تلاش برای تغییر ماده ۲۱ قانون کار/ قرارداد به سود کارفرما خاتمه می‌یابد
دولت در لایحه پیشنهادی خود برای اصلاح قانون کار قصد دارد تا از طریق تغییر متن دو بند موجود و افزودن یک بند و تبصره جدید به ماده ۲۱ این قانون، شرایط فعلی خاتمه دادن به قراردادهای کار را تغییر دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه که می‌توان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده ۲۱ قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط می‌شود؛ تغییراتی را اعمال کنند.
متن کنونی ماده ۲۱ قانون کار مشتمل بر ۶ بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:
الف - فوت کارگر
ب - بازنشستگی کارگر
ج - از کارافتادگی کلی کارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .
و - استعفای کارگر
ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد».
اما چنانچه تغییرات مورد نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ این ماده قانونی به سود کارفرمایان از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
البته در متن پیشنهادی به صورت غیر مستقیم به موضوع نادیده گرفته شدن قانون الزامی بودن پوشش‌بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است که می‌تواند به عنوان یک مسئله حائز اهمیت صنفی برای جامعه کارگری حکم به صدا درآوردن زنگ خطر را داشته باشد.
متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده ۲۱ به شرح ذیل است:
بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تصره یک اصلاح می‌شود :
ز – توافق بین کارگر و کارفرما
ت – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره 2 – موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
و اما چه اتفاقی با این تغییر خواهد افتاد؟
اول:
چنانچه متن بند «ز» ماده ۲۱ به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی بند «ز» وجود ندارد.
توضیح اینکه بند «ز» نخستین بار درسال ۸۶ و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شد و اتفاقا از همان ابتدا این الحاق مورد مخالفت جدی کارگرانی قرار گرفت که معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد.
در این خصوص چون محتوای تبصره دوم نیز در ارتباط با تغییرات همین بند قانونی است، باید گفت که هرچند نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار تلاش کرده‌اند تا از طریق درگیر کردن متولیان دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی و واگذار کردن مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد کار در کارگاه‌های بزرگ به آنها، در ظاهر صورت سه جانبه گرایی را حفظ کنند اما در عمل کارگران با شناختی که از چرخش مواضع دولت به سود مجموعه‌های کارفرمایی دارند (در موضوعاتی مانند تعیین مزد، توسعه مناطق آزاد و پیشنهاد ارزان سازی نیروی انسانی ) نمی‌توانند نسبت به این موضوع خوشبین باشند.
دوم: چنانچه بازهم متن بند «ح» ماده ۲۱ به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران باید انتظار سخت‌تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند.
با این مقدمه که بند «ح» نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال ۸۶ و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کارگران باید گفت: دست برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه‌ای قلمداد شده است که کارفرمایان می‌توانند با تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصلاحیه اصرار و تاکیدی است که از سوی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بر استفاده از عبارت «الزامات قوانین و مقررات» به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند.
به بیان دیگر حتی اگر بتوان مدعی شد که در متن کنونی بند «ح» ماده ۲۱ قانون کار، شرایط فسخ قرار داد کار به وقوع اتفاقات غیر ارادی منوط شده باشد، شکی وجود ندارد که نویسندگان لایحه کنونی اصلاح قانون کار قصد دارند تا از طریق بازنگری متن کنونی این امکان را به وضعیت وقوع اتفاقات ارادی، آگاهانه و حتی قابل پیش بینی برای کارفرمایان تعمیم و تسری دهند.
سوم: برفرض اینکه متن تبصره «طـ» ماده ۲۱ نیز طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه به تصویب مجلس برسد، باید گفت که در این صورت امکان هرگونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در رسیدگی به پرونده اتهامی آنها به هردلیل دچار خطا شده است سلب خواهد شد؛ قطع یقین نمونه و مشابه نزدیک این وضعیت موقعیتی باشد که تا اکنون برای کارگرانی اتفاق افتاده است که اخراج آنها به استناد ماده ۲۷ قانون کار مورد موافقت نهاد صنفی حاکم در کارگاه قرار گرفته و بدین وسلیه امکان پیگری حقوقی از آنها سلب شده است.
چهارم: اما نکته مستتر و پنهان این متن پیشنهادی آنجایی است که در متن تبصره ۲ و در تشریخ اعضای هیات بررسی کننده شرایط فسخ قرارداد کارگاه‌های بزرگ به جای استفاده از عبارت «نماینده سازمان تامین اجتماعی» از عبارت «نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط » استفاده شده است، با این توضیح که برابر ماده ۲۳ قانون کنونی کار تمامی کارگران باید تحت پوشش خدمات بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بخواهند در ادامه راهی که آغاز کرده‌اند زمینه فعالیت شرکت‌های خصوصی بیمه را به مناسبات بازار کار بازکنند و از این طریق حمایت‌های اجتماعی از کارگران را بیش از پیش تضعیف کنند؟