کاسه صبر کارگران لبریز است/ مخالفان قانون‌کار به سنگ اندازی خاتمه دهند

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، مهدی زمانی‌نوری در ادامه واکنش های نهادهای مختلف صنفی به لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار گفته است سال‌هاست که برخی از کارفرمایان و صاحبان صنایع و تشکل‌های کارفرمایی تمامی مشکلات و دغدغه‌های صنعت و تولید ملی را ناشی از قانون کار دانسته و با حمله و هجمه بر قانون کار آن را همچون شیری بی‌یال و کوپال ساخته‌اند.

این فعال صنفی کارگری بایادآوری اینکه قانون کاربه عنوان یادگار امام راحل، ثمره خون شهیدان و دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی تأمین کننده حداقل‌ حمایت‌های اجتماعی از کارگران است؛ افزود: جای تأسف است که برخی سرمایه داران و صاحبان صنایع در تلاش هستند کارگران را از حداقل‌ها محروم سازند.

عضو کارگری مراجع حل اختلاف کار و هیئت بدوی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان ساوه با یادآوری ماجرای تصویب قانون کار گفت: این قانون  حاصل خرد جمعی نخبگان اقتصادی و اجتماعی و به ویژه افراد آشنا به جامعه کارگری بود که سرانجام پس از بروز اختلاف‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وقت تصمیم گیری در مورد آن با حکم امام راحل به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و بدین ترتیب این قانون در روز 29 آبان سال 69 تصویب شد.

زمانی افزود: با وجود تصویب صریح این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان حمایت‌های اجتماعی از کارگران از همان آغاز مقدمات سنگ‌اندازی‌ به قانون را فراهم کردند و در همین رابطه زمینه طرح اعتراضات مستمر صاحبان صنایع به این مسئله را فراهم کردند.

وی گفت: کارگران شریف ایران اسلامی از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده که با برخورداری از حداقل‌ها زیر خط فقر قرار دارند و ما معتقدیم هرگونه اصلاح و بازنگری در قانون کار باید به صورت سه جانبه گرایی و در راستای حمایت از کارگران کشور و توجه به بهبود سفره تهی و معیشت و دستمزد کارگران صورت گیرد.

دبیرخانه کارگر ساوه بابیان اینکه کارگران با هرگونه تضییع حقوق نیروی کار کشور ناشی از تغییر در قانون کار به بهانه اصلاح مخالف هستیم، ادامه داد: ما معتقدیم مشکلات صنعت و تولید ملی ناشی از رکود و محاصره اقتصادی بیگانگان، سوء مدیریت‌ها، فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین آلات، فقدان نقدینگی، عدم وجود صادرات، واردات بی رویه به ویژه کالاهای بنجل چینی به کشور، عدم اجرای صحیح قانون کار و ده‌ها آیتم و پارامتر دیگر می‌باشد نه قانون کار، به عنوان قانون حداقل‌ها و قانون حمایت از محرومین.

این مقام کارگری از مواضع تمامی تشکل‌های کارگری کشور در اعتراض و مخالفت با تغییر قانون کار، اعضاء گروه کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در ارسال نامه به وزیر کار و اعتراض به ارسال لایحه بدون هماهنگی و اعلام نظر با شرکای اجتماعی به مجلس که منجر به عودت مجدد لایحه مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت شد، تشکر و قدردانی کرد.

وی گفت: صبر کارگران هم حدی دارد و به عنوان خادم و خدمتگزار کارگران شهرستان‌های ساوه و زرندیه ضمن قدردانی از مواضع مستحکم دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون اجتماعی مجلس، فراکسیون کارگری و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، انجمن‌های صنفی و کارگران ساختمانی و سایر تشکلات در مخالفت با هرگونه تغییر در قانون کار، اعلام می‌کنم کارگران شهرستان‌های ساوه و زرندیه همراه و همگام با کارگران سراسر کشور بیش از این اجازه ترک تازی و دست اندازی به قانون کار جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و با هرگونه تغییر در مفاد قانون کار مخالف بوده و معتقدند هرگونه اصلاح و بازنگری در قانون باید با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی صورت پذیرد، در غیر این صورت کارگران سکوت را خواهند شکست! و این اقدام زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

نماینده قانونی کارگران شهرستان‌های ساوه و زرندیه با درخواست توجه هرچه بیشتر دولت تدبیر و امید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رعایت حقوق صنفی کارگران کشور از محضر رهبر معظم انقلاب استمداد خواست و ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اجازه ندهند بیش از این ظلم و تعدی در حق کارگران روا شود.

وی با تشکر از بیانات ارزشمند ولی امر مسلمین که کارگر و کارفرما را دو بال ملائک خواندند، گفت: انتظار این است که مساوات و عدالت برای هر دو بال ملائک یعنی کارگر و کارفرما رعایت شود، نه اینکه به بهانه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حفظ اشتغال موجود تمامی حمایت‌ها به سمت کارفرمایان سرازیر و کارگران مظلوم‌تر و محروم‌تر و روز به روز شرمنده زن و فرزند شوند.

زمانی نوری تصریح کرد: جامعه کارگری معتقد است چنانچه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مترقی و دستاورد نظام به درستی اجرا شود، هیچ‌گونه مشکلی در این قانون مشاهده نخواهد شد.