دو تشکل رسمی کارگری مطرح کردند؛
لزوم پایبندی به اجرای سه جانبه گرایی/ وکلای ملت با لوایح ضدکارگری مخالفت کنند
در ادامه اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار، دو تشکل رسمی کارگری دیگر نیز به این لایحه و تلاش برای انجام اصلاحات ضدکارگری انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات تشکل های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار و صدور بیانیههای پیدرپی، دو تشکل کارگری دیگر، مجمع نمایندگان کارگران استان ایلام و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان غربی، با انتشار بیانیههای جداگانه نسبت به لایحه پیشنهادی دولت و تلاش برای انجام تغییرات ضدکارگری اعتراض کردند.
در بیانیه مجمع نمایندگان کارگران استان ایلام آمده است: مجمع نمایندگان کارگران استان ایلام به عنوان یکی از تشکلات کارگری به حمایت از مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ، در رابطه با اصلاح قانون کار بدون مشارکتدهی نمایندگان کارگران و کسب نظرات آنان، مخالفت شدید خود را اعلام و عدم مشارکتدهی تشکلات کارگری در خصوص اصلاحیه قانون کار را نوعی تبعیض، و تبعیض را تراژدی سیاه ضد ارزش کرامت انسانی دانسته و این حرکت را نوعی تعمیق بیعدالتی در جامعه شریف کارگری به عنوان شریک اجتماعی و زیر پا گذاشتن اصول سه جانبه میداند.
در بخشی دیگر از این بیانیه میخوانیم: از کلیه نمایندگان مردم در خانه ملت به عنوان وکلای ملت انتظار داریم که ضمن احترام به قوانین، با هر گونه لایحه ضدکارگری که زندگی کارگران را مختل خواهد نمود مخالفت خود را اعلام نمایند و در جهت تامین نظرات نمایندگان جامعه کارگری و همچنین صیانت از نیروی کار گام بردارند.
در پایان این بیانیه، از وزیر کار خواسته شده در انجام این امر مهم تجدید نظر و بازبینی به عمل بیاورد.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان غربی نیز در بیانیه خود آوردهاست: ما نمایندگان کارگران معتقد هستیم قانون کار ایران علاوه بر اینکه دارای سابقه تاریخی است پس از پیروزی انقلاب اسلامی پوست انداخته و در جهش انقلابی در راستای اجرایی شدن قوانین کار در این سرزمین و نیل به مطالبات بر حق کارگران سمت و سو یافته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان غربی، مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل های کارگری و رعایت اصل سهجانبهگرایی اعلام نموده و در نهایت رعایت سهجانبهگرایی در اصلاح قانون کار را خواستاریم.