لایحه اصلاح قانون حتی یک روزنه برای دفاع از حقوق کارگر ندارد

«اسماعیل حق پرستی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه ظرفیت‌های سه جانبه گرایی در قانون کار مورد غفلت واقع شده است اظهار داشت: هرگونه اصلاح قانون کار که بر خلاف اصول سه جانبه گرایی باشد نمی‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی میان کارگران و صاحبان سرمایه منجر شود.

حق پرستی با اشاره به ماهیت حمایتی قانون کار افزود: دولت به ناظر بر حسن اجرای مفاد قانون کار به هیچ وجه نباید بر سر مواد حمایتی قانون کار به نفع صاحبان سرمایه مصالحه کند زیرا کارگران تنها در چارچوب ضوابط حاکم بر قانون کار فعلی مطالبات خود را پیگیری می کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران افزود:  با شرایط فعلی که همین نیم بند مقررات حمایتی مانند تاکید مواد 7 و 41 قانون کار بر نظامند شدن شرایط قرارداد و نحوه پرداخت مزد دیگر اجرایی نمی‌شود و باید نگران های فزاینده‌ای نسبت به تحمیل بندهای ضد کار و کارگری به قانون کار داشته باشیم.  

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران  افزود: به صورت مشخص در لایحه مورد نظر امکان افزایش مزد و استمرار قرارداد به مطلوب ارزیابی شدن شرایط اقتصادی از سوی کارفرما منوط شده است که با توجه به ساختار فرسوده صنایع کشور اجرایی نشدن چنین شرایطی کاملا قابل ارزیابی است.

وی در ادامه  اصلاحیه ماده 7  را در چارچوب قانونی سازی قراردادهای موقت دانست و افزود: در ماده 7 قانون کار مصوب 69 تاکید شده است که دولت باید کار داری جنبه مستمر را از غیر مستمر مشخص کند و در کارهایی که جنبه مستمر دارند قرارداد موقت منعقد نکند.

حق پرستی تاکید کارفرمایان بخش خصوصی و بدنه کارفرمایی دولت و مجلس بر ضد سرمایه بودن قانون کار را غیر قابل درک توصیف کرد و افزود: اینکه صاحبان سرمایه نگران منافع خود در اقتصاد غیر قابل رقابت فعلی هستند قابل درک است اما حفاظت از منافع آن نه توسط قانون کار بلکه باید از طریق قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران ضمن هشدار نسبت به تبعات قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار، اظهار داشت:  پایین آمدن بهروه و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های تولید تنها دستاورد اصلاح قانون کار خواهد بود.