فیش‌های حقوقی بهانه‌ای برای سرکوب مزدی باقی نمی‌گذارد

«فرامرز توفیقی» در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه اقدامات مفسده‌آور مدیران دولتی بیشترین آسیب را به واژه کار زده و سبب احساس پوچی و بی‌هویتی در کارگران شده است، اظهار داشت: این در شرایطی است که همین مدیران بدون در نظر گرفتن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید و واقعیت‌های اقتصادی به بهانه اینکه بالا رفتن دستمزد سبب ایجاد تورم و رکود در صنعت می‌شود؛ دست به سیاست‌های سرکوب مزدی زده‌اند.

این فعال کارگری البته تاکید دارد که ارقام دریافتی توسط مدیران دولتی تنها به دولت یازدهم مربوط نمی‌شود: اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که در دهه 70 که کارگران دستمزد 120 هزار تومانی دریافت می‌کردند بعضی مدیران حقوق‌های چند میلیونی دریافت می‌کردند.

این فعال کارگری ادامه داد: هر دولتی میراث‌دار دولت قبل از خود است و دولت یازدهم نیز از این قاعده نانوشته جدا نیست اما نکته‌ای که دولت باید در نظر داشته باشد این است که سیاست‌های غلط دولت قبل را با اصلاحات اساسی ترمیم کند و نسبت به بهبود معیشت کارگران، بازنشستگان و به‌صورت کلی طبقات فرودست اقدام کند.

توفیقی اعتقاد دارد که عدالت توزیعی و توزیع ثروت به صورت یکسان برای طبقات فرودست فراموش شده است: هیات مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تنها جوابگوی سهام‌داران هستند و از سویی سود بنگاه‌های تولیدی بدون درنظر گرفتن منافع کارگران و تولیدکنندگان ثروت مدیریت می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه مدیر دولتی که مجموعه تحت تصدی وی با زیان انباشته و ضرر انباشته رو به روست بیشترین سود را به منافع طبقه مسلط و نزدیکانش در بدنه قدرت در دولت می‌رساند، یادآور شد: در شرایطی که شفافیت آماری وجود ندارد و بداخلاقی‌های مفسده‌آور در سازمان‌های دولتی وجود دارد، نمی‌توان سوء استفاده‌ها را ردیابی و با آنها مقابله کرد. از این رو در گام اول نیاز به شفاف‌‌سازی آماری و گردش آزاد اطلاعات داریم.

توفیقی حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران را ناشی از نظارت ضعیف نمایندگان کارگری و ضعف ساختاری سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: وقتی در بانکی که کارگران به واسطه سازمان تامین اجتماعی سهام‌دار آن هستند چنین ارقامی را به مدیران حقوق می‌دهند باید متوجه ضعف تشکلات کارگری در مطالبه‌گری آنها باشیم. از این رو نمی‌توان تنها دولت را مقصر وقایعی از این دست دانست بلکه انفعال تشکلات کارگری در خصوص تضییع حقوق کارگران را باید مورد پرسش قرار داد.

این فعال کارگری یکی از دلایل ضعف تشکلات کارگری را انتصابی بودن آنها و عدم مطالبه انصاف از سوی آنها دانست و افزود: تشکلات کارگری حتی در چارچوب فصل ششم قانون کار اجازه استقلال و انتخاب اعضای خود را ندارند و این آسیب بیشتر از ناحیه وزارت کار متوجه آنها است.