یک وکیل دادگستری:
تفسیر «موسع» در بررسی قضایی اختلاف کارگر و کارفرما جایی ندارد
یک وکیل دادگستری می‌گوید:حتی اگر به موجب قانون پرونده اختلاف کارگر و کارفرمایی جزایی شده باشد بازهم مقام قضایی رسیدگی کننده باید تامین حقوق اولیه متهم را تضمین کند.
«محمد جواد هدایتی زفرقندی» با اعلام این مطلب در واکنش به برخوردهای قضایی که به تازگی با کارگران معدن طلای آق دره، سنگ آهن بافق و شهرداری اهواز صورت گرفته است، به ایلنا گفت: مطابق قانون کار رسیدگی به اختلافات روابط کار تنها در انحصار هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار است و مادامی که در جریان بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته باشد؛ دادگاه قضایی نمی‌تواند وارد رسیدگی به چنین مسئله شود.
این وکیل دادگستری درعین حال با یادآوری اینکه در ادبیات حقوقی اصلی به نام اصل برائت وجود دارد گفت: به موجب این اصل، مادامی که انجام کاری از نظر قانون جرم تلقی نشده باشد نمی‌توان علیه متهم اعلام جرم کرد.
وی افزود: براین اساس چناچه در جریان بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، اتفاقی روی بدهد که براساس آن هرکدام از طرفین بتوانند علیه طرف مقابل خود اعلام جرم کنند آنگاه می‌توان از طریق دادگاه کیفری به این پرونده اتهامی جدید رسیدگی کرد.
هدایتی یادآور شد با این حال در رسیدگی به پرونده‌های کیفری و جزایی دو اصل مهم «قانونی بودن» و «تناسب» میان جرم و مجازات نیز وجود دارد که براساس آن چنانچه فردی مرتکب عمل مجرمانه بشود باید به تحمل مجازاتی متناسب که نه بیش از اندازه سنگین و نه بیش از اندازه سبک است، محکوم شود.
این وکیل دادگستری از سوی دیگر در قواعد برسی پرونده‌های متهان جرائم کیفری برخلاف روند مرسوم در رسیدگی به تخلفات مدنی، مقامات قضایی از انجام تفسیرهای «مُوَسَع» (گسترده) منع و ملزم هستند تا جهت تضمین تامین حقوق اولیه متهم برای بررسی پرونده از تفسیرهای «مُضَیَق» (محدود) استفاده کنند.
وی در توضیح این مطلب گفت: به بیان دیگر وقتی در دادگاه قضایی قرار است به پرونده درگیری مرتبط با اختلاف روابط میان کارگر و کارفرما یک کارگاه رسیدگی شود؛ با توجه به کیفری بودن پرونده مطروحه، مقام قضایی نمی‌تواند براساس تفسیر موسع در مورد سرنوشت متهم تصمیم گیری کند.
هدایتی در عین حال یادآوری اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه محکومیت کارگران آق‌دره کج سلیقه‌گی قضایی بوده است، افزود: در حالی که برابر مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون جدید آیین نامه کیفری، مقام قضایی مربوطه می‌تواند در مورد محکومیت‌های تعزیری که قابلیت تعلیق را دارند براساس درخواسته متهم و موافقت شاکی در جهت می‌انجیگری اقدام کند شاهد صدور چنین حکم سنگینی بودیم.
وی ادامه داد: اگرچه در نهایت مطابق قانون مجازات سال ۹۲ صدور محکومیت‌های جزایی از این دست نمی‌توان در آینده برای محکومان احتمالی کوچک‌ترین محدودیتی در دست رسی به حقوق اجتماعی فراهم کند اما در نهایت با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و شرایط نامطلوب گروه‌های آسیب پذیر و به ویژه مزدبگیران، تاثیر منفی صدور چنین احکامی سنگینی به مراتب بیش از بازدارنگی آن‌ها خواهد بود.
