزود: گروه شغلی کارمندان در مقایسه با گروه شغلی کارگران یک گروه کم شمار و رو به انقراض است چرا که در سنوات گذشته دولت با اجرای سیاست تعدیلی کارگران قراردادی و پیمانکاری را جایگزین کارمندان کرده است و به این ترتیب بزرگترین کارفرما در سطح کشور محسوب می‌شود.
این فعال صنفی کارگری افزود: در این میان به غیر از قانون‌نویسان دولتی، هیچ کس به درستی از نظام پرداختی کارمندان باخبر نیست و از طرف دیگر نه اقلیت کارمندان و نه اکثریت کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای کوچکترین مطالبه‌ای فعالیت صنفی داشته باشند.
وی ادامه داد: در نتیجه این وضعیت مدیران اقتصادی دولت با رویکردی غیم مآبانه ریش و قیچی را در یَدِ انحصاری خود نگهداشته‌اند و به سلیقه تحمیلی خود ابتدا برای افزایش کارمندان تصمیم گرفته و بعد برای کارگرانی که در استخدام دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی هستند تعیین تکلیف کنند.
توفیقی گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت به جای آنکه نسبت به تعهداتی که از چهار سال پیش به مجموع مزدبگیران در خصوص رونق اقتصادی داده شده بود، احساس مسئولیت کنند تنها به فکر این هستند که چگونه از همه ابزارهای موجود برای پاک کردن صورت مسئله و پیشبرد سیاست سرکوب مزدی استفاده کنند.
وی ادامه داد: ظاهرا به این وسیله دولت می‌خواهد با استفاده از ابزاری از شرایط به شدت محدودی که کارمندان برای فعالیت صنفی دارند در جهت کند‌تر کردن فعالیت افزایش مزدی کارگران استفاده کند و در نهایت از این طریق امکان تسریع سیاست‌های تعدیل ساختاری را فراهم کند.