عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
دولت بیش از این بر خصوصی سازی نادرست اصرار نکند
یک فعال صنفی کارگری میگوید: در شرایطی که همه میدانند که خصوصی سازی واحدهای صنعتی نتیجه معکوس دارد پس چرا دولت همچنان بر واگذاری غیر اصولی واحدهای باقیمانده اصرار دارد.
«چنگیز قاسمی» در خصوص همه آنچه که از سوی دولتها خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی نامیده شده است، گفت: شیوه نادرست کوچک سازی دولت باعث تهدید هرچه بیشتر امنیت شغلی کارگران شده است.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی بابیان اینکه در سالهای گذشته کارگران بیشتر از آنکه از انقلاب رونق اقتصادی منتفع شده باشند گرفتار پس لرزههای تعدیل ساختاری بودهاند؛ ادامه داد: سست شدن امنیت شغلی کارگران در قالب گسترش هرچه بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش قراردادهای موقت و پیمانکاری، بالارفتن شمار متقاضیان بیمه بیکاری و از همه مهمتر اعتراضات صنفی کارگری نتیجه بارز اجرای نادرست سیاستهای تعدیل ساختاری است.
قاسمی در ادامه با اشاره به واگذاری واحدهای صنعتی استان تبریز به بخش خصوصی این واگذاریها را عامل اصلی معرفی گسترده کارگران این استان به بیمه های بیکاری دانست و افزود: اکنون بسیار از این واحدها مثل بلبرینگ سازی تبریز ، کمپروسور سازی تبریز ، لیفتراک سازی تبریز ، ماشین آلات تراکتور سازی و غیره که زمانی نگین صنعت استان بودن با اجرای غلط اصل 44 دچار مشکل شده و با 20 درصد ظرفیت اسمی خود کار میکنند.
وی در ادامه افزود: چرا سازمان خصوصی سازی با وجود اینکه میداند چه سرنوشتی پس از واگذاری در انتظار واحدهای تولیدی است همچنان بر خصوصی سازی کارخانههایی همچون ماشین سازی و ریختهگری تبریز اصرار دارد و قصد دارد تا از طریق مزایده آنها را بفروش برساند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی باید در مزایده واحدهای صنعتی اهلیت خریدار را لحاظ کند گفت: واگذاری واحدهای صنعتی به افرادی که اهلیت آنها مورد تردید است به عدم تمدید قراردادها، ممانعت از تشکیل شورای اسلامی کارو سایر تشکلات و اضافه کاری میانجامد که حیات جامعه کارگری تهدید میکند.