به تعهدات قانونی عمل شود/ مجازات کارگران معترض خلاف قانون است

به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه از صدور احکام قضایی برای کارگران اعتراض کرد.

در این نامه که متن کامل آن در زیر آمده و رونوشت آن برای وزیر کار و اعضای فراکسیون کارگری مجلس ارسال شده، حبیبی خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمعات صنفی کارگران و جلوگیری از برخورد قضایی با کارگران معترض شده است.

وفق اصل ۲۸ قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گونا گون برای همه افراد امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند

روسای محترم سه قوه سوال اینست آیا امکان اینکه افراد با گذشت نزدیک به ۴۰ سال ازعمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌توانند شغلی را که بدان مایل هستند برگزینندودولت نیزامکان اشتغال به کارآنهم با شرایط مساوی برای همه ایجاد کند؟.

مسلما با توجه به افزایش آمار بیکاری جوانان آماده به کار واخراجهای بیشمار به علت تعطیلی مراکز تولیدی وصنعتی وشرایط کار سخت که‌‌ همان بهره کشی از نیروی کار دیگری است (کار بدون پرداخت دستمزد قانونی ودر خورشان) جواب منفی می‌باشد؛ ودر چنین شرایطی کارگران معدن طلای آق دره با قراردادهای یک ماهه وسه ماهه که مشغول استخراج طلاآنهم در شرایط سخت کار بودند به یک باره سه مانده به پایان سال به بهانه اینکه کارشان فصلی است بیکار می‌شوند؛ در حالیکه معادن مشابه ودر مجاورت معدن طلای آق دره به کار مشغولند!؟؛ ضمن آنکه مگردولت‌ها در این ۴۰ سال عمر انقلاب وجمهوری اسلامی به تکالیف اشاره شده در اصول ۱۹ (برخورداری مردم ایران ازحقوق مساوی)؛ ۲۰ (همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند)؛ ۲۲ (مصعون ماندن حیثیت؛ جان؛ مال؛ حقوق؛ مسکن وشغل اشخاص)؛ ۲۹ (برخورداری از تامین اجتماعی بعنوان حق همگانی در زمان اشتغال وبیکاری وبازنشستگی)؛ ۳۰ (حق برخورداری از آموزش رایگان)؛ ۳۱ (داشتن مسکن متناسب بانیاز حق هر فرد ایرانی است)؛ ۲۷ (آزادی تشکیل اجتماعات وراه پیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد) عمل کرد‌اند؟ شاید بگویید شرایط جنگ وتحریم مجالی جهت انجام به تکالیف قانون اساسی به دولت ومجلس را نمی‌داد؛ ولی بودن سیاست‌ها وتصمیم‌ها ودولت‌ها وسرمایه گذارانی که در این بین عرصه را بر مردم به خصوص کارگران تنگ کرده واز شرایط موجود بهره برداری کردند و بحران اقتصادی امروز را رقم زدند وآنوقت این کارگران هستند که باید در هرشرایطی در ک درست داشته باشندو راضی به افزایش دستمزد قانونی نباشند؛ شرایط سخت کاررا بپذیرند؛ بیکاری وبیمه نشدن ودوران سخت پیری وبازنشستگی راتحمل کنند؟! واگرکارگر نسبت به شرایط سخت وبرآورده نشدن حقوق قانونی وحقه‌اش دست به تجمع؛ اعتراض واعتصاب می‌زند متهم می‌شودبه ایجاد اخلال در نظم عمومی جامعه وهمسویی با دشمنان کشور وانقلاب ولی کارفرمایان دولتی وخصوصی وتصمیماتشان که باعث تعطیلی مراکز تولید وکار واخراج انفرادی ودست جمعی کارگران می‌شوند وبا زیر پا گذاشتن قوانین حمایتی نیروی کار را مورد استثمار وبهره کشی قرار می‌دهند متهم به اخلال در نظم عمومی کشور وهمسویی با دشمنان کشور نمی‌شوند که هیچ ازکارگران بلکه از آنهاانتظار دارند که کارفرمایان را درک کنند ودائما این نوارا سر می‌دهند که اگر کارفرما نباشد کارگر هم نیست واولویت را در این می‌دانند که کارگران به خاطر شرایط بحرانی اشتغال به کمتر از حداقلهاراضی باشند! چرا؟ وپارافرا‌تر می‌گذارند قوه قضائیه کشوردراستان آذزبایجان غربی بادادن حکم غیر شرعی ومغایر قانون اساسی کارگران مظلوم آق دره را محکوم به مجازات زندان وشلاق وجزای نقدی می‌کند در حالیکه آن‌ها کار می‌خواستند تا معیشیت ومسکن وتعهدات نسبت به زن وفرزندانشان تامین شود خواسته ایی که جزو تکالیف دولت‌ها ومجلس وقوه قضائیه است وبه آن عمل نکرده‌اند؛ وبهانه قوه قضائیه ودیگر نهادهای امنیتی ونظارتی این است که کارگران آق دره چون در زمان تجمع قراردادکارنداشتن و کارگروشاغل محسوب نمی‌شدند تجمع واعتراضشان نیز صنفی نبوده وچون شاکی خصوصی دارند مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشند نه مراجع حل اختلاف کارموضوع ماده ۱۴۲ قانون کار؛ فرض این باشد که کارگر نیستند ولی تجمع آن‌ها که فرا‌تر از اصل ۲۷ قانون اساسی نبوده بلکه تجمع وخواست آن‌ها آنهم بدون حمل سلاح وبدون آنکه مخل مبانی اسلام باشد بازگشت به کار برای زنده ماندن وزندگی کردن بود که حق طبیعی وقانونی وشرعی آن‌ها می‌باشد.

وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد

سوال اینست آیا بررسی شده کار فرمای معدن آق دره با وجود داشتن حق به تکالیف قانونی خود نسبت به کارگران اقدام نموده یا آنکه برای اعمال حق خویش منافع کارگران آق دره را مورد تجاوز قرارداده؛ وآیا چرایی واگذاری معدن آق دره وفق اصل ۴۵قانون اساسی که معادن جزو انفال وثروتهای عمومی ودر اختیار حکومت اسلامی است بررسی شده واگردر قالب پیمانکاری استخراج طلای آن واگذار شده ماده ۱۳ قانون کار ودستورالعملهای ۳۶و۳۸ روابط کار وزارت تعاون؛ کار ورفاه در مورد کارگران آن اعمال شده است.

ریاست محترم قوه قضائیه اقدام به تجمع کارگران معدن طلای آق دره به طور ذاتی استمرار اشتغال بوده وقصد وغرضی مبنی بر برهم زدن نظم اجتماعی ومزاحمت نبوده حتی اگر درآن زمان کارگر وشاغل محسوب نشوند؛ ضمن آنکه وفق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع آن‌ها قانونی بوده آنهم با ماهیت صنفی پس موضوع اختلاف باید در مراجع اختلاف کار رسیدگی وصدور رای می‌شد وانتظار می‌رود وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه پیشتیبان حقوق فردی؛ اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت واحیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی مشروع وناظر بر حسن اجرای قوانین وپیشگیری از وقوع جرم باشد در واقع با نظارت براجرای درست اصول اشاره شده قانون اساسی که معطل مانده علاوه براحیای حقوق عامه هم عدالت اجرا می‌شود هم اینکه از وقوع جرم پیشگیری می‌شودولازمه نظارت بر اجرای درست قانونی اساسی تشکیل دادکاه قانون اساسی است.

لذا حق وعدالت آن است گرچه احکام کارگران آق دره اجرا شده چون اقدام به تجمع آن‌ها برای تحقق خواسته اولیه؛ حداقلی وقانونی (هر فرد ایرانی) یعنی داشتن کار وبرقراری معیشت جهت زنده ماندن بوده کان لم یکن تلقی شود وضمن عذر خواهی وجبران خسارت آثار محکومیت کیفری آن نیز بی‌اثرشود وسابقه وسوء پیشینه نیزبرای آنهاتلقی نشود چرا که درآینده برای آن‌ها مشکل ساز خواهد شد؛ ضمن آنکه مجازات در نظر گرفته شده با نوع جرم تناسب ندارد چون خواسته آن‌ها داشتن کار مستمر بوده که برمی گردد به کوتاهی دولت‌ها.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شما ودیگر نمایندگان مجلس طبق اصل ۶۷ قانون اساسی به قرآن مجید با تکیه برشرف قسم یاد کردید پاسدار حریم اسلام ونگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ومبانی جمهوری اسلامی بعنوان ودیعه‌ای که ملت به شما سپردند به عنوان امینی عادل پاسداری کنید ودر انجام وظایف وکالت؛ امانت؛ تقوی را رعایت نمایید وهمواره به استقلال کشور وحفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پای بند باشید واز قانون اساسی دفاع کنید واستقلال کشوروآزادی مردم وتامین مصالح مردم را مد نظر داشته باشید.

آقای لاریجانی برخورد قضایی با کارگران مظلوم آق دره مصداق مشت نمونه خرواراز بحران کارگری کشور می‌باشد؛ کارگرانی که طلا این پیشتوانه اقتصادکشوررا استخراج می‌کنند ولی خود محروم از امکانات زندگی حداقلی ومحروم از شرایط حفاظت وایمنی وبهداشت در کاروزندگی هستند؛ آیا تاکنون فکر کرده‌اید، مسئولیت مشکلات امروز کارگران آق دره؛ سنگ آهن بافق یزد؛ وبحرانهای کارگری کشورمتوجه شما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست چه از حیث عمل نکردن به قانون اساسی که بیشتراصول آن به خصوص بخش حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسی) معطل مانده وچه تصمیماتی که گرفتید ولی بحران ساز بوده آنوقت فکر می‌کنید به سوگند یاد کرده پایبند هستید؟

لذا می‌طلبد برای پای بندی به سوگندتان وفق اصل ۶۷ قانون اساسی ضمن عذر خواهی از موکلین خود به خصوص کارگران و به ویژه کارگران معدن طلای آق دره به خاطر معطل ماندن حقوق ملت هیتی را جهت تحقیق وتفحص وفق اصل ۷۶قانون اساسی از معادن کشور به ویژه آق دره در خصوص نحوه واگذاری وسیر قانونی آن وچگونگی شرایط کار وزندگی کارگران معادن اعزام نمایید؛ مصمم شوید حکم صادره ومحکومیت کیفری کارگران معدن آق دره کان لم یکن تلقی شده واشتغال آنان نیزبرقرارگرد چرا که در شرایط سخت زندگی می‌کنند واین زیبنده یک شهروند ایرانی نیست.

آقای روحانی ریاست محترم جمهور شماطبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم ودربرابرملت ایران سوگند یاد کردیدپاسدار مذهب ونظام جمهور اسلامی وقانون اساسی کشور باشید وخودرا وقف خدمت به مردم واعتلای کشور؛ ترویج دین واخلاق؛ پشتیبانی از حق وگسترش عدالت کنیدواز خودکامگی بپرهیزید واز آزادی وحرمت اشخاص وحقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید

آقای ریئس جمهوربرخورد قضایی وکیفری با کارگران معدن طلای آق دره با سوگند موضوع اصل ۱۲۱قانون اساسی منافات دارد ومسئولیت آن متوجه دولت تدبیر وامید به خصوص وزارت کشور؛ وزارت دادگستری؛ وزارت تعاون؛ کارورفاه اجتماعی ووزارت صنعت ومعدن وتجارت است.

لذا وظیفه دولت محترم است ضمن عذر خواهی وجبران خسارت مادی ومعنوی ازکارگران مظلوم معدن طلای آق دره نسبت به اشتغال وبی اثر نمودن محکومیت کیفری آنان اقدام نموده وموارد ذیل را به منظور پیشگیری از برخوردهای مشابه با سایر کارگران در بخشهای معادن وصنعت وخدمات رعایت نمایند.

۱- اعتراضات مشابه کارگران معدن آق دره صنفی وکارگری دیده شده ودر مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود نه مراجع قضایی

۲- پرهیزاز نگاه ودخالت نهادهای امنیتی در اعتراضات کارگری

۳- آزادی حق تشکیل اجتماعات وراه پیمایی‌ها طبق اصل ۲۷ قانون اساسی

۴- آزادی حق تشکیل تشکلات کارگری بدون دخالت دولت وکارفرما

۵- تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمردارد موضوع تبصره ۱ ماده۷ قانون کار