دولت معاش کارگران را هدف گرفته است/ فقر و فلاکت نتیجه سرکوب مزدی

«حسین حبیبی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به صحبت‌های اخیر مدیرکل اشتغال وزارت کار در نشست فعالان بخش خصوص و اتاق بازرگانی اظهار داشت:‌ آنچه که امروز به اسم مقرارات زدایی در جهت توسعه اشتغال مطرح می‌شود، تنها به فقر و فلاکت کارگران می انجامد.

این فعال صنفی کارگری گفت: مثل اینکه اعضای تیم اقتصادی دولت تعریف درستی از بهره وری ندارند و اساسا بهره وری را به حداکثر رساندن سود بنگاه از طریق حذف دستوری مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی می‌دانند. حال آنکه بهروه وری به معنای  چرایی وعلت ارائه دادن یک کالا ویایک خدمات با کیفیت است که بتواند سود آور ی وصرفه اقتصادی را به همراه داشته باشد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران  که عقیده دارد ارتقای بهره تنها از طریق منطبق بودن با فنآوری‌های تولید و نیازهای روز بازار تامین نمی‌شود؛ افزود: حضور در بازار رقابت ، نبود رانت وانحصار ، برخورد با فساد اقتصادی ، وجود رسانه  ومطبوعات آزاد از دیگر شاخص‌های ارتقای بهروه وری هستند که این دولت نیز مانند سایر دولت‌های پیشین در مورد تامین آنها عملکرد مطلوبی نداشته است.

بازرس کانون عالی شوراهاس اسلامی کار کشور افزود: در این بین ایجاد مشارکت و گسترش رفتار  انسانی، ایجاد شرایطی که منجر به رضایت شغلی شود، ایجاد انگیزه  رشد اجتماعی، آموزش پرسنل ، سیستم پرداخت حقوق عادلانه  ومقاومت در برابر ناملایمات اقتصادی برای جلوگیری از بحران شغلی وتولیدی ضروری است.

دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار با اشاره به حداقل دستمزد 812 هزار تومانی که بر طبق محاسبات فعالان کارگری تنها جوابگوی هزینه های 13 روز از زندگی کارگران و اقشار فرودست است، افزود: چگونه انتظار می‌رود در چنین شرایط ضد انسانی و فلاکت باری کارگر به جامعه خود دلبسته باشد.

حبیبی افزود: نگاه‌های مملو از مجادلات سیاسی که میان مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی که سردمدار آن اتاق بازرگانی است، استثمارنیروی کار، روابط کار وشرایط کارظالمانه ، قراردادهای کوتاه مدت ، قراردادهای سفید امضاء ،  را موجب شده است. در کنار اینها روابط کار بر اساس مقاطعات پیمانکاری حجمی واستاد شاگردی باعث فرار کارفرمایان از قانون کار وبیمه شده ونیروی کار ناراضی ودلزده را ایجاد کرده است.

دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار تفکرمدیر کل توسعه اشتغال در بدنه دولت و وزارت کار برا ی نظام جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی یک ضایعه وفاجعه  دانست  و تاکید کرد که این تفکر اساسا حمایت از زیاده خواهی اردوگاه سرمایه داری ونفی برخورد انسانی ، قانونی ودینی با نیروی کار  است: این اظهارات نسنجیده اعتبار وشان جمهوری اسلامی را در حل مشکلِ  رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی نظام مخدوش  می کند و درواقع خط بطلان کشیدن بر توانایی نظام جمهوری اسلامی در رفع مشکلاتی از قبیل بیکاری ، رکود وتورم است.

حبیبی عدم اجرای ماده 41 قانون کار در خصوص افزایش مزد متناسب به سطح تورم و معاش یک خانواده سه و نیم نفری را در حد ارتکاب خیانت و جنایت در حق نیروی کار دانست و افزود:  حتی اگر دستمزد کمتر از حداقل یابراساس بهره وری که درواقع همان دستمزد کمتر از حداقل است  با رضایت نیروی کار به خاطر شرایط امروز کار وتولید باشد؛ عملی غیر قانونی وجنایت در حق انسانی شایسته به نام کارگر است.

بازرس کانون عالی شوراهاس اسلامی کار کشور  با طرح این پرسش که چرا با وجود اینکه مقرراتی تصویب شده در قانون کار سال 69  کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی نتوانستند نتوانسته اند به بهره وری برسند، گفت: بعد از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی هنوز از نبود بهره وری در کارو تولید سخن می گویند آیا این بدان معنا نیست که صاحبان بخش خصوصی که از آنها  همواره به عنوان  کابینه در سایه یاد می‌شود، اصلا بفکر رشد وتوسعه اقتصادی و افزایش بهره وری هستند.

وی با تشریح شرایط نامطلوب کارگران در بخش‌های مختلف دولتی که بر اساس انواع قراردادهای  ظالمانه در کارگاه های  5 نفر و 10 نفر  کار می‌کنند، این سوال را مطرح کرد که چرا  با افزایش کارگران پیمانکاری ، کارگران بر اساس طرح استاد شاگردی اشتغال زایی که بر اساس میلیاردها تومان هزینه شده، منتج به نتایج مطلوب نشده است؟

حبیبی تاکید کرد که برای تسهیل  در  مقررات زدایی و به حاشیه بردن قانون کار  و تضعیف  تشکلات کارگری آنها را وابسته و فرمایش کرده‌اند: فرمایشی کردن تشکلات کارگری  رسیدن به امنیت شغلی را غیر ممکن  کردن ساخته است و قدرت چانه زنی تشکلات کارگری را عملا عقیم کرده است.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان از جامعه کارگری خواست که فریب اشتغالزایی در لوای هجمه به قانون کار را نخورند و تنها به ظرفیت های بر زمیین مانده قانون کار فعلی توجه کنند.