دولت به بهانه آزادسازی اقتصادی قصد حذف قوانین حمایتی را دارد
یک فعال صنفی کارگری تاکید دارد که دولت به بهانه بسترسازی سیاست مبتنی بر تولید قصد دارد قوانین آمره و حمایتی را برداشته و کارگران را به حال خود رها کند.
عبدالله وطن خواه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با اشاره به صحبت‌های سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصادی که گفته بود اگر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تحت تاثیر آزادسازی با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌داد امروز شاهد این حجم از فساد نبودیم، اظهار داشت: دولت قصد دارد پس از لغو تحریم‌ها با پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارزان کردن نیروی کار داخل قوانین آمره و حمایتی را برداشته و با اعمال سیاست فریز مزدی کارگران را به حال خود رها کند.
وطن خواه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ارتقای وضعیت خود از عضو ناظر به عضو دائم در سازمان تجارت جهانی است، گفت: دولت به این منظور ملزم به رعایت مفاد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تجارت جهانی است پس در این خصوص ملزم به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی است هر چند دولتمردان بدون این الزام هم به این سمت حرکت خواهند کرد.
تاکید این فعال صنفی کارگری به اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت یازدهم به صحبت‌های سال گذشته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برمی‌گردد که گفته بود: کسانی که علیه لیبرالیسم حرف می‌زنند در واقع دارند علیه سوداگری صحبت می‌کنند. درحالیکه اساس لیبرالیسم علیه سوداگری قیام کرده است. سوداگری یعنی اینکه شما وقتی هزینه‌ای می‌دهید درباره علت پرداخت آن آگاه نیستید و به نوعی هزینه بیخود‌ی داده‌اید. سوداگری با توسعه هم مخالف است درحالیکه لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.
اتخاذ سیاسست های نولیبرالی در اقتصاد تنها به صحبت‌های جنجال برانگیز عباس آخوندی محدود نشد و محمود سریع القلم، مشاور حسن روحانی در کتاب «اقتدارگرایی در عهد قاجار» صریحاً از تفکر نولیبرالی دفاع کرد و عامل پیشرفت ژاپن را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی دانسته است.
عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری اتخاذ این سیاست‌ها را متکی بر حذف مالکیت عمومی یا دولتی بر کارخانه‌ها دانست و افزود: در این سیاست اموال عمومی که زیر دایره نام دولت قرار دارد با نام خصوصی‌سازی به تاراج برده می‌شود. از این رو چرخیدن چرخ صنعت، نیمه جان کردن توسط قواعد سرمایه آزاد و افزوده شدن بر سپاه بیکاران برای فشار آوردن به کارگران شاغل و سرکوب بیشتر دستمزدها نتیجه خصوصی‌سازی به بهانه بسترسازی سیاست مبتنی بر تولید است.
این فعال صنفی کارگری در پایان تاکید کرد که کارگران توان گریز از دایره آسیب‌ها را با نبود تشکل‌های مستقل از دولت و قدرتمند برطبق حقوق بنیادین کار و مقاوله‌‌نامه‌های پذیرفته شده مطابق میل سرمایه جهانی ندارند.