هزینه واگذاری پیمان‌ها بر دوش کارگران است/دولت باید تکلیف تامین اجتماعی را مشخص کند
یک وکیل دادگستری معتقد است تا زمانی که دولت با اجرای اصلاحات ریشه‌ای و انقلابی تکلیف سازمان تامین اجتماعی و واگذاری پروژهها به پیمانکاران را مشخص نکند، مشکلات کارگران پابرجا خواهد بود.
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در یک گفتگوی تفصیلی با ایلنا که مشروح آن در زیر آمده است، ریشه مشکلات گسترده کارگران را در ساختارناکارآمد سازمان تامین اجتماعی و واگذاری‌های بی حساب و کتاب پروژه‌های سودده به خصولتیها می‌داند.
بگذارید با یک سوال محوری و اساسی شروع کنیم. شما ریشه مشکلات کارگران را در کجا می بینید. این نابسامانی‌های گسترده در اصل از کجا آب می‌خورد؟
در ایران مشکل اساسی به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد. در واقع حفره پرنشدنی و دره عمیقی که همه چیز را می بلعد و به همه چیز آسیب می رساند، تامین اجتماعی است. در اینجا مشخص نیست که تامین اجتماعی پول کارگر را می گیرد و در ازای کسر حق بیمه به وی حقوق بازنشستگی و بیکاری می پردازد یا در عوض سرمایه کارگران را صرف صندوق سرمایه گذاری (شستا) می کند. تامین اجتماعی بزرگترین معضل حال حاضر در ساختار روابط کار است، زیرا 138 شرکت مادر را در اختیار دارد و در صدها شرکت سهامدار است.
باید اعتراف کنیم یکی از دلایل شکست اجرای اصل 44 قانون اساسی این است که تامین اجتماعی شرکت ها را از طریق خریداری سهامشان تصاحب می کند.
مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم واگذاری‌های بی حساب و کتاب پروژه‌های مادر و سودده به شرکت‌های بزرگ خصولتی است که بالتبع این شرکت‌های از بالاساخته، توان اجرایی لازم برای اجرای این پروژهها را هم ندارند و همین باعث می‌شود که شرکت‌های پیمانکاری به صورت سلسله مراتبی رشد کنند و کارگران بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.
آیا از این سرمایه گذاری های انبوه تامین اجتماعی سودی به کارگران هم می رسد یا فقط مدیران این سازمان عریض و طویل منتفع می‌شوند؟
خیر، به این دلیل که مدیریت ها درست نیست سودی به کارگران از محل این سرمایه گذاری ها نمی رسد و در نتیجه در درازمدت این سرمایه‌گذاری‌ها زیانده می شوند. برای سوددهی درازمدت نیاز به برنامه ریزی درازمدت و مدیریت پایدار داریم.
سازمان تامین اجتماعی در دولت فعلی هم به تعهدات خود عمل نکرده‌است. برای مثال شهری مثل بروجرد را در نظر بگیرید که زمانی صنعت کاشی و نساجی در آن رونق فراوانی داشت که در حال حاضر این صنایع به ورشکستگی کشیده شده است. کارگران بیکار شده این صنایع برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه می کنند و ممکن است 6 ماه تا 1 سال منتظر دریافت بیمه بیکاری بمانند. در این حین سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند با توجه به آمار بالای بیکاران توانایی پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار را ندارد. در نتیجه باید نتیجه گرفت با این همه سرمایه گذاری و منابع مالی، سازمان توانایی پوشش بیکاران را ندارد.
سرمایه های سازمان در بلاتکلیفی مدیریتی حبس شده و بازتولید نمی شود. یک وجه مشکل به دخالت دولت برمی‌گردد. دولت بایستی مدیریت این سازمان را به شرکای اجتماعی خود واگذار کند. از طرف دیگر، کارخانه های بسیاری وجود دارند که به تامین اجتماعی بدهکار هستند و به همین دلیل تعطیل شده اند. همه این مشکلات به این دلیل است که حساب ها شفاف نیست. سازمان تامین اجتماعی بیش از هر چیز نیازمند شفافیت در گردش مالی و پاسخگویی روشن و آشکار به بیمه شدگان است.
کارفرما وقتی می خواهد اظهارنامه مالیاتی پر کند می گوید من به کارگر 3 میلیون تومان حقوق می دهم و وقتی می خواهد فرم بیمه پر کند می گوید که به کارگر 1 میلیون حقوق می دهد. آیا دولت نباید در این خصوص با شفافیت رسیدگی کند و البته تشکل های کارگری هم بایستی در این نظارت شریک باشند؟
دقیقا مساله به همین جا برمی‌گردد که توان نظارت بر عملکرد کارفرمایان وجود ندارد یا تمایلی به این نظارت وجود ندارد.
دولت سازمان را اداره نمی کند بلکه به نفع خود آن را کنترل می کند. بین اداره کردن و کنترل کردن تفاوت وجود دارد. باید پرسید که چرا کشورهایی که مانند ما که دولت بر اموال کارگران و کارفرمایان کنترل دارند بحران های کارگری دارند.
در اینجا برگردیم به بحث به اصطلاح خصوصی سازی و واگذاری‌ها به پیمانکاران. در عمل می‌بینیم هرجا که پول و سرمایه هست و می‌تواند برای جامعه سودده باشد، پای پیمانکاران ریز و درشت باز می‌شود و هددردهی سرمایه از همینجا آغاز می‌شود. در عین حال این مساله باعث می شود که حق و حقوق کارگران نیز با شدت بیشتری پایمال شود.
در این میان شرکت های بزرگ وابسته یا به اصطلاح خصولتی ها وجود دارند که پروژه ها را به دست یک پیمانکار می سپارند و آن پیمانکار به علت ناتوانی در اجرا، پروژه را به پیمانکاران دیگری می سپارد. در نتیجه تا شط از بالا باز شود و به قطره پایینی برسد زمان می برد. برای جلوگیری از بروز این معضلات، باید واگذاری پروژه به پیمانکاری که توانایی انجام آن را ندارد ممنوع شود. در نتیجه هم حقوق کارگر تضییع نمی شود و هم شرکت های توانمند دیگر رشد می کنند. می توان گفت پیمانکار اصلی که پروژه به آن واگذار شده است در صورت واگذاری آن به پیمانکار دیگر از قانون تخلف کرده و قرارداداش در عمل، فسخ شده است.
از این رو من اعتقاد دارم زمانی که کارها را بدست پیمانکارانی می سپاریم که خود کننده کار نیستند، هزینه های کار را غیر مستقیم بر دوش کارگر انداخته ایم.
چه نهادی می تواند جلوی این شاخه به شاخه شدن ها و تخلفات برآمده از آن را بگیرد؟
بدون شک قوه مجریه. البته مجلس می تواند با دادن طرح این کار را انجام دهد اما طرح خام است و کارشناسی شده نیست. وظیفه اصلی بر عهده نهاد اجرایی یا همان دولت است. پس دولت باید با یک حرکت انقلابی هم تکلیف سازمان تامین اجتماعی را مشخص کند و هم به تخلفات شرکت‌های پیمانکاری رسیدگی کند. اما به نظر می رسد که دولت از هر حرکت بزرگ هراسان است. به عبارت دیگر باید بگوییم دولت فقط درگیر اصلاحات خرد است و از انجام اقدامات انقلابی و ریشه‌ای واهمه دارد. این در حالیست که آسیب های وارده به کارگران و به صنعت کشور در دو دهه گذشته با انجام اصلاحات جزیی و یا با پاک کردن صورت مساله، حل نمی شود.
به عبارتی باید گفت دولت به تبعات جبران ناپذیر و آسیب زای این بی تدبیریها در قبال جامعه کارگری بی توجه است و در این شرایط امکان افزایش نارضایتی‌ها وجود دارد.
یک نمونه از این بی تدبیریها نحوه اجرای سیاست‌های خصوصی سازی است. خصوصی سازی در عمل به تاراج اموال مردم تبدیل شده است. سال 1991 پس از اینکه فروپاشی شوروی یک کارخانه خودروسازی به قیمت 1 دلار به یک شرکت خودروسازی ژاپنی فروخته شد که در قرارداد تاکید شده بود که علاوه بر اینکه نباید کارخانه فروخته شود بلکه کارگران آن هم نباید اخراج شوند. این کارخانه دولتی در آن زمان 250 هزار کارگر داشت اما در ایران می بینیم که پس از خصوصی سازی صنایع دولتی، کارخانه تعطیل و کارگران به راحتی اخراج می شوند.
در اینجا می خواهم این پرسش کلیدی را مطرح کنم که چرا به جای واگذاری پیمان های راه سازی و سدسازی به شرکت های مستقل که توان استفاده از لشگر عظیم فارغ التحصیلان را دارند پیمان ها را به خصولتی ها واگذار می کنیم که توان اجرای کارها را ندارند که در نتیجه آنها هم کار را به چندین پیمانکار فاقد صلاحیت واگذار می کنند.
بنابراین دو پرسش پایه‌ای و اصولی اینجا مطرح است نخست آنکه، چرا باید پیمان های بزرگ را گروه های خاص ذینفع بگیرند و آن را به پیمانکاران دست دوم بدهند ؟ و دوم این که دولت به چه دلیل تکلیف سازمان تامین اجتماعی را که سال ها است پروار شده و دیگر نمی تواند تکان بخورد و توان انجام هیچ حرکت مثبتی را هم ندارد، مشخص نمی کند؟
گفتگو: نسرین هزاره مقدم- پیام عابدی