عقب ماندگی ۸۰ درصدی « تعاون» از هدفگذاری برنامه پنجم توسعه

به گزارش ایلنا، به نقل از تامین 24، بخش تعاونی پس از انقلاب، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. در دوران جنگ و با توجه به محدودیت های دولت و شکل نگرفتن بخش خصوصی قدرتمند، و با توجه به نوسان های قیمتی و کسری بودجه، بخش تعاونی در قالب تعاونی های تولید و مصرف توانست عملکرد قابل دفاعی از خود نشان دهد. ضمن اینکه در آن دوره فرهنگ حاکم بر جامعه نیز همبستگی اجتماعی بیشتری را ترویج می داد و دنبال کردن سود خصوصی در شرایطی که کشور با جنگ و تحریم و محدودیت های مختلف روبرو بود امری ناپسند تلقی می شد.

«عبدالـله وطن خواه»، نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در گفتگو عملکرد تعاونی ها در دوران جنگ را تأیید می کند و  معتقد است: در دوره جنگ، تحریم اقتصادی و سهمیه بندی کالاها، تعاونی مصرف کارگران نقش مثبتی در توزیع عادلانه تر کالا به کارگران داشت، اما متاسفانه با تغییر سیاست های اقتصادی در دوره تعدیل اقتصادی که تاکنون نیز ادامه دارد این تعاونی ها به محاق رفتند و امروز شاهد فروش اموال مشاع آن ها هستیم در حالی که مالک اصلی این تعاونی ها سهامداران آن یعنی کارگران هستند.

پس از جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی، توجه به بخش خصوصی موجب شد، بخش تعاونی به حاشیه برود و توجه لازم به آن صورت نگیرد. همچنین در این دوران، تحولات جهانی بر ذهنیت مسئولان و مردم به گونه ای اثرر گذار بود که هر گونه سیاست مشارکتی از سوی مردم، به نادیده گرفتن انگیزه های شخصی برای رقابت در قالب بخش خصوصی و رشد اقتصادی بیشتر تعبیر می شد.

با این وجود، آنچنان که در اصل 44 قانون اساسی تأکید شده  و همواره مورد تأیید مسئولان کشور بوده است، اما متاسفانه در عمل «توجه به بخش تعاون» کمتر بروز و ظهور مشخص و عملی دارد.

در سیاست های کلی اصل 44 در بخش تعاون بر اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور، پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی، تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ار ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور، اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، توسعه آموزش فنی و حرفه ای، اتخاذ تدابیر لازم به منظور امکان تاسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت از یک از سهامداران به سقف معین و موارد دیگری تاکید شده است.

هم چنین در بند "ج" سیاست های کلی اصل 44 تصریح شده که 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، به تعاونی های فراگیر به منظور فقرزدایی اختصاص داده شود.

از سوی دیگر، در برنامه پنجم توسعه، افق 25 درصدی برای سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران تعریف شده بود و در برنامه سند چشم انداز 1404 نیز بر سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ایران تأکید شده است. در همین حال،‌با این وجود ماده 92 قانون پنجم توسعه که بر واگذاری های 30 درصدی شرکت های دولتی به بخش تعاون اشاره دارد، اما هدفگذاری 25 درصدی برای بخش تعاون نه تنها محقق نشده است که به گفته معاون وزیر کار٬ تعاون و رفاه اجتماعی در حال حاضر سهم اقتصاد تعاونی در کل اقتصاد ایران بین ۵ تا ۶ درصد است.

با وجود اینکه در برنامه پنجم توسعه  بر سهم 25 درصدی تعاونی ها از کل اقتصاد تأکید شده بود، اما در پایان این برنامه، سهم تعاونی فقط 5 درصد بود و می توان نتیجه گرفت سهم کنونی تعاونی، فقط 20 درصد از هدف مشخص شده در پایان برنامه پنجم توسعه است. از سوی دیگر در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه، سهم 15 درصدی برای تعاونی در این برنامه در نظر گرفته شده است که با توجه به آن چه گفته شد، 10 درصد کمتر از اهداف برنامه پنجم توسعه است.

عقب نشینی از هدفگذاری پیشین

کاهش سهم تعاونی در اقتصاد کشور یکی از پیشنهادهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده است که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از این سید حمید کلانتری،معاون تعاون وزیر کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: «پیشنهاد ما این است که سهم تعاون در برنامه ششم به 15 درصد برسد. چرا که رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند زیرساخت هایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص را می طلبد که در حال حاضر امکان تحقق آن سخت است.»

وی امیداور است، «اگر در طول برنامه ششم توسعه هم بتوانیم به سهم ۱۵ درصدی در اقتصاد دست یابیم باز هم رشد خیلی خوبی خواهد بود.» به گفته کلانتری «در طول بیش از ۳ دهه بعد از انقلاب سهم بخش تعاون ۵ تا ۶ درصد شده و حالا اگر بتوان این میزان را در طول ۵ سال ۳ برابر کنید توقعی را در جامعه به وجود می آورد.»

از سوی دیگر کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 100 هزار تعاونی فعال در بیش از 100 گرایش شغلی مشغول فعالیت هستند اما سهم آنها در تولید رقمی بین ۵ تا ۶ درصد است معتقد است هزینه ایجاد یک شغل در اقتصاد تعاونی یک چهارم بخش‌های دیگر اقتصادی است و به همین دلیل بخش تعاونی باید بیش از پیش تقویت شود.

اقتصاد تعاونی یکی از بهترین راهکارهای بهره برداری کارآمد از نیروی انسانی و سرمایه مردم در جهت کارآمد سازی بیشتر اقتصاد است. این نوع از اقتصاد می تواند با مشارکت منابع انسانی و مالی مردم، سهم ویژه ای در اشتغال پایدار، درآمد زایی اقشار ضعیف و توزیع ثروت و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد.

بهره مندی دولت در دوران بحرانی جنگ از این بخش از اقتصاد نشان می دهد که با استفاده بهینه از سرمایه اجتماعی مردم و مشارکت آن ها در تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی نه تنها می توان به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد بلکه تقویت این بخش موجب ایجاد فرهنگ تعاون و کار دست جمعی و افزایش همبستگی اجتماعی میان آحاد مردم می شود. 

وطن خواه با اشاره به تجربه فعالیت تعاونی های کارگری در ایران، وضعیت کنونی آن ها را نامناسب ارزیابی می کند و ادامه می دهد: تعاونی های کارگران خدمات زیادی مانند تیم های ورزشی و قرض الحسنه برای کارگران داشتند اما بعد از دوران جنگ برنامه های تعاونی محور به حاشیه رفت و بهایی به آن ها داده نشد و در نتیجه این نوع اتحادیه ها نیز رفته رفته از قدرتشان کاسته شد تا اینکه امروز کارکرد چندانی ندارند.