تعارض در شیوه برخورد با کارگران معترض و مدیرانی که حقوق نجومی دریافت می‌کنند
یک فعال کارگری معتقد است: در حالی فیش‌های حقوقی مدیران در رسانه‌ها خبرساز می شود که خیل عظیم کارگران حداقل بگیر و درگیر معیشت، حق اعتراض هم ندارند.
«بهرام حسنی‌نژاد»، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا با انتقاد از برخوردهایی قضایی اخیر با کارگران معترض گفت: سالهاست که شاهد فشار روی کارگران معترض هستیم و به شیوه های مختلف، هر نوع عدالت خواهی سرکوب می‌شود.
وی با اشاره به بازداشت اخیر کارگران شهرداری اهواز افزود: این روزها کمتر واحد صنعتی، تولیدی و یا خدماتی را سراغ داریم که دستمزد کارگران به موقع و بر طبق قانون پرداخت شود. این کارگران شهرداری نیز چندین ماه معوقات مزدی داشتند و در نهایت، در کمال بی عدالتی به جرم پیگیری یک خواسته حداقلی، 5 روز را در بازداشت گذراندند و در حال حاضر نیز به صورت مشروط آزادند.
حسنی نژاد در ادامه گفت: از یک طرف خود کارفرمایان و دولت با اهمال در انجام وظایف قانونی و برآورده نکردن مطالبات حداقلی کارگران، شرایط حرکت های اعتراضی را فراهم می‌کنند و از طرف دیگر با بگیر و ببند می خواهند این اعتراضات را خاموش کنند.
وی با بیان این مطلب که در شرایطی فیش های حقوقی نجومی مدیران در رسانه ها منتشر می‌شود که کارگران در آرزوی دریافت منظم حداقل دستمزد هستند؛ افزود: ظاهرا هنوز اراده قوی برای برقراری عدالت وجود ندارد و ما تا کنون شاهد اقدام عملی برای زدودن این تبعیض‌ها نبوده‌ایم.
وی با بیان این مطلب که تنها انتشار رسانه‌ای فیش های نجومی کافی نیست، تاکید کرد: برای زدودن چهره بی عدالتی از اجتماع، قدرتمندترین ابزار، مشارکت مدنی مردم و دستمزدبگیران است و اگر کارگران و سایر طبقات دستمزدبگیر حق مشارکت در سرنوشت خود را داشته باشند، تبعیض و بی عدالتی تا این حد عمیق نخواهد شد.
این فعال کارگری ادامه داد: تا زمانی که کارگران نتوانند از مجاری قانونی مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند و تا هنگامی که مکانیزم های قدرتمندسازی کارگران از جمله حق تشکل یابی مستقل در عمل محدود و ممنوع شود، انتظار عدالت بیهوده است.
وی بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی کارگران را متوجه وزارت کار دانست و گفت: وزارت کار از ابزارهای در دست برای فشار بر کارفرمایان خاطی استفاده‌نمی کند، حتی هیچ اهتمامی برای اجرای قانون کار وجود ندارد.
وی افزود: کارفرمایانی که قرار نیست به هیچ نهاد، مرجع و ساختاری پاسخگو باشند حاضر به مذاکره با کارگران هم نیستند و به راحتی پای ضابطان قضاییه را به میان می‌کشند و جالب اینجاست که در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بدون آنکه به شرایط ناعادلانه کارگران توجه شود رای به محکومیت کارگران داده می‌شود.