صدور احکام قضایی برای کارگران تخلف از قانون اساسی است
یک مقام صنفی کارگری می‌گوید: صدور احکام قضایی برای کارگران آق دره، بافق و شهرداری اهواز تخلف از قانون اساسی و زیر پا گذاشتن حقوق صنفی کارگران است.
«حسین حبیبی»، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا در رابطه با صدور احکام قضایی برای کارگران گفت: با توجه به اصل دوم قانون اساسی مبنی بر لزوم حفظ شان و کرامت انسانها، باید پرسید با صدور چنین احکامی آیا حرمت کارگران معادن آق دره ، بافق یزد ، شهرداری اهواز ودیگر کارگران حفظ شده است.
وی تاکید کرد: ظلم وستم به کارگران در مقام بخشی از شهروندان جامعه و اجحاف مضاعف در حق آنها، تخلف از اصل دوم قانون اساسی است.
حبیبی افزود: محکومیت کیفری که منجر به تحمل ضربات شلاق وپرداخت جزای نقدی کارگر معدن آق دره شده و توسط دادگاه قضایی صادر شده، آشکارا اصول قانونی و شرعی را زیر پا گذاشته است.
وی ادامه داد: کارگران آق دره، درخواستشان بازگشت به کار بوده است که به دلیل پیگیری همین خواسته ساده و حداقلی، با عقوبت قضایی بسیار سخت و با بی توجهی مسئولین مواجه شدند.
این فعال صنفی با طرح این پرسش که چگونه است که ظلم وستم در حق شریفترین بندگان خدا در جهت حمایت از سرمایه داری آن هم با بهانه اخلال در نظم عمومی کشور صورت می‌گیرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست، گفت: همه تکلیف دارند از کارگرانی که مورد ستم واقع شده اند، حمایت کنند و این یک تکلیف قانونی و شرعی است.
حبیبی ادامه داد: این تکلیف متوجه خیلی هاست، دولت و زیر مجموعه های آن از رئیس جمهور گرفته تا مجموعه وزارت کار و وزارت صنایع، مجلس شورای اسلامی و همه تشکل های کارگری در این زمینه مسئولند و بایستی به وظیفه خود عمل کنند.