بخش خصوصی اجرای قانون کار را به تعلیق درآورده است/ می‌خواهند قانون کار را قربانی مصلحت‌اندیشی کنند
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور می‌گوید دولت بدون توجه به آثار مخرب «پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» می‌خواهد حقوق بنیادین کار را قربانی مصلحت اندیشی‌ها و حفظ امنیت سرمایه کند.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک دانست و افزود: از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد مخالفان این قانون حقوق کار را در تضاد با امنیت سرمایه تعریف کردند و در همین چارچوب شروع به خارج کردن کارگران از شمول قانون کار کردند.
او افزود: قانون کار سند حمایت از کارگران است اما بخش خصوصی و بدنه کارفرمایی دولت که به دنبال تامین منافع صاحبان سرمایه است، اجرای قانون کار را به تعلیق درآورده است تا از آن کلاه نمدی برای خودش بسازد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور به مواد ۷ و ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» مواد حمایتی نام برده را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد.
تاجیک «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» ضد کارگری دانست و در خصوص مواد حمایتی قانون کار افزود: دولت یازدهم رویکرد خود را نسبت به این لایحه تغییر نداده که این نشان می دهد نگاه دولت یازدهم به امنیت و معیشت کارگران نسبت به دولت گذشته تغییری نکرده است.
این فعال صنفی کارگری با اشاره به ماده ۷ قانون کار در «پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» افزود: دولت برای خود الزامی در جهت تعریف کار مستمر و موقت نمی‌بیند. از سویی به صراحت دولت را در این خصوص مکلف کرده، اما دولت در این خصوص به قانون عمل نکرد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در پایان با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: کارگران پس از جنگ منتظر بودند که عقب‌ماندگی مزدی آنان جبران شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد افزایش شکاف تورم و دستمزد بودند.