پرداخت‌های هنگفت از خزانه ملت عدالت را به سخره می‌گیرد

به گزارش ایلنا، در ادامه واکنش هایی که این روزها نسبت به به دنبال انتشار فیش‌های حقوق های نامتعارف برخی مدیران صورت گرفته است؛ علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار مطلبی نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.

در قسمتی از این مطلب که به تازگی از طریق کانال تلگرامی منسوب به علیرضا محجوب منتشر شده آمده است: «مزدبگیرانی که ناگزیرند با حداقل‌ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبودبودجه درکشوررا «طنز» تلقی کنند [....] حقیقتاً این پرداختهای هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می‌کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت».

به گزارش ایلنا متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

همانطور که انتظار می‌رفت آقای دکتر روحانی بلافاصله پس از تذکرات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بصراحت اعلام کردند که دولت ایشان اگر اشتباه کند برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت. البته این حجم از تحلیل‌ها درخصوص فیشهای مدیران ارشد اجرائی که بعضاً به انتقامهای سیاسی نیز آلوده شده است نشان می‌دهد که در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتار‌هایشان در «اتاق شیشه‌ای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد.

توضیح واضحات است مزدبگیرانی که ناگزیرند با حداقل‌ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبودبودجه درکشوررا «طنز» تلقی کنند.

حقیقتاً این پرداختهای هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می‌کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت. اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رئیس جمهور است. بیش از یکهفته است که معاون اول رئیس جمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیر متعارف داشته‌اند. در این میان مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند یا در شرف برکناری هستند، اما درخصوص برخی دیگر که فیش‌هایشان منتشرشده تا این لحظه هیچگونه اطلاع رسانی نشده است. وقتی رئیس جمهور مدبّر ما برخلاف فرد قبلی هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی‌داند و با قاطعیت از برخورد با دست اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می‌گوید؛ درنگ سمّ مهلکی است که اجازه می‌دهد خنّاسان فضاسازی‌ها را تشدید کنند.

به نظر می‌رسد هرچند در مقام حرف «قبیله گرایی» را نفی کرده‌ایم اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.

شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمی‌تواند برداشت حقوقهای چند ده میلیون تومانی را توجیه کند حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند. باور دارم آنهایی که دل در گرو اقدامات این دولت بسته‌اند بیش از هرچیزی به صداقت و امانتداری صاحب منصبان امید داشته‌اند.

از این منظر اینک هیچ معروفی بالا‌تر از بازگرداندن اعتماد قاطبه مردم به دستگاه اجرائی کشور نیست. البته نقش کم فروغ و فاقد اثر برخی دستگاههای نظارتی بحث مستوفایی می‌طلبد که در آینده باید به آن پرداخت. اما اکنون از جناب دکتر جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده دار است، انتظار می‌رود که اگر در اندیشه «برخوردعبرت آموز» است که با‌شناختی که از ایشان داریم قطعاً اینگونه است لازم است تحقیقاً به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی نمایند که مصلحت نظام و دولت در این است.