سیاست دولت با واقعیت‌های معیشتی ناسازگار است/حداقل دستمزد باید صیانت شود
یک فعال کارگری تاکید دارد که نجات صاحبان سرمایه از طریق سرکوب مزدی ممکن نیست و دولت با فرافکنی نمی‌تواند مشکلات تولید و اقتصاد را حل کند.
«فرامرز توفیقی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اظهارت معاونت اشتغال وزارت کار و با تاکید بر اینکه نگاه دولت به نجات صاحبان سرمایه از طریق سرکوب مزدی زیان بار است و کمکی به صاحبان سرمایه نمی‌کند، افزود: صاحبان سرمایه باید توجه داشته باشند که گره زدن سطح مزد به بهره وری نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه سرکوب مزدی به کاهش بهره وری می‌انجامد.
وی افزود: آنچه که تولید را از رکود فعلی خارج می‌کند، بالا بردن بهره وری از طریق افزایش سطح دستمزدها مطابق بند 2 ماده 41، اجرای ماده 7 قانون کار، تخصیص سهم تولید از هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از هدررفت انرژی با ارتقای تکنولوژی است.
توفیقی در ادامه افزود: دولت به جای تاکید بر صیانت از نیروی کار، قصد دارد با فرافکنی مواد حمایتی قانون کار را حذف کند.
وی ادامه داد: دولت به جای اینگونه جهت‌گیری‌ها که معیشت کارگران و نیروی کار را نشانه رفته است، هزینه‌های سربار معامله از طریق واسطه‌گری و سودجویی بنگاه‌ها را کاهش دهد.
توفیقی با اشاره به بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت اقلام مصرفی موجود در سبد معیشت خانوارهای کارگری، افزود: قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسار گسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی سیاست‌های دیگری را در جهت ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته‌است.
اشاره این فعال کارگری به صحبت‌های معاون اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی است که گفته بود دولت در جهت حمایت از کارفرمایان آماده است که فارغ تحصیلان دانشگاهی را به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار آنها بگذارد.
توفیقی نگاه دولت مبنی بر نحوه به‌کارگیری فارغ التحصیلان از طریق ارزان‌سازی نیروی کار را اشتباهی مهلک و نابخشودنی خواند و افزود: در کشورهای پیشرفته دولت در جهت حمایت از بخش خصوصی، تقویت بازار کار و تسهیل ورود فارغ تحصیلان را مبنای کار قار می‌دهد، اما در کشور ما دولت حرف‌هایی در این خصوص می‌زند که با منطق واقعیت‌های معیشتی موجود ناسازگار است.
این فعال کارگری افزود: کوتاهی وزارت علوم در خصوص به‌کارگیری فارغ تحصیلان موجب شده است که به آنها این برچسب را بزنند که آنها راضی هستند با دستمزد بسیار پایین در جهت تقویت رزومه کاری خود مشغول به کار شوند.
این فعال کارگری در پایان اظهار امیدواری کرد که فعالان بخش خصوصی در خصوص سهم مزد در هزینه‌های تولید به ارقام واقعی در صحبت‌های خود استناد کنند و به صرف پایین نگه داشتن دستمزد هر رقمی را به عنوان سهم مزد اعلام نکنند.