حقوق های نجومی مدیران با مزد‌های پایین منافات دارد/ انفعال روشنفکران عامل تشدید این بی‌عدالتی است
یک اقتصاددان معتقد است: توزیع عادلانه ثروت و امکانات نیازمند شفاف‌سازی مالی است و این شفاف‌سازی باید از بالاترین سطوح سیستم آغاز شود.
«شاپور رواسانی»، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به فیش های حقوقی نجومی و انتشار آن در رسانه‌ها گفت: این پرداخت های نجومی، ادعاهای مسئولان مبنی بر کمبود بودجه و ناتوانی در پرداخت دستمزدهای بالاتر به مزدبگیران کارگر و کارمند را باطل می‌کند.
وی افزود: این پرداخت‌های هنگفت از خزانه ملت به افراد معدود، مخالف شعارهایی است که مسئولان سالهاست در جهت برقراری عدالت اجتماعی سرمی‌دهند.
رواسانی ادامه داد: افشا شدن این دریافتی‌ها، نشان می‌دهد که پتانسیل کافی برای بالا بردن کف دستمزدها وجود دارد و هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
این صاحب کرسی دانشگاه اولدنبرگ آلمان با انتقاد از سیستم اقتصادی ایران گفت: این سیستم اقتصادی، غلط و سراپا غیر عادلانه است. در سیستمی که در نتیجه اعمال آن، کودک 8 ساله کنار خیابان گدایی می‌کند، دیوار مدرسه بر سر معلم منطقه محروم خراب می‌شود و یا گروهی از کارگران صرفا به دنبال پیگیری مطالبات خود تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، عده ای از بیت المال همین محرومین دریافت های نجومی دارند.
وی افزود: برای اصلاح این سیستم، نیازمند شفاف سازی هستیم و این شفاف سازی باید از بالاترین سطوح آغاز شود، چرا که همواره آلودگی‌ها از بالا به پایین سرایت می‌کند و زدودن این آلودگی‌ها هم نیازمند پاکسازی سطوح بالاتر است.
این اقتصاددان به قانون «از کجا آورده اید» اشاره کرد و گفت: در زمان نخست وزیری مرحوم محمد مصدق قانونی به همین نام تصویب شد اما تاکنون اجرای آن همواره مسکوت مانده است. حال اگر می‌خواهیم به عدالت برسیم و به این نابرابری‌های فاحش خاتمه دهیم، بایستی قانونی با همین مضمون در دست اجرا قراربگیرد.
وی در تشریح این مطلب گفت: اگر یک کمیسیون از افراد صالح تشکیل شود و افراد برای پاسخگویی و اعلام دارایی‌ها و منابع مالی، در این کمیسیون حاضر شوند، به تدریج شفاف سازی در جامعه نهادینه می‌شود.
رواسانی با بیان این مطلب که مصوبه مهرماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم محرمانه بودن اموال مسئولان در تناقض با هر نوع شفافیت مالی است، افزود: این مصوبه با شفافیت مالی و قانون "از کجا آورده اید" در تضاد آشکار است و تا زمانی که چنین قوانین و مصوباتی در دستور کار باشد، توزیع عادلانه ثروت و امکانات از آمال دست نیافتنی خواهد بود.
این اقتصاددان در پایان به تعهد روشنفکران و مسئولیت اجتماعی آنها اشاره کرد و گفت: انفعال و خمودگی، بیماری جامعه روشنفکری ماست. فعالان مدنی، روزنامه نگاران و روشنفکران به جای این که از مسائل داخلی و الزامات سعادت ملی فاصله بگیرند و به مسائل خارجی و دلمشغولیت های تئوریک ، وقت صرف کنند، باید به مساله فقر فزاینده در جامعه بپردازند. این روشنفکران، باید با صراحت تمام به موضوع پرداخت های نجومی ورود کنند و اجازه ندهند که در جامعه عده‌ای چند ده میلیون درآمد ماهانه داشته باشد و در کنار آنها، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار با این همه آسیب‌های اجتماعی و فقر دست و پنجه نرم کنند و دستمزدبگیران از تامین معیشت خانوارهای خود ناتوان باشند.