کارفرما ممانعت کرد، قراردادها عوض نشد

تعدادی از این کارکنان که پیش از این نیز برای تحقق خواسته خود اقدام به برپایی اجتماعات صنفی کرده بودند، با اعلام این مطلب به ایلنا گفتند: برابر این حکم ، ممانعت از تغییر و بهبود وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به صورت روزانه جریمه‌ای معادل 20 میلیون تومان به دنبال دارد.

آنها می‌گویند: در حالی که شنیده‌اند که ممکن است به دلیل به اجرا در نیامدن حکم صادره، مبلغ جریمه روزانه افزایش یابد، اما ظاهرا مدیران پتروشیمی بندر امام در مقام کارفرما بدون کوچکترین اعتنایی ترجیح می‌دهند تا به جای اصلاح قراردادهای کارکنان قرارداد موقت، مبلغ جریمه تعیین شده را پرداخت کنند.

به گفته این کارگران معلوم نیست که چه جنس منفعتی در حفظ شرایط ناعادلانه کنونی وجود دارد که مدیریت یک واحد پتروشیمی حاضر است پرداخت این هزینه سنگین را تقبل کند.

پیش از این در روز (2 شهریور ماه) حدود 700 تن از کارگران قرارداد موقت بندر امام خمینی به همراه اعضای خانواده هایشان در اعتراض به آنچه که تبعیض مزدی میان کارگران رسمی و موقت منطقه ویژه امام خمینی عنوان می شد، شرکت داشتند. 

این کارگران در سال گذشته در مقابل اداره کار منطقه ویژه اقتصادی (سایت 1) تجمع کرده و از طریق امضا نامه مشترکی خطاب به رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با انتقاد از عدم رسیدگی مسئولان به خواسته‌هایشان خواستار اجرای مطالبات خود طبق ماده ۳۸ قانون کار و ۲۷ مناطق ویژه و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ بین الملل در جهت رفع تبعیض شده بودند.

همچنین، کارگران قرارداد موقت خواستار اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع:«ساماندهی حقوق و مزایای نیروهای قرارداد موقت» هستند. 

در روزهای جاری نیز همزمان با صدور بخشنامه‌ «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه» جمعی از کارگران قراردادی بندر امام خمینی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواسته بودند تا در راستای بخشنامه موسوم به امنیت شغلی، آنها را در اجرای احکام مربوط به عادلانه شدن شرایط مزدی، یاری کند.