ولع بخش خصوصی و دولت برای قانون‌گریزی افزایش یافته است
یک فعال صنفی کارگری معتقد است اصلاح ضدکارگری قانون کار در شرایطی که این قانون مورد هجوم چند لایه بخش خصوصی و بدنه حامی آن در دولت قرار گرفته است، نه به صلاح دولت است و نه به صلاح جامعه کارگری.
«عبدااله وطن خواه» در گفتگو با ایلنا با اشاره به هجمه‌های بخش خصوصی به قانون کار که مورد حمایت بخش‌هایی از قوه مجریه و مقننه است، اظهار داشت: در شرایطی که جامعه کارگری انتقادات خودش را به قانون کار دارد، قانون کار با استدلال های بی پایه مورد حمله قرار گرفته است.
وی افزود: اگرچه هم اکنون قانون کار براساس منافع گروه‌هایی ذی‌نفع در اقتصاد رانتی عملا از حیز انتفاع ساقط شده است اما باید با تمام توان از همین ظرفیت‌های باقی مانده دفاع کرد.
این فعال صنفی کارگری با اشاره به عدم اجرای ماده بند 1 و 2 ماده 41 و ماده 7 قانون کار، اظهار داشت: تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد مصرفی در کنار تامین امنیت شغلی از خواسته‌های اصلی جامعه کارگری است که عملا اجرای آنها به دلیل فشار و اعمال نفوذ بر زمین مانده است و مورد غفلت واقع شده است.
وطن خواه با اشاره به صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیر کل اشتغال وزارت کار در نشست فعالان بخش خصوصی گفت: این اظهارات با منطق واقعیت‌های معیشتی کارگران و فارغ التحصیلانی که قصد ورود به بازار کار را دارند ناسازگار است و اساسا کسانی که در چنین سمت‌هایی مشغول به کار هستند ملزم هستند اظهارات خود را معقولانه بیان کنند.
این فعال صنفی کارگری این جنس از اظهارت نسنجیده را «آسیب زا» و در جهت «ستیز با طبقه فرودست» دانست و افزود: طبقه فرودست بر اثر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اثرات منفی فروبارشی آن به شدت ضعیف شده و به حاشیه رانده است. از این رو در زمانی که باید دولت بیشترین حمایت‌ها را از این قشر بکند، شاهد هستیم که فشارهای آسیب‌زا برای از میان بردن اندک حمایت‌های قانونی افزایش یافته است.
وی در پایان گفتگوی خود چنین نتیجه‌گیری می‌کند که حمایت دولت از بخش خصوصی برای جلب حمایت در ورطه‌های حساس اجتماعی و سیاسی نه تنها کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه «ولع بخش خصوصی» را برای انحصاری کردن اقصاد به وسیله قانون‌گریزی افزایش می‌دهد.