توقف اصلاح قانون کار پیش‌شرط تحقق بخشنامه امنیت شغلی
یک عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه» می‌گوید: در صورت اجرای این بخشنامه گامی اثربخش در جهت اجرای حقوق بنادین کار برداشته شده، اما پیش‌شرط اجرای آن بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به شورایعالی کار است.
«علی خدایی» در گفتگو با ایلنا؛ با بیان اینکه بین لایحه اصلاح قانون کار و بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه تضاد وجود دارد، تصریح کرد: بخشنامه فوق براساس دو منطق تدوین شده است، که یکی از آنها پیوستن به مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کارِ سازمان جهانی کار است و دیگری استفاده از ظرفیت‌های قانون کار برای تامین امنیت شغلی کارگران. از این روح حاکم بر این بخشنامه تضادی آشکار با لایحه اصلاح قانون کار دارد.
وی افزود: در مجموع بخشنامه مثبت و گامی به جلو برای الحاق ایران به معاهدات حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار است اما این به شرطی است که این بخشنامه به صورت کامل اجرایی شود.
وی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و بررسی آن در شورای عالی کار را پیش شرطی لازم در راه اجرایی کردن این بخشنامه دانست و افزود: نمایندگان تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار همواره تاکید دارند که قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار منوط به رعایت روح سه‌جانبه‌گرایی است در غیر این‌صورت هرگونه اصلاح قانون به منزله جراحی آن و محروم ساختن کارگران و طبقات محروم از چتر حمایتی قانون کار است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه امنیت سرمایه متضمن متغیرهای دیگری است که ارتباطات نسبتا معناداری با ضوابط حاکم بر روابط کار دارد؛ افزود: اساسا روابط کار و حقوق بنیادین کار ارتباطی با اینکه دولت و کارفرمایان بخواهند در جهت صیانت از سرمایه در مقابل قانون کار به کارفرمایان مشوق‌هایی اعطا کنند، ندارد و حتی این دو در ذات خود با هم دارای تضاد هستند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه یکی از شروط پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار عدم دخالت دولت در امور تشکل‌های کارگری است، تصریح کرد: مجمع عمومی هر تشکل کارگری بالاترین رکن تصویت اساسنامه‌ای هر تشکل است. از سویی تشکلات کارگری خود باید بتوانند که آیین‌نامه‌هایشان را اصلاح کنند.
خدایی در ادامه با اشاره بند 11 بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه افزود: در این بخشنامه به طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده 7 و تبصره ماده 10 تاکید شده است، اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که اگر کارفرما مطابق ماده 10 قانون کار نسخه‌ای از قرارداد کار کارگر را به وزارت کار جهت بررسی شکایت احتمالی کارگر در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ارائه ندهد، باید قرارداد کارگر دائمی تلقی شود.
این فعال صنفی کارگری در پایان تاکید کرد که توجه به بسترهای لازم برای تحقق حقوق بنیادین کار بر توجه دولت به صیانت از جریان سرمایه اهمیت بیشتری دارد. زیرا اساسا دولت به نوعی نماینده اکثریت فرودستان جامعه است که از ابتدایی‌ترین حقوق کار محروم هستند.