با اصلاح یکسویه قانون کار مخالفیم

به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات گسترده تشکل های کارگری نسبت به تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و حمایت‌زدایی از کارگران، چند تشکل کارگری دیگر نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه نسبت به این روند اعتراض کردند.

در همین راستا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با صدور بیانیه‌ای با هرگونه تغییر واصلاح قانون کار که با منافع کارگران در تضاد باشد و از طرفی بدون نظر شرکای اجتماعی انجام پذیرد، به شدت مخالفت کرده است.

در این بیانیه آمده است: قانون کار بعد از قانون اساسی بهترین و مدون ترین قانونی است که نه در محتوا و در قالب، بلکه در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و اعتقاد داریم که اگر اجرای این قانون به درستی انجام شود یکی از بهترین و کاملترین قوانین موجود کشور است. متاسفانه هراز چند گاهی در دولت‌های مختلف بحث اصلاح قانون کار نه براساس واقعیات و مبتنی بر بررسی‌های کارشناسانه، بلکه به بهانه واهی(قانون کار یکی از موانع تولید) مطرح می‌شود.

در ادامه این بیانیه خطاب به مسئولان عنوان شده: اصلی‌ترین وجدی‌ترین مشکل اقتصاد و تولید کوچک شدن سفره‌های حدود پنجاه و یک میلیون نفر خانواده‌های حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران کشور است که با یک سوم و یا کمتر از یک سوم حقوق واقعی فعالیت می‌کنند و عدم قدرت کافی برای خرید محصولات و تولیدات بازار را کند و چرخه اقتصاد را متوقف نموده و پیامدهای ناخوشایندی همچون افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش آمار طلاق و نابه‌هنجاری‌های اجتماعی را به دنبال دارد و نه قانون کار. هنگامی که از مجموع 80 درصدی جمعیت ایران حدود 50 میلیون قدرت خرید کالاهای تولید شده، داخلی را ندارند چگونه انتظار داریم چرخه تولید و صنعت به حرکت در آید.

در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق سه جانبه گرایی می‌خوانیم: بدون شک جامعه کارگری با اصلاح مخالف نیست چون اصلاح یعنی بهبود وضعیت و از آنجایی که قانون کار به عنوان چتر حمایتی بر سر کارگران بوده و قانون حداقل‌ها محسوب می‌شود انتظار می‌رود بعد از اصلاح شرایط کارگران از وضعیت کنونی بهتر شود اما آنچه در مقاطع مختلف مشخص شده هیچ عزم و اراده‌ای در این مسیر وجود ندارد و سابقه نشان داده است که دولتمردان در ادوار مختلف هیچ انگیزه‌ای به جز از بین بردن حداقل‌های کارگری نداشته و ندارند.

کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران نیز با صدور بیانیه‌ای مشابه  ضمن مخالفت با اصلاح یکسویه قانون کار، بر لزوم اجرای سه جانبه گرایی و در نظر گرفتن منافع کارگران تاکید کرده است.

در همین راستا، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی نیز بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن بیان مخالفت با هرنوع جرح و تعدیل یک جانبه در قانون کار عنوان کرده است: ما اعتقاد داریم تمامی اشکالات و مصائب ناشی از عدم اجرای دقیق قانون و صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مغایر قانون  کار است. لذا این کانون مخالفت خود را با اصلاح قانون کار (تغییر قانون کار) که تضعیف کارگران را در برخواهد داشت اعلام می‌دارد و از همه مقامات عالی در دولت و نمایندگان مردم در خانه ملت خواهانیم با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات صنفی کارگران که بی‌تردید بیشترین نقش را در تولید دارند توجه داشته باشند.