در فهم ما از نظام قضایی حکومت اسلامی حق کارگر محترم است/منتظر پیگرد حقوقی شلاق خوردن کارگران «آق دره» هستیم

به گزارش ایلنا، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: بی‌صبرانه منتظر پیگرد حقوقی و قانونی فاجعه شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره از جانب آن مسئول محترم هسیتم.

در ابتدای این نامه آمده است: این نامه در حالی نگاشته می‌شود که نویسندگان آن حجت شرعی خود را برای چنین اقدامی، سنگینی وظیفه‌ای که در حوزه توجه به محرومان و ستمدیدگان به عنوان ولی نعمتان حکومت اسلامی بر دوش خود احساس می کنند، می‌دانند و قصد دارند در این سطور، دغدغه‌های جدی خویش را به‌ حکم وظیفه عمومی «النصیحة لائمة المسلمین»، با آن مسئول محترم بازگو کنند.

در ادامه تاکید شد: توصیه همیشگی مقام معظم رهبری بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم و مسئولانه- نه از روی رفع تکلیف- پاسخگوی دانشجویان باشند. این نامه که درباره فاجعه برخورد با کارگران معترض «معدن آق دره» در آستانه روز جهانی مستضعفین است، به جای اینکه خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی یا خانه کارگر نگاشته شود؛ خطاب به حضرتعالی به نگارش درآمده است. اما چرا؟

این تشکل دانشجویی تصریح کرد: تصمیمات و اقدامات ساختارهای مربوط در قوه مجریه و خانه کارگر نشان می‌دهد در رویکرد این ساختارها برای حل مشکلات طبقه کارگر و احقاق حقوق فرودستان عزمی وجود ندارد. حقیقتا بود و نبود این ساختارهای عریض و طویل وقتی نتوانند از بروز چنین فجایعی جلوگیری کنند، چه فرقی به حال جامعه کارگری می‌کند؟ از همین رو ما امیدی به ساختارهایی که اساسا رسالت خود را در جهت تامین خواست‌های سرمایه داران می‌بینند، نداریم و نامه نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن می‌دانیم.

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ادامه داد: این نامه خطاب به شما به عنوان مسئول نهاد دادخواهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی نوشته می‌شود؛ تا اولا: زمینه اقدامات موثرتری برای برخورد با چنین فجایعی فراهم شود و ثانیا: اتمام حجتی باشد با سایر مسئولین دخیل در این فاجعه که گمان نکنند، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و حیاتی نظام بی تفاوت است.

در ادامه این نامه تصریح شد: چندان مایه تعجب نیست که سرمایه‌دار افسارگسیخته که توانسته‌ معدن آق دره را اجاره کند به معنای دقیق کلمه خود را «مالک» کارگر می‌دانسته است. انتظاری از سرمایه دار افسارگسیخته و ساختارهایی که برخلاف عملکردشان باید مدافع حقوق مستضعفان باشند، نیست. اما آن قاضی شریفی که بر کرسی امیرالمومنین(ع) تکیه زده است، با چه حجت شرعی حکم شلاق به کارگران و محرومان و ستم دیدگان را داده است؟

در قسمت دیگری از این نامه تاکید شد: آیا حق این نبود که آن سرمایه‌‌داری را که بر انفال مسلمین مسلط شده است و به جای اجاره معدن از دولت، در واقع طلای معدن را به شرط تملک خریده و در حقیقت حق بهره برداری بی حد وحصر از معدن به او داده شده، محاکمه کنند که چه بر سر آن بی‌چارگان آمده است که داد برآورده‌اند؟ آیا اعتراض مسالمت آمیز به اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران و بروز اتفاقی مثل پاره شدن یک لباس و تخریب تابلوی یک شرکت، مستوجب حکم شلاق به ستمدیدگان و مظلومان است؟

در ادامه خطاب به آیت‌الله لاریجانی امده است: در فهم ما از نظام قضایی حکومت اسلامی حق کار کارگر محترم است. حقوق کارگر بر حقوق کارفرما ارجح است و قانون در حمایت از کارگر در برابر هیچ نظام سرمایه پروری و هیچ سرمایه دار سوءاستفاده گری زانو نمی‌زند. در در فهم ما از نظام قضایی حکومت اسلامی کارگران معدن طلای آق دره به جرم اعتراض به از کار بی کار شدن‌شان نه زندانی می‌شوند و نه تازیانه بر بدن نحیف‌شان نواخته می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است: آیا بنشینیم و منتظر بمانیم بی بی سی و گماشته‌هایش در کمپین حقوق بشر رژه مقابله ‌نامه‌های ILO را جلوی چشممان برگزار کنند؟ ککمان هم نگزد و غیرت علوی و فاطمی مان هم عین خیالش نباشد که کارگر شیعه برای شلاق نخوردن، باید محتاج پیمان‌های بین‌المللی و دشمنان شریعت مقدس باشد. اف بر ما که از شنیدن این خبر به خود نلرزیم و به درگاه خداوند از بروز چنین فاجعه ای در نظام اسلامی، ضجه و ناله نزنیم، اگر ادعا می کنیم دلبسته و معتقد به عدل علوی هستیم. همان ولی الله الاعظم(ع) که وقتی خبر رسید که مردانى از سپاهیان شام بر زن غیر مسلمان که معاهده زندگى ‏در جوامع اسلامى او را تامین نموده بود،هجوم برده، خلخال از پا و دستبنداز دست آنان در آورده‌اند، فرمود: فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِن بَعْدِ هَذا أَسَفاً مَا کَانَ بِهِ مَلُوماً،  بَلْ کَانَ بِهِ عِنْدِی جَدِیراً.

در ادامه تصریح شد: مسئولیت «دادگری» که یکی از دو مؤلفه‌اش عدل گستری و دیگری مبارزه با ظلم است، از اساس با ظلم کردن در تباین است. از این رو  واضح است که  «مقام مسئول در دادگری »، در مقام تعریف، ستم  نمی‌کند. اما در مورد ظلم‌های ناخواسته چه باید گفت؟ آیا وقوعِ ظلم‌های ناخواسته و بی توجهی (یا صورت ندادن توجه لازم و صائب ) به این دسته از ظلم ها با شئون آن مقام سازگار است و آیا مقام دادگر نسبت به ظلم‌هایی که اراده و قصد نمی‌شوند اما به ناگزیر از ناحیه برخی سیاست گذاری‌ها و  تصمیم سازی‌های کلان، در  جامعه تحقق می‌یابند، مسئول نیست؟ اگر مسئول بودن را اذعان کنیم، کدام برخورد با این قبیل ظلم‌ها از جانب «دادگر » با قرار داشتن در این جایگاه سازگار است؟

در قسمت دیگری تصریح شده است: کارگر در کارخانه‌ای که طلا تولید می‌کند شریک سود نیست، اما در زمان ضرردهی کارخانه، نه شریک ضرر، که بلاگردان ضرر است و اخراجش می‌کنند. آیا این قدرت ساختاری ناعادلانه سرمایه،  لزوم رسیدگی جدی به قوانین حقوق کارگران و بازنگری در قوانین جزایی که به نفع سرمایه داران و به ناحق به ضرر مستضعفان است را روشن تر نمی سازد؟

این تشکل دانشجویی ادامه داد: آیا هدف «ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت»، نظارت جدی برای عدم تکرار چنین احکامی برای مظلومان و ستمدیدگان را نمی‌طلبد؟، آیا نسبت به احتمال سرخوردگی و ناامیدی از انقلاب در میان مستضعفان در صورت بروز چنین وقایعی احساس نگرانی نمی‌کنیم؟، آیا هشدارها نسبت به تکرار موج اعتراضات اواخر دوره سازندگی و فروپاشی اجتماعی در صورت بی توجهی به اقشار فرودست را هشداری جدی نمی‌بینیم؟، آیا نسبت به دلجویی از خانواده‌های این کارگران و آسیب دیدگان وظیفه‌ای بر عهده خود نمی‌بینیم؟ آیا در چنین شرایطی تلاش برای بازسازی تصویر قوه قضائیه به عنوان ملجا دادخواهی و عدالت گستری در نگاه مستضعفین و فرودستان را تلاشی ضرور و دارای فوریت نمی‌دانیم؟ و آیا قوه قضائیه تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید خود در این مساله مدعی اول باشد؟

در پایان این نامه خطاب به آیت‌الله لاریجانی آمده است: متن نگاشته شده، خلاصه‌ای بود از آنچه تکلیف خود دانستیم با جنابعالی مطرح کنیم تا به فضل الهی قدمی در راه ادای وظیفه برداشته باشیم. بی‌صبرانه منتظر پیگرد حقوقی و قانونی فاجعه شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره از جانب آن مسئول محترم هسیتم.