برخورد قضایی با کارگران نتیجه نبود انسجام تشکیلاتی/ نیروی کار تحت فشار همه جانبه است

«ابوتراب فیضی»، پیشکسوت جامعه کارگری در گفتگو با ایلنا در ارتباط با اجرای حکم شلاق در مورد کارگران معترض معدن طلای آق دره گفت: برای اولین بار نبوده که برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تا زمانی که قراردادهای موقت در بازار کار وجود دارند، ترس از بیکاری و اخراج مانع شکل گیری هر نوع اعتراضی است و پس از اعتراضات نیز این برخوردهای قهری انجام می شود و بدون تردید، وزارت کار به عنوان نهادی که موظف به صیانت از حقوق کارگران است، در این زمینه مسئول است.

فیضی گفت: این نوع برخوردها حاصل فقدان حق تشکل یابی و به رسمیت نشناختن حق اعتراض و اعتصاب کارگران است.

وی با انتقاد از ساختارهای تشکیلاتی موجود گفت: تشکل های موجود و به رسمیت شناخته شده در قانون کار، ضعف‌های بنیادین  ساختاری و کارکردی دارند و برای توانمند ساختن کارگران بایستی فصل ششم قانون کار اصلاح شود.

وی ادامه داد: برای این که کارگران بتوانند به صورت منسجم و توانمند از حقوق خود دفاع کنند،  باید در واحدهای کوچک سندیکا ایجاد شود و پس از آن،  در مرحله‌ای بالاتر از اتحاد این سندیکاها، اتحادیه های کارگری به وجود بیاید. سپس اتحادیه ها در یک ساختار هرمی و متحد، فدراسیون های سراسری را تشکیل دهند و طبیعی است که این فدراسیون ها به عنوان نمایندگان واقعی کارگران می توانند به کنفدراسیون‌های بین المللی بپیوندند.

این پیشکسوت جامعه کارگری در ادامه تصریح کرد: بنابراین اولین قدم اصلاح قانون کار بر اساس مقاوله نامه های بین المللی و ایجاد تشکل های مستقل است. پس از آن، کارگران باید به راحتی بتوانند به عضویت این تشکل ها دربیایند و مطالبات خود را پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: هیچ نهاد قضایی و کیفری نیز نباید اجازه داشته باشد به حیطه روابط کار پا بگذارد و در صورت دخول به این حوزه، کارگران اگر منسجم و متحد باشند، بدون شک مقامات و فراداستان را وادار به عقب نشینی و جبران خسارات خواهند نمود