عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور :
نگرش ضدکارگری در لایحه تغییر قانون کار موج می‌زند
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید در صورتی که لایحه اصلاح قانون کار از تصویب مجلس بگذرد، دیگر در ساختار اداری کشور به قانون کار نیازی نداریم.
«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: متنی که از سوی دولت یازدهم به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است تقریبا شبیه متن لایحه‌ای است که در دولت گذشته به همین منظور تهیه شده بود.
چمنی با ابراز تعجب از اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم در همان چارچوب فکری دلوت گذشته درصدد اصلاح قانون کار برآمده است، افزود: به جرئت می‌توان مدعی شد که در این لایحه نگاه‌های ضدکارگری تشدید شده است.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه هدف از تدوین قانون کار را صیانت از حقوق نیروی انسانی در برابر اعمال قدرت صاحبان ثروت و سرمایه در بازار کار است، افزود: محتوای این لایحه موقعیت کارگران را در مذاکرات اجتماعی را به صورت حداکثری تقلیل داده است.
وی افزود: اگر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد دیگر به وزارت کار نیاز نداریم و برای همین بهتر است که مجموعه دولتمردان و نمایندگان مجلس همسو، در طرح یا لایحه مشترک دیگری وزارت کار از مجموعه وزارت تعاون و رفاه جدا و در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت ادغام کنند.
چمنی که عقیده دارد این لایحه در جهت تامین منافع صاحبان سرمایه نوشته شده است، افزود: مفا این لایحه طوری نوشته شده است که در صورت تصویب آن کارگران معترض حتی مانند امروز نمی توانند برای پیگیری حقوق خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران افزود: به صورت مشخص لایحه اصلاح قانون کار از جهت‌های مختلف در صدد لق کردن ساختارهای مستحکم قانونی است که تا به امروز امنیت شغلی و معاش کارگران را تامین کرده بودند.
