انتقاد از عملکرد واحدهای زیر مجموعه وزارت کشور در مواجهه با اعتراضات کارگری
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نامه ای خطاب به وزیر کشور با اشاره ماجراهای پیش آمده برای کارگران معادن بافق، آق دره و شهرداری اهواز از عملکرد مسئولان مرتبط و تابع این وزارتخانه در مواجه با اعتراضات صنفی کارگری انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، «علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در نامه ای خطاب به « عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور از عملکرد واحدهای زیر مجموعه و تابع وزارت کشور در مواجهه با اعتراضات صنفی کارگری انتقاد کرد.
در ابتدای این نامه که رونوشت های جداگانه ای از آن برای وزیر کار و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز فرستاده شده است، خدایی با اشاره به محکومیت کارگران معدن طلای آق دره از انفعال شورای تامین و استانداری آذربایجان غربی انتقاد کرده است.
و همچنین با یادآوری اینکه محکومیت اخیر کارگران معدن سنگ آهن بافق نتیجه شکایت مسئولان فرمانداری بوده است؛ گفته است که رویکرد نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور در مواجهه با بحرانهای کارگری نامشخص است.
در ادامه نامه خدایی به مساله بازداشت کارگران شهرداری اهواز پرداخته است و با طرح این سوال که "اگر جای کارگران شهرداری اهواز بودید چه میکردید" گفته است: هر عقل سلیمی همانقدر که به کارگران یاد شده حق میدهد که بابت 86 روز بدون مزد از حق قانونی تجمع استفاده کنند، رفتار مسئولان زیردست شما در شهرداری اهواز را مورد نکوهش قرار خواهد داد.
در پایان نامه نیز به عدول شهرداری ها در انجام وظایف قانونی و واگذاری پروژه ها به صورت حجمی به پیمانکاران اشاره شده و آمده است که کارگران شهرداریهای سراسر کشور از پرداخت نشدن و کاهش مزد رنج میبرند.
به گزارش ایلنا متن کامل این نامه که خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم نوشته شده، به شرح زیر است:
نمیدانم که تا چه اندازه به مدد حلقه مشاوران خود از احوال کارگرانی باخبر هستید که شرایط زندگی خانوادگی آنها تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم عملکرد همکاران شما در سازمانهای زیرمجموعه و مرتبط با این وزارتخانه قرار دارد.
جناب وزیر کشور در نهایت احترام بر خود لازم میدانم تا به عنوان فردی که طبق قانون، وظیفه پیگیری مطالبات صنفی بخشی از کارگران ایران را برعهده دارد با شما دست کم در مورد وضعیت کارگرانی صحبت کنم که این روزها روند زندگی عادی و معمول آنها تحت تاثیر برخوردهای افراد زیر مجموعه و تابع وزارت کشور دگرگون شده است.
آقای وزیر میدانم که به احتمال بسیار زیاد سنگینی بار مسئولیت کاری شما مجال چندانی به من برای بیان مشروح همه دغدغههایی که این روزها در ذهنم میگذرد را نمیدهد اما نظر به وظیفه سازمانی که به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برعهده دارم ناچارم تا نگرانی و خواستههای خود را ولو به اختصار با شما در میان بگذارم.
1-خبرمحکومیت کارگران معادن طلای آق دره و سنگ آهن بافق اگرچه از سوی افکار عمومی موجی از انتقادها را متوجه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رویه دستگاه قضایی کرده است اما در این میان هنوز رویکرد مسئولان فرمانداریها و استانداریهای این مناطق در جلوگیری از این پیشامدها مشخص نیست، واضح و مبرهن است که نهادهای فوق از واحدهای زیرمجموعه وزارت کشور هستند و کمیسیونهای کارگری و شوراهای تامینی که زیرنظر آنها فعالیت دارد حسب وظیفه در جریان کامل وضعیت کارگران واحدهای تولیدی مورد اشاره بودهاند؛ بنابراین با توجه به برخوردهای صورت گرفته به جاست که از شما در مقام عالی ترین مقام وزارت کشور بپرسیم که اساسا رویکرد سازمان متبوعان در مواجه با بحرانهای احتمالی کارگری چیست؟ فراموش نکنیم که اعتراضات صنفی کارگران معادن یاد شده رویداد تازهای نیست و پیشینه آن دست کم به بیش از یک سال قبل میرسد به ویژه آنکه دست کم در مورد ماجرای کارگران معدن بافق اعلام شده است که با وجود اعلام رضایت کارفرما این اصرار فرمانداری بافق بوده که در نهایت به محکومیت تعیین شده برای کارگران معترض منجر شده است.
2-آقای وزیر مورد دیگری که خود را ملزم میدانم تا راجع به آن با شما صحبت کنم وضعیت نگرانکننده کارگرانی است که در شهرداریهای سراسر کشور مشغول کارند؛ حتی اگر شهرداران سراسر کشوررا منتخبان مردم درشوراها تعیین کنند باز هم در نهایت در جای این آب و خاک سازمان شهرداری تابع وزارت کشور است و شخص شما به نوعی مسئول اصلی همه کارگرانی هستید که در بخشهای مختلف شهرداریهای کشور مشغول کارند.
جناب وزیر کشور نمیدانم تا چه اندازه در جریان مشکلات کارگران شاغل در شهرداریهای مختلف کشور قرار دارید به جرات میتوانم بگویم که در این خصوص میان شهرداری تهران با سایر شهرها هیچ تفاوتی نیست و همه این کارگران دغدغه یکسانی دارند؛ در این خصوص باید بگویم شاید اتفاقات منجر به حبس پنج روزه و تشکیل پرونده قضایی برای 20 کارگر شهرداری اهواز مایه حیرت همگان شده باشد اما واقعیت غیر قابل انکار این است که اصولاً کارگران شهرداری فارغ از ینکه محل خدمت آنها در کدام شهر کشور قرار دارد همواره از بابت تاخیر و تعدیل دغدغه داشته و این مشکل به ویژه در خصوص کارگرانی که مسئولیت اداره آنها به پیمانکاران حجمی سپرده شده به مراتب جدیتر است.
شاید شنیدن این پرسش که «اگر جای کارگران شهرداری اهواز بودید چه میکردید؟» برای شما در مقام متولی وزارتخانهای که مسئولیت تامین آزادیهای شهروندی و به ویژه برپایی اجتماعات صنفی را برعهده دارند تکراری باشد اما به دلیل اتفاقاتی که اکنون برای این کارگران افتاده است به خود حق میدهم تا بار دیگر این پرسش تکراری را از شما و همکارانتان به ویژه شهردار اهواز بپرسم.
آقای وزیر کشور قصد بازخوانی قوانینی را که شما و همکارانتان به مراتب بهتر از دیگران با آن آشنا هستید را ندارم اما همه میدانیم که طبق قانون وداشتن کارگر به انجام کار رایگان حکم بیگاری را داشته و حکم عمل مجرمانه تلقی میشود و باز هم مطابق قانون هر شهروندی از جمله کارگران اهواز حق دارند تا برای رسیدن به خواستههای خود تجمع کنند، بنابراین اگر کارگران بازداشته شده شهرداری اهواز کاری را به سفارش کارفرمای خود انجام دادهاند باید زودتر از این ها دستمزد خود را شرافتمندانه دریافت میکردند اما برخوردی که تا این لحظه با آنها صورت گرفته است از هرگونه شرافت و انسانیت عاری است؛ در واقع هر عقل سلیمی همانقدر که به کارگران یاد شده حق میدهد که بابت 86 روز بدون مزد از حق قانونی تجمع استفاده کنند، رفتار مسئولان زیر دست شما در شهرداری اهواز را مورد نکوهش قرار خواهد داد.
3. و اما مورد آخری که میخواهم در این نامه با شما در میان بگذارم مسئله مهم دیگری است که باز هم به شهرداریهای سراسر کشور و کارگرانش مربوط است، در واقع مشکل این کارگران دیگر به عدد انگشتان دست محدود نمیشود؛ بسیاری از کارگران شهرداریه ا ضمن ترس از اخراج و تعدیل از مشکل پرداخت نشدن و کاهش مزد رنج میبرند و تازه رنج این دشواری از زمانی که قراردادهای پیمانکاران شهرداریها به حالت حجمی تغییر کرده بیشتر شده است، در این باره کافی است یادآور شوم که به استناد اخبار منتشر شده در نتیجه این تغییر قرارداد هم از مزد ماهیانه کارگران کاسته شده و هم بر ساعات کاری آنها اضافه شده است اما در این میان اطلاع از متن نامه پیشنهادی شهردار «زیار» در استان اصفهان به تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص حل مشکل بیکاری جوانان جویاری کار از طریق لغو ماده 41 قانون کار و پرداخت هر مبلغ کمتری که جوینده کار حاضر به دریافت آن را به عنوان مزد دریافت کند مایه تعجب، تاسف و نگرانی همه کنشگران صنفی کارگری شده است، آقای وزیر با در نظر داشتن این احتمال که ممکن است شما متن این نامه را نخوانده باشید رونوشتی از آن را برای شما ارسال میکنم اما در قضاوتم نمیدانم نویسندگان این نامه را باید ساده اندیش بنامیم و یا آنها را در زمره افراد فرصتطلب قرار دهیم چرا که میدانم هیچ سلیمی نمیپذیرد که برای حل مشکل بیکاری به کارگر دستمزدی کمتر داده شود واقعیت این است فارغ از متن به ظاهر خیرخواهانه نامه مورد نظر محتوای آن بوی استثمار کارگران میدهد. ممکن است همکاران زیر دست شما در شهرداری زیاد بگویند که متن این نامه جدی نبوده و یا اینکه قرار نیست چنین افرادی کارگر نامیده شوند در پاسخ به همه این پاسخهای فرافکنانه تنها میتوانم بگویم فارغ از همه ارزش و احترامی که برای آزادی بیان قائلم اما عقیده دارم که طرح و به زبان آوردن چنین مسئلهای نهایت شرمآوری است و کسانی که در هر مقام به خود اجازه چنین نامههایی را می دهند باید از جمع همه کارگران شاغل و بیکار عذرخواهی کنند.