تلاش حداکثری برای ارزان‌سازی کارگران/ تصمیم دولت امتیاز دادن به دلالان است

چهارشنبه، بیست و هفتم مرداد ماه، خبرگزاری ایلنا میزبان میزگردی با موضوعیت تلاش برای ارزان سازی نیروی کار و خارج کردن کارگران از شمول قانون کار بود.

در این میزگرد، «علی خدایی» فعال کارگری، «ابراهیم رزاقی» اقتصاددان، «محمد شریف» حقوقدان و «محمد هادی جامعی» و «علیرضا خیرالهی» از پژوهشگران اجتماعی مسائل کارگران حضور داشتند.

در این میزگرد سعی بر آن شد به مساله تلاش‌های دولت برای ارزان سازی نیروی کار و به خصوص لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابعاد مختلف پرداخته شود.

«علی خدایی» معتقد است: دولت های تعدیلی، بندهای حمایتی قانون کار را حتی روی کاغذ هم برنمی‌تابند، در دهه گذشته معیشت کارگران هدف قرار گرفت و اکنون نوبت به اصلاحات ضدکارگری قانون کار رسیده است.

«ابراهیم رزاقی» می‌گوید: اقدامات دولت برای حذف تتمه حمایت‌ها از کارگران، هم ضد قانون اساسی است و هم به نفع رانت خوران و دلالان است. او معتقد است در دو دهه گذشته، فقیرتر کردن دستمزدبگیران در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.

«محمد شریف» بر این باور است که دولت نه تنها نقش تعریف شده در قانون کار یعنی حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراموش کرده، بلکه کاملا واژگون و به نفع کارفرمایان عمل می‌کند.

متن کامل این گفتگوی چندساعته به شرح زیر است:

ابتدا بهتر است جناب خدایی شمه‌ای از تلاش‌های دولت و مجلس برای ارزان‌سازی نیروی کار ارائه کنید. در مجموع ارزان سازی نیروی کار توسط اعمال اصلاحات از یک طرف  و  در دستور قرار دادن گسترش مناطق آزاد از طرف دیگر چه تبعاتی دارد؟ این موضوع را از ابعاد مختلف ارزیابی کنید. چگونه است که بدون رعایت سه جانبه گرایی و یک طرفه، دولت و مجلس به نفع کارفرمایان وارد میدان شده‌اند؟

علی خدایی- از بدو تصویب قانون کار این پیش‌بینی می شد که یا اجازه ندهند اجرا شود و یا سلیقه‌ای اجرا خواهد شد. در متن قانون کار، طراحان و تدوین‌کنندگان سعی کرده‌اند انتظارات بیرونی را برآورده کنند اما در عمل با ارائه آیین‌نامه‌ها و نحوه اجرا، منافع سرمایه‌داران تامین می‌شود.آنچه که مشخص است این است که دولت‌های تعدیلی، قانون کار را حتی روی کاغذ هم نمی‌پذیرند. در دهه‌های گذشته ابتدا معیشت کارگران هدف قرار گرفت و پس از آن، با اجرایی نشدن تبصره 2 ماده 7 قانون کار، به تدریج امنیت شغلی برای بیش از 95 درصد کارگران از بین رفت و به این ترتیب بود که به مرور زمان، تشکل یابی نیز دچار مشکل شد چرا که کارگر "فاقد امنیت" توانی برای ایجاد یا عضویت در نهادهای صنفی ندارد.

کارگران نیازمند حمایت فعالان اجتماعی و اقتصادی هستند

اکنون نیز که هجمه‌ها به تتمه حقوق قانونی کارگران افزایش یافته، توان بدنه کارگری در حدی نیست که از پس این حملات بربیاید و بدون شک کارگران نیازمند حمایت فعالان اجتماعی و اقتصادی هستند. فقط کافی است چند طرح ضد کارگری اخیر را مرور کنیم: احیا استاد-شاگردی در برخی استان‌ها، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، تلاش برای تسری معافیت بقاع متبرکه به کارگا‌های زیر ده نفر که البته این تلاش ناکام ماند، لایحه تغییرات قانون کار، لایحه برنامه ششم توسعه که عملا بندهایی از آن، امنیت نسبی تامین اجتماعی را هدف گرفته و در نهایت لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. اگر برای نمونه فقط بحث مناطق آزاد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که قانون گریزی‌های به ظاهر قانونی تا چه حد گسترده است. در مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد کارگران حق ایجاد تشکل های رسمی را ندارند و این در حالیست که ماده 51 همین مقررات، تاکید بر اجرای مقاوله نامه‌های بین‌المللی دارد که البته این یک پارادوکس عجیب است، از بعد اجتماعی 20 روز مرخصی سالانه در این مناطق در مقابل یک ماه مرخصی کارگران مشمول قانون کار، بسیار آسیب‌زا است ، در این مناطق مزایای مزدی مانند پاداش و عیدی تعریف نشده، هیات‌های حل اختلاف محلی از اعراب ندارند و اخراج کارگران به مراتب آسان‌تر است.

در نهایت باید بگویم این کاستی‌های مقررات مناطق آزاد همان آمالی است که تلاش می کنند به آن برسند یعنی آینده قانون کار در ذهن سیاستگذاران طرفدار اقتصاد دلالی، همین مقررات اشتغال مناطق آزاد است و از آنجا که نمی‌توانند به راحتی قانون کار را به شیوه مطلوب خود تغییر دهند دارند سعی می کنند مناطق آزاد را به سایر بخش‌های کشور تسری دهند.

جناب رزاقی از منظر علم اقتصاد ارزان سازی نیروی کار و دادن رانت و امتیاز به کارفرمایان چگونه می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصاد بیانجامد؟ آیا نمونه‌ای از این نوع رونق بخشی با تضییع حقوق کارگران، در هیچ کجای جهان سراغ دارید؟

ابراهیم رزاقی- نکته مهم بازگشت به قانون اساسی است باید به اصول 43، 29، 44 و 30 قانون اساسی توجه کرد تا وظایف دولت روشن شود. در قانون اساسی اقتصاد وسیله است نه هدف. اما باید از آقایان پرسید الگو در طول دو دهه گذشته چه بوده است؟ این نوع اقتصادی که پیاده کرده‌اند سوسیالیستی است، اسلامی است یا سرمایه‌داری؟ این به هیچ وجه مشخص نیست. حتی در آمریکا هم از تولید داخلی دفاع می‌کنند و به آن به خرج دولت یارانه می‌دهند. ولی در عوض ما با ارزان سازی ارز به تولیدکنندگان خارجی یارانه می دهیم. فقط می شود گفت الگویی که اتخاذ شده، ضد قانون اساسی است. در دو دهه گذشته، سلطه سیاست‌های تعدیلی هر سال بدتر شده، بیکاری و فقر افزایش یافته اما باز هم به این روند منفی ادامه می‌دهند. الگوی سرمایه‌داری آلمان و ژاپن را ببینید، با کمال تاسف باید گفت، ما سرمایه داری خاص را پیاده کرده‌ایم، آنهم صددرصد به نفع رانت خواران و دلالان. اما سوال اصلی این است که آیا مشکل اصلی کارفرما همین دستمزد کارگران است که آقایان وعده ارزان سازی نیروی کار می‌دهند؟ که پاسخ روشن است. نه اینطور نیست، بزرگترین مشکل کارفرما سیاست‌های غلط دولت است. بزرگترین مشکل، دادن امتیاز به واردکنندگان و دلالان است.

چاره کار اتحاد دستمزدبگیران در راستای منافع صنفی و تشکل‌یابی مستقل و منسجم است

حال که به اینجا رسیده‌ایم باید بگویم با این تلاش‌ها و با گسترش مناطق آزاد طولی نخواهد کشید که واکنش شدید جامعه کارگری رخ خواهد داد و کرامت حاکمیت هم از بین می‌رود.  این در حالیست که صاحبان انقلاب همین کارگران و فرودستان هستند و جالب اینجاست که سالهاست فقیرتر کردن دستمزدبگیران در برنامه دولت‌ها جای گرفته است. این اتفاق ناخوشایندی است که سالها به عینه شاهد آن بوده‌ایم.

این ارزان سازی نیروی کار دو هدف عمده را دنبال می‌کند: یکی سودرسانی به طبقات رانتخوار و دیگری جلب حمایت غرب و چاره کار هم فقط اتحاد دستمزدبگیران در راستای منافع صنفی و تشکل‌یابی مستقل و منسجم است. 

حال بهتر است به موضوع از منظر حقوقی بپردازیم. جناب شریف از منظر حقوقی جایگاه حمایتی قانون کار و نقش دولت در این حمایت کجاست؟ از طرف دیگر آیا دولت و مجلس می‌توانند به صورت یکجانبه کارگران را از حقوق خود محروم کنند؟ کارگران چه دستاویزی دارند؟ نقش مجامع بین‌المللی در صورت عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های لازم‌الاجرا چیست؟

محمد شریف- قانون کار بعد از قانون اساسی، مهم‌ترین سند رسمی است و برای تغییر این قانون سازمان‌دهنده چیزی بیش از ارائه لوایح و طرح‌ها نیاز است. اما فاجعه‌ای که رخ داده این است که دولت نه تنها نقش تعریف شده در قانون کار یعنی حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراموش کرده، بلکه کاملا واژگون عمل می‌کند و قانون حمایتی کار را به قانون حمایت از کارفرما تبدیل کرده‌است و جالب اینجاست که توجیه غلطی هم که صورت می‌گیرد، افزایش بهره‌وری است. در نقش واژگونه دولت، از این بهانه سوء استفاده می‌شود تا حقوق قانونی کارگران را سلب کنند. نمونه واضح آن هم احیای طرح استاد-شاگردی است. با این بهانه که چون در دانشگاه‌ها تخصص کسب نمی‌کنند، بروند در کارگاهها تخصص کسب کنند اما پشت این قضیه، کاستن از ارزش نیروی کار است.   

کافی است معادل دلاری حداقل دستمزد را در نظر بگیرید. حداقل دستمزد در ایران حدود 300 دلار است من معتقدم در مقایسه با روند متوسط حداقل دستمزد در سطح جهان، ارزش نیروی کار در ایران در زمره پایین‌ترینهاست.

البته بهتر است نسبت حداقل دستمزد به سبد حداقلی معاش خانوار را به عنوان مبنای مقایسه در نظر بگیریم

محمد شریف- درست است. با توجه به شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معاش خانوار هم ادعای من پربیراه نیست و صحت دارد.

علی خدایی- البته بنده یک نکته را عرض کنم. یکی از مهمترین مولفه‌های مقایسه ارزش نیروی کار، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات است. در ایران این سهم بالای 25 درصد نیست و میانگین آن، 5 درصد است، این درحالیست که در کشور فقیری مثل بنگلادش این سهم، 35 درصد است و این نشان می دهد که ما کجای کار ایستاده‌ایم و نیروی کار ما در نقشه جغرافیای جهان چه جایگاهی دارد.

محمد شریف-  اجحاف‌ها فقط محدود به حداقل دستمزد یا زیر سوال بردن حداقل دستمزد نمی‌شود. هیات های حل اختلاف را زیر سلطه می برند، کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستند و بعد گزارش ترک کار می‌زنند و زمینه‌ها را برای اخراج فراهم می‌کنند. الان هم معافیت کارگاههای کوچک و گسترش مناطق آزاد. این سوال مطرح می شود که با رواج این معافیت‌ها،  تا چند سال دیگر تتمه حمایتی قانون کار شامل چند درصد کارگران خواهد شد. شما اهمال‌ها و اغفال‌ها رادر نظر بگیرید. یکی از رسالت‌های برنامه پنجم توسعه، تدوین کار شایسته بوده است که این رسالت هرگز محقق نشد. اگرچه در همان برنامه پنجم مصوب شده که قانون کار فقط از طریق سه جانبه گرایی و با در نظر گرفتن شرایط خاص می‌تواند اصلاح شود، اما  این دولتی که  ما می بینیم و با این اظهاراتی که مقامات آن از جمله مدیر کل اشتغال وزارت کار بیان می‌کنند، دور از انتظار نیست که بخواهد از قابلیت‌های آیین‌نامه‌های مجلس استفاده کند و قانون کار را هرچه بیشتر از حیز انتفاع ساقط نماید.

در ارتباط با تعهدات بین‌المللی نیز باید بگویم بر اساس قوانین و میثاق‌های جهانی، هر زمان تعهدات بین‌المللی توسط قانونگزار داخلی نادیده گرفته شود، حق اعتراض محفوظ است. لذا کارگران ایران می‌توانند از عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به خود این سازمان شکایت کنند، اما این شکایت تا کجا رسیدگی خواهد شد، سوالی است که پاسخش روی کاغذ نیست. تجربه نشان داده است تا قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران بالا نرود، این نوع شکایات و ارجاعات راه به جایی نخواهد برد. 

حالا بهتر است به ابعاد اجتماعی قضیه بپردازیم و ارزان‌سازی را در قالب مولفه‌های اجتماعی یا بهتر است بگوییم با نگاهی به آسیب‌های اجتماعی بررسی کنیم.

نهادینه شدن ترس و ناامیدی از ثمرات گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است

محمد هادی جامعی- ابتدا باید تعریف عینی و عملی از ارزان‌سازی داشته باشیم. نیروی کار همین الان هم ارزان است ، چرا که براساس تخصص و توانایی دستمزد نمی‌گیرد، چرا که مزایای مناسب و درخور ندارد؛ اما ارزان سازی به قیمت گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک فاجعه همه جانبه است. آقایان مسئول بهتر است بدانند که ایجاد قارچ‌گونه مناطق آزاد، باعث توسعه اشتغال نیست بلکه دلالی می‌آورد، اعتیاد به مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی می‌آورد.  هدف اصلی این برنامه گذاران و ارائه دهندگان لوایح نیز مقداری سیاسی کاری و تضعیف قدرت جمعی کارگران است و مقداری هم منتفع نمودن اقشار رانت خوار است.

در مناطق آزاد، کارگران دستمزد حداقلی را هم با تاخیر چندماهه دریافت می کنند، از بی قانونی و اجحاف شرکت‌های پیمانکاری در رنجند و حق اعتراض هم ندارند، چون دستشان به جایی بند نیست.

در یک کلام باید بگویم، گرایش به مشاغل کاذب، گسترش استعمال مواد مخدر، فقر فرهنگی، نهادینه شدن ترس و ناامیدی از ثمرات گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

یک توافق اقتصادی بین نیروهای متعارض سیاسی به نفع سرمایه‌داران انجام شد

علیرضا خیرالهی- نیروی کار در ایران از همه طرف تحت فشار است. برای نمونه، میانگین قراردادهای رسمی در جهان، 24 درصد است اما همین مولفه در ایران، فقط سه درصد است. در برخی از کشورهای سرمایه‌داری مرکز، 65 درصد کارگران، قرارداد رسمی دارند. مساله دیگر، از دور خارج شدن ماده 7 قانون کار با وجود همه اغتشاشات زبانی آن است، پس از آن کم کم بقیه بندها هم از صحنه اجرا خارج شدند. در بحث تشکل‌ها، مقاوله نامه‌های 98 و 87 سازمان جهانی کار اجرا نمی‌شوند، از لحاظ ساختاری، توان چانه زنی کارگران پایین است. حالا هم که بحث مستثنی سازی پیش آمده، چه خروج کارکنان نهادهای انقلابی از شمول قانون کار باشد، چه گسترش مناطق آزاد و چه بحث خدام بقاع متبرکه، در همه اینها بحث ارزان کردن ارزش نیروی کار و دادن امتیاز به طرف مقابل است. من می خواهم در اینجا به نمونه جالبی از ارزان‌سازی هم اشاره کنم: در سالهای گذشته، زندانیان را هم از شمول قانون کار خارج کرده‌اند، در اصفهان یک زندانی برای یک ماه کار، فقط 300 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.

من فقط یک جمله را با ضرس قاطع بگویم و آن هم این که همه این اتفاقات، محصول یک سری توافقات پنهانی است. دهه هفتاد، یک توافق اقتصادی بین نیروهای متعارض سیاسی به نفع سرمایه‌داران انجام شد و پس از آن بود که کارگران کاملا به حاشیه رفتند.

ابراهیم رزاقی- بله کاملا درست است. آن اتفاقی که در اقتصاد رخ داده است، استیلای نگاه فراقانونی و سودمحورانه است. در این اقتصاد مسلط، طبقه برنده، واردکنندگان هستند، دلالان و واسطه گران هستند و می‌خواهند معادلات را به گونه‌ای بچینند که کارگران بازنده میدان باشند.

 نسرین هزاره مقدم