دفاع از حقوق کار؛ وظیفه‌ای همگانی است

به گزارش ایلنا، حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو با مروری برخی موضعگیری‌ها که تاکنون در نقد شیوه مخالفت با تعدیل حقوق کار صورت گرفته است، یاد آورمی‌شود که صرف نظر از متفاوت بودن خاسته‌های اجتماعی منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری، دفاع از حقوق بنیادین کارگر یک وظیفه همگانی محسوب می‌شود. 

مدت‌هاست که حقوق کار در ایران به عنوان مانع جدی در روابط و مناسبات تولید از سوی دولت های تا کنونی در ایران بیان شده است و به شیوه های گوناگون کوشش شده و می­شود تا این حقوق به نازلترین و کم هزینه ترین و در عین حال سودآورترین وضع آن برای سرمایه داری در ایران  تغییر یابد.

در مقاطع مختلفی این مقررات زدایی به شیوه های گوناگون طرح و دنبال شده است که متاسفانه از سوی کسانی که خود را مدافع و یا به نوعی نمایندگان حقوق کارگران می دانند به این تهاجمات به دلایلی بی توجهی شده است برای نمونه برخورد هایی را که در برابر مبارزه با طرح به شدت وایس گرایانه استاد شاگردی از جانب این گونه از مدافعین حقوق کار در ایران در نظر بگیریم شاهدی است بر این بی توجهی که به بهانه  حضور فعال ائتلاف برجی از فعالان مستقل با یک تشکل رسمی صورت گرفت. در آن زمان نسبت به این گونه برخورد ها پاسخ هایی از سوی نگارنده داده شد و بی پایه بودن توجیهات انفعال آمیز به بوته نقد گذاشته شد. اما ظاهرا  پوسته سخت دارندگان این اندیشه ها جامدتر از آنست که دریابد هجوم همه جانبه، هماهنگ و مستمربه حقوق کار بزرگتر از آنست که آنرا به بهانه هایی از جمله مواضع تشکل­های رسمی نادیده گرفت.

از جمله مواردی از این دست تحلیل­ها مقاله­ ایست باعنوان«مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی،توسعه، عمران و آبادانی یا استثمار وحشی طبقه کارگر» که به تاریخ 17مرداد 1395 در فضای مجازی منتشر گردید . این مقاله کوشش دارد که مبارزه علیه حقوق کار در ایران را به مبارزه برای ارتقاء سطح دستمزد ها تقلیل داده و سایر موارد مهم حقوق کار را که از قضا هم در عرصه ملی و هم در جهان مورد هجوم سرمایه داری قرار دارد به تحزب و تشکل یابی کارگران که اساسا پروژه ای دراز مدت می داند موکول کند و دلیل این موضع گیری را در دو نکته بیان می کند: اول اینکه «برای کارگران مسجل شده است که "قانون کار جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست » و دیگر اینکه « در شرایط کنونی مبارزه برای افزایش دستمزد های بالای خط فقر و دور انداختن حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به شکل مبارزه سراسری  عرصه های مبارزه کارگران است ». فراز هایی از این تحلیل  را بخوانیم :

" اگر خودیها [در نهادهای صنفی رسمی] به اصطلاح نگران "قانون کار" هستند و نگرانند که مناطق آزاد «هجوم چندگانه به قانون کار است» از جانب دولت روحانی! اما،  برای کارگران مسجل(ثابت شده) است که "قانون کار" جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست. برای آنها مبرهن است که مواد زیادی از قانون کار جمهوری اسلامی موانع و سدهایی ایجاد کرده که نتوانند به دستمزد مکفی مطابق استانداردهای زندگی امروز دسترسی پیدا کنند. برای آنها ماده ٤١ و تعیین حداقل دستمزد( الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد) آشنا و در نزدیک به چهاردهه ی گذشته با این ماده و مذاکرات سه جانبه دولت. کارفرما و تعدادی از حلقه بگوش های نظام اسلامی که نماینده خود گمارده کارگران شده اند، درگیر و در مبارزه ای دائمی و پیگیر بوده اند".

این تحلیل دفاع از حقوق کار در دو سطح محدود می کندسطح اکنونی آن و سطحی که آنرا سطح پایه ای نام گذاری می کند . بخوانیم:

"در شرایط کنونی مبارزه برای افزایش دستمزدها بالای خط فقر و دور انداختن حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار٨١٢ هزار تومان، سراسری کردن حداقل دستمزد بالای سه و نیم میلیون تومان، مبارزه برای بیمه بیکاری ، عرصه های مبارزه سراسری کارگران است."  وادامه می دهد:" در سطح پایه ای؛ دولت به شکل سازمانیافته و آگاهانه ای برای اسیر کردن کارگران در چارچوب قوانین سرمایه قدم بر میدارد. تحمیل دستمزد چهار برابری زیر خط فقر، سلب حقوق و بیمه بیکاری از چند میلیون کارگر و جوانان تحصیلکرده بیکار، سلب آزادی تشکل های کارگران مستقل از دولت، امنیتی کردن اعتراضات و مبارزه کارگران، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری اقدامات شاخص هستند، چاره پایه ای طبقه کارگر و فعالین کارگری تلاش برای تحزب سیاسی و ایجاد سازمانهای کارگری مستقل از دولت است."

برای نادرستی نتایج چنین تحلیل هایی ناگزیر از بررسی اجمالی تاریخی و منطقی وضعیت حقوق کار در ایران پس از انقلاب هستیم  اما پیش از آن نمی توان از این ادعا که:« برای همه کارگران مسجل شده است که "قانون کار "  حامی منافع کارگران نیست »در گذریم نه از آن جهت که مخالف آن باشیم که قانون کار در کلیت خود نتوانسته است مدافع  حقوق کارگران باشد بل که از این بابت که ادعا شود همه کارگران دریافته اند و برایشان سندیت دارد که قانون کار چنان است که نویسنده می گوید و به آن رسیده است . واقعیت آنست که اکثریت کارگران نسبت به حقوق کار به طور کلی و قانون کار به طور اخص شناخت ندارند و از رهگذر همین عدم شناخت همه روزه دچار مشکلات می شوند ؛که اگر این شناخت وجود داشت قاعدتا باید حتی المقدور نسبت به نقض آشکار حقوق خود از جمله در موضوع حداقل دستمزد واکنش های لازم را نشان دهند ؛ چگونه است که کارگران آگاه به موقعیت حقوقی خود  چنین در برابر تهاجماتی از جمله نقض قانون در اکثر مواردی از همین قانون کار بی انگیزه وبی تفاوت زیست می کنند ؟ و چرا نه تنها به دستمزدی پایین تر از خط فقر تن می دهندو طی سالیان با تصویب و برقراری چنین دستمزد هایی مبارزه سراسری نکرده اند بلکه در برابر تهاجماتی که همین حداقل دستمزد را نشانه گرفته است مقاومت بالفعلی از آنان دیده نمی شود؟

بسیاری از کارگران حتی برای یکبار هم کتاب قانون کار را ندیده اند تاچه رسد که از مطالعه آن به نتایج مورد انتظار ما دست یابند؛ بسیاری در مراجعه به ادارات کار به دلیل همین عدم شناخت در دفاع از خود ناتوان بوده­ اند و در بیشتر موارد از شکایت و پناه بردن به قانون سرخورده شده اند. تقریبا همیشه با فراوانی پرسش در باره حقوق و مزایای حین کار از سوی کارگران برخورد داشته ام و هنوز هم کارگرانی هستند که تنها مرجع آنان همان سازمان های رسمی کارگری است که از نظرفعالان مستقل به درستی  تشکل هایشان دولت فرموده ارزیابی می شود. اما این واقعیت انکار ناپذیر است . بسیاری از کارگران به ویژه درمیان تحصیل کرده ها هنوز به ماهیت طبقاتی خود ناآگاهند و از قضا این دسته از کارگران به دلیل داشتن سواد بیشتر مورد توجه کارفرمایان بوده و متاسفانه به دلیل شرایط ناگواری که بر بازار کار حاکم است آنها به مزدی برابر یا حتی کمتر از حداقل دستمزد مصوب تن می دهند و برای استخدام گاه دیده شده است که مدرک تحصیلی خود را پنهان می کنند این اجبار و گریز ناگزیر را برمی تابند تا از شرایط کنونی عبور کنند و دقیقا به دلیل همین شناخت کارفرمایان از موقعیت کنونی آنها است که بخشی از ارزان سازی نیروی کار شامل این نیروها  می­شود.

 می­‌شود به استناد پاره ای از مبارزات کارگران بخش هایی چون کارگران بافق، طلای آق دره، نیشکر هفت تپه و یا کارگران حمل و نقل شرکت واحد اتوبوسرانی به این رسید که کارگران از پاره ای از حقوق خود آگاهی دارند که بی تردید این آگاهی نتیجه در گیر شدن آنها با موضوع و شناخت از حقوق کار ملی و بین المللی است اما در برابر این نمونه ها  موارد بسیاری هم وجود دارد که تعدیل نیرو ها و بیکار شدن بسیاری از کارگران اساسا رسانه ای هم نمیشود چون نمودی که برپایه مبارزه آنان با این روند روبه افزایش دیده نمی شود و ما آماری که نشان دهد چه تعداد از کارگران هرماهه به صف گیرندگان حق بیمه بیکاری می پیوندند در دست نداریم.  در صورت شناخت کارگران آنگونه که دوستان مدعی می پندارند باید سطح مبارزه برای دفاع از حقوق کار و به تبع آن دفاع ازهمین قانون کار با همه اشکالاتش خیلی فراتر از آنچه که شاهد هستیم باشد .

 البته چرایی این موضوع قابل بررسی و آسیب شناسی است از همین رو نیازمند چند باره  بررسی تاریخی و منطقی وضعیت حقوق کار در ایران خواهیم بود. در این جا اجمالا به این یررسی می پردازیم :

 وضع حقوق کار مدافع کارگران در ایران در قالب قانون کار پس از انقلاب تنها و محوری ترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقلاب داشتند(در حوزه وضع قوانین)  وچگونگی پاسخ به این انتظار نیز مهمترین عرصه مبارزه کارگران برای برقراری میزانی از آزادی و عدالت در نظامی بود که خود در برپایی و استقرار آن نقش اساسی و بی تردید تعیین کننده ای داشتند . اگر از تحریف تاریخ انقلاب اسلامی بهمن سال 1357 به سوی یک وافع بینی تاریخی این رویداد عبور کنیم و فارغ از نتایج بدست آمده پسا انقلابی به قدرت کارگران در فلج سیاسی – اقتصادی منجر به فروپاشی سلطنت منصفانه به تحلیل بپردازیم ؛ بدیهی ترین نتیجه آن اینست که کارگران انتظاری برحق در کسب حقوق کاری فراتر از آنچه پیش از انقلاب زندگی آن ها را رقم می زد، داشته باشند هم از آن رو مبارزه بر سر تصویب قانون کار به عرصه ای برای سنجش وفاداری و یا پشت کردن به انقلاب در فضای سیاسی آن روز بدل گشته بود و بدیهی ترین نتیجه این مبارزه را شرایط آن روز ایران رقم زد شرایطی که نوعی مهار انقلاب و خواست های انقلابی را هدف قرار میداد . این شرایط را عوامل گوناگونی آفریدند و رخداد های متفاوتی زمینه های آن را فراهم کردند که مهمترین آنها را به جد می توان جنگ هشت ساله دانست چرا که تا پیش از آغاز جنگ مهمترین موضوع داخلی در ایران برای کارگران بی تردید جنبش قانون کار بود و جنگ درفرسایش این جنبش نقش اساسی داشت و آن را از متن به حاشیه برد اما دراین حاشیه هم هیچ نیرویی را توان و یارای نادیده گرفتن نقش کارگران و زحمتکشان در دفاع از میهن و استقرار شرایط پسا انقلابی نیود و چنین شد که تصویب قانون کار به طولانی ترین پروژه سیاسی _حقوقی در حاکمیت برآمده از انقلاب بدل گردید و از قضا به مصلحت گرایی سازمان یافته ای انجامید تا تصویب آن (قانون کار) از کشمکش دراز مدت بین موافقین و مخالفین آن دریک فرایند زمانبر (در طی سال های 1357 تا سال 1369 ) به محمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود و نتیجه آن قانونی  شد که حقوق کار را در عرصه هایی از آن به گونه ای بپذیرد  ودر عرضه های دیگر  به گونه ای نقض کند . این قانون قرارداد های کار که پیش از انقلاب بر اساس ماده 33 قانون کار گذشته یک جانبه فسخ می­شد؛ را منتفی کرد و با سپردن تصمیم در باره چگونگی فسخ قرار داد به آرای شورای های اسلامی کار در هیات های حل اختلاف امتیازی برای کارگران در نظر گرفت در عین حال  همین شوراها بنا به عدم استقلال پیش بینی شده در قانون و آیین نامه های مصوب در اغلب موارد خود به مانع جدی برسر اجرای مواد حمایتی قانون از کارگران تبدیل می گردید و این تناقض در جای جای قانون کار موجود است .

به‌هر حال آنچه که تصویب شد نه پایان کار بل که آغاز و عرصه ای شد تا جامعه هرچه بیشتر از مقاصد عدالتخواهانه مورد انتظار از انقلاب محروم تر گردد و هرچه بیشتر کارگران را از تعیین سرنوشت خویش دور سازند؛ این محرومیت و دوری با حذف تدریجی اعمال این قانون و سپس با عدم اجرای فصول و موادی از آن، به بهانه اینکه قانونی سخت گیرانه و مانعی بر سر راه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان است؛ همچنان ادامه دارد.  آنجا که توانسته اند از ظرفیت های منفی در نگارش قانون به سود سیستم کارفرمایی بهره برداری کرده اند و آنجا که این کار بنا به دلایلی ممکن نبود به اعتبار برخی  مواد(مانند ماده 191) و تبصره ها و آیین نامه ها و دستور العمل ها و شیوه نامه ها گرفته تا بکارگیری شیوه های اقتدارگرایانه قانون را دور زده اند. نقض قوانین در  شرایط اسفبار ناشی از ناکارآمدی سیاست های اقتصادی، اعمال سیاست های نادرستی چون تعدیل ساختاری، بحران های اقتصادی جهانی وتاثیر آن بر سیاست های اقتصادی داخلی، اعمال تحریم های طولانی از پس از انقلاب و افزایش تحریم های دهه اخیر بواسطه کشمکش های ناشی از سیاست هسته ای در روابط ایران با جهان و به ویژه غرب بر بازار کار درایران، رویکرد به سیاست اقتصاد وارداتی بی رویه موجب گردیده است تا تولید ات داخلی روز به روز کاهش یابد و  کارگران این عرصه به صف ارتش بیکاران رانده شوند. کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی قدیمی در یک فرایند ناسالم به نام خصوصی سازی با ارزان ترین قیمت حراج شوند که عمدتا با فروش تجهیزات قدیمی و نبود قابلیت نوسازی از گردونه تولید ارزش خارج و تجهیزات آنان به حراج و زمین هایشان در بورس مسکن ومستغلات و ساختمان های تجاری زنجیره ای و جز آن وارد گردد.

بی تردید صنعت و کشاورزی و تولیدات دراین عرصه ها دچار رکودی گردیده اند که اولین نتایج  آن رویکرد سرمایه

1_به واردات افسار گسیخته و بی رویه و غیر قابل کنترل (چه به صورت رسمی و چه قاچاق آن )جهت رفع نیازمندیهای مصرفی مردم و سوداگری بی قاعده و قانون از وادی این نیاز ها،

2_به مستقلات برای تامین سود به واسطه فراوانی متقاضی مسکن و در عین حال دسترسی به رانت موجود در کسب مهمترین موضوع آن که زمین است ؛

3_به بازار های مالی به خاطر فعالیت سوداگرانه و سیالیت پول و اعتبار بانکی و امکاناتی که این شکل فعالیت ها برای جذب اعتبارات از منابع موجود در کشور(از محل فروش نفت) از سویی و جذب نقدینگی موجود در جامعه از سوی دیگر به دست می دهد؛ بوده است. این رویکرد سرمایه همراه با تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه تبعاتی را نیز به همراه داشته است که از رهکذر آن فساد دامن گستر رانتی و ویژه خواری و دزدی و اختلاس را حاصل گردیده و رواج یافته است. به این ترتیب بدیهی است  آنچه ناسود آور خواهد بود فعالیت اقتصادی در تولیدات صنعتی و کشاورزی است.

با وجود چنین شرایطی شاهد گوناگونی تحلیل ها برای توضیح علل هجوم به حقوق کار در ایران هستیم .یک در طرف تحلیل مدافعین لغو مقررات کار و نقض آشکار حقوق کار در ایران است که از سوی صاحبان سرمایه ارایه میشود و تکیه اساسی آن به دور از ارزیابی موقعیت کنونی ، تنها به نقش حقوق رسمیت یافته در قانون  در ناسود آوری فعالیت های اقتصادی می پردازد و مدعی است که هزینه های ناشی از سهم نیروی کار در هزینه های تمام شده بالاست وتعهدات در باره نیروی کار نیز سختگیرانه است و برای نیل به سرمایه گذاری های جدید لازمست این هزینه ها از راه ارزان سازی نیروی کار کاهش یابد و تعهدات نیز صرفا در رابطه با میزان بهره وری کار از سوی کارفرما تعیین شود . آنها معتقدند که سپردن تکلیف نیروی کار به دست تعهدات قانونی الزام آور حق آزادی فردی را از سرمایه گذاران سلب می کند و در خرید نیروی کار (که از نظر آنان مانند سایر عوامل تولید قابلیت کالایی دارد) نباید آزادی و اختیار از صاحبان کار سلب شود. آنها دلیل رشد نایافتگی اقتصادی را در نیود این آزادی و اختیار می دانند و لا غیر .

در سوی دیگر تحلیل های گوناگونی است که از سوی مدافعین حقوق کار بیان می شود . این تحلیل ها سه دسته اند:

تحلیلی که ظاهرا ناب نگر است و حقوق کار را در قالب قانونی رادیکال می پسندد لذا این گرایش در بهترین حالت مبارزه برای افزایش مزد سالانه را مهمترین موضوع طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی می داند و مبارزه علیه سایر مطالبات اجتماعی و اقتصادی کارگران را به تحقق تحزب سیاسی و تشکل یابی آزادانه کارگران موکول می کند.

تحلیل دوم بیشتر در نزد تشکل های رسمی است این تحلیل در بهترین حالت  محدودیت را در ارزان سازی نیروی کار ارزیابی ومحکوم کرده و خواهان ارتقاء سطح معیشت کارگران بر سر میز مذاکره است که معمولا بنا به ویژگی هایی که از ساختار شورای عالی کار و همچنین ماهیت وابسته بسیاری از نمایندگان تا کنونی شوراهای اسلامی کار سراغ داریم در این خواسته همواره کارگران را نومید کرده اند . این تحلیل  هم مانند تحلیل اول چشم را بر روی سایر ترفند های مقررات زدایی از روابط کار می بندد و اساسا نسبت به آنچه که به مطیع سازی نیروی کار از راه هایی چون قرارداد موقت کار، طرح های مناطق آزاد اقتصادی و یا طرح هایی نظیر استاد شاگردی و خروج کارگران ار شمول برخی موادقانون کار؛ هیچگاه به مبارزه برنخاسته و بدتر از آن در مواردی نمایندگان وابسته زیر لوایح و دستور العمل هایی چون طرح استاد شاگردی امضا زده اند. این تحلیل که متولیان مرتبط با تشکل های رسمی پیرامون آن متمرکز هستند همواره به دنباله روی از سیاست های کلان در تعدیل ساختاری و نقض مقررات در روابط کار بی تفاوت بوده است و در مواقعی که سران هر یک از تشکل های وابسته به آنها در هرم قدرت جایگاهی یافته اند، در کمک به سرکوب جنبش کارگری و تهی سازی تشکل های مختلف از مقاومت در برابر سیاست های ضد حقوق کار فعال مایشاء عمل کرده اند.

اما دسته دیگری از تحلیل ها در نزد فعالان کارگری اعم از اینکه در جایگاه نمایندگی رسمی و غیر رسمی تشکل های موجود باشند یا نباشند و یا مستقل از این تشکل ها به کار آگاهی بخشی به کارگران می پردازند؛  وجود دارد که این تحلیل ها تلاش دارند هم به زمینه های تاریخی و هم منطق این هجوم و دلایل کنونی آن توجه کنند. این تحلیل در یافته است که سیاست مقررات زدایی در عرصه جهانی از اهداف دولت های سرمایه داری اعم از اینکه سیاست نئولیبرالی را آشکارا دنبال کنند یا به نمایندگی از احزاب سوسیالیست مانند آنچه در فرانسه حکومت می کند؛ باشند در مجموع مخالفت آشکار خود را با نقض حقوق کار در عرصه های گوناگون پنهان نساخته اند و هر جا نیاز به مقررات زدایی را حس کنند از طریق تغییر قانون کار و یا حذف اقتدار اتحادیه های کارگری در روابط کار و هر شیوه ممکن دیگر اهداف خود را دنبال خواهند کرد . همین اهداف از سوی سه نهاد بین المللی سرمایه که عبارتند از صندوق بین المللی پول ، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی به کشور های پیرامون و توسعه نیافته یا در حال توسعه دیکته میشود و دولت های آن کشور ها هرجا که توانایی حذف مقررات کار را داشته باشند لحظه ای درنگ نخواهند کرد .

همه دولت ها در ایران گرچه در موضوعاتی چون سیاست و فرهنگ و اقتصاد اختلاف نظر هایی داشته و یا دارند اما در برابر موضوع حقوق کار و کارگران بی هیچ تردیدی هم نظر هستند. در هیچ یک از دولت های پس ازجنگ هشت ساله اراده ای در رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در مقاوله نامه های بین المللی ، قانون اساسی و قانون کار وجود نداشته است اما درعین حال همه دولت ها تلاش داشته اند تا کارگران را از استعداد و توان  همبستگی و مقاومت در برابر سیاست های مقررات زدایی تهی کنند و شرایطی را که موجبات این همبستگی می گردد از میان بردارند و همراه با آن، با ترفند هایی بخشی از حقوق کار را از آنان بازستانند. موارد نقض حقوق کار و تهاجمات همه جانبه هماهنگ و مستمر را در مقالات پیشین برشمرده ایم ولی ضرورت دارد تا براین نکته تاکید دوباره داشته باشیم که تقلیل گرایی در مبارزه به سود شعار افزایش دستمزد ها تا نرخ مورد نظر بالای خط فقر زمانی امکان پذیر است که مبارزه همه جانبه برای در هم شکستن این هجوم همه جانبه ،هماهنگ و مستمر سازمان یابد و سراسری شود . وقتی ضرورت سازمان یابی کارگری با ویژگی های مستقل و آزاد برای دفاع از حقوق کار را به تحزب گرایی کارگران موکول کنیم ، زمانی که عقد قراردادهای اسارت بار را که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باسکوت خود به رسمیت بشناسیم ،آنگاه که به طرح ارزان سازی نیروی کار و شیوه های برآوردن چنین اهدافی دیده اغماض ببیندیم و درهنگامه ای که همه ساز و کار های سیستم کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی حمایت های قانونی از نیروی کار و از آن جمله نفی تعیین حداقل دستمزد سنواتی را هدف گذاری کرده شده است؛ به درستی برای کارگران توضیح داده نشود  و سطح آگاهی و هوشیاری کارگران در این موارد و در دفاع از حقوق کار به رسمیت شناخته شده ارتقائ نیابد ؛ امکان سازمانیابی کارگران نه تنها تحقق نمی ­یابد بل که همین بخش از سازمان یافتگی آنان با هر میزان از کارآمدی شان نیز از دست خواهد رفت . تکرار مکرر خطا در ارزیابی موقعیت کنونی با این عبارت پردازی های خلاف واقع که : « اگر خودیها [در نهادهای صنفی] به اصطلاح نگران "قانون کار" هستند و نگرانند که مناطق آزاد «هجوم چندگانه به قانون کار است» از جانب دولت روحانی! اما،  برای کارگران مسجل(ثابت شده) است که "قانون کار" جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست. » هیچ مشکلی را از طبقه کارگر ایران حل نمی کند و تنها اورا در برابر این هجوم لجام گسیخته بی دفاع رها می سازد. دفاع از حقوق کار؛ وظیفه ای همگانی است وتقلیل گرایی در دفاع از حقوق کار ؛ ناتوانی در درک واقعیت زندگی امروزین کارگران است واین  رویگردانی ازدرک ضرورت حفظ و اشاعه حقوق شناخته شده کارگران را به دنبال خواهد داشت . امروز هیچ انسان اندیشمند مدافع حقوق کارگران را گریزی از تلاش بی دریغ برای دفاع از حقوق کار نیست . این میدانی است که بار دیگر همه  را به محک تجربه خواهد سنجید .