وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه ایران باشند
علی ربیعی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم که منجر به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شد، گفت: صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه ایران باشند نقدینگی‌ها را افزایش دهند و با مردم شراکت کنند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشست همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ١٣٩٥ و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» که روز گذشته برگزار شد، با انتقاد از شکاف ٦٧درصدی مزد در دولت قبل تاکید کرد در سه سال اخیر ۶۵ درصد به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه کردیم، اما هنوز سفره‌ها خالی است. با وجود این، باید وضعیت فعلی را با دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم مقایسه کنید.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با سیاست‌های انقباضی و انبساطی ضرورت دارد، اظهار داشت: باید در این راستا از برخی بنگاه‌های ضررده خارج شویم و سیاست انقباضی در پیش بگیریم.
متن کامل سخنان علی ربیعی در این نشست، به شرح زیر است:
عده‌ای انتقاد می‌کنند که چرا مدام به گذشته می‌پردازید درحالی‌که باید به آینده توجه کنید. منتقدانی که فراموش می‌کنند در گذشته چه شرایطی حاکم بوده است و نقدشان ناب نیست و فقط قصد تخریب دارند، به دنبال این هستند که یک اتفاق را به پدیده‌های سیاسی ربط دهند. برای این افراد باید مرتب به گذشته رجوع کرد و پرسید چرا در زمانی که فاصله بین حقوق و تورم ۶۷ درصد بود، هیچ‌کس انتقاد نمی‌کرد؟ دولت یازدهم شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و چهارمین شوک نفتی را لمس کرده است. درآمد نفتی این دولت ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از درآمد نفتی دولت قبل بود. از سوی دیگر با کسری رشد درآمدهای مالیاتی روبه‌رو بوده و دولت را نیز با کسری رشد ۵۶درصدی تحویل گرفته است. به همین دلیل باید برای کسانی که نقد غیرمنصفانه می‌کنند، بارها به عقب بازگشت و شرایط را توضیح داد. ما در مبحث مزد اعلام می‌کنیم که تصمیمات جدیدی برای مزد بازنشستگان داریم. در یک رسانه می‌نویسند، وزیر سرکوبگر مزد. من فرض می‌کنم به آن رسانه گفته‌اند هیچ خط قرمزی ندارد و هرچه می‌خواهد بنویسد؛ مسئله این است که در حالی این عنوان از سوی منتقدان به من داده می‌شود که ما سال اول ٢٥ درصد، سال دوم ١٧ درصد و امسال ١٤ درصد به مزد اضافه کردیم و آنها اصلا به این نکته توجه نمی‌کنند. در سه سال اخیر ۶۵ درصد به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه کردیم، اما هنوز سفره‌ها خالی است. با وجود این، باید وضعیت فعلی را با دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم مقایسه کنید. درست است که هنوز نتوانسته‌ایم امکان زندگی باکرامت برای بازنشستگان فراهم کنیم اما تصمیمات خوبی درباره افزایش مزد حداقلی‌بگیران گرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم با افزایش ۲۰درصدی حقوق در سال جاری بخشی از خلأها را پر کنیم. در سال اول دولت یازدهم ۲۵ درصد به حقوق اضافه شد که با ملحقاتش به ۳۱ درصد رسید. در سال دوم دولت ۱۷ درصد به حقوق اضافه کردیم که با ملحقاتش به ۲۱ درصد رسید و در سال سوم (۱۳۹۵) با درنظرگرفتن تورم ۱۰درصدی، ۱۴ درصد به حقوق اضافه شد. اکنون افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان هم به تصویب دولت رسیده است. در طرح افزایش پلکانی به‌عنوان مثال برای بازنشسته‌ای که ٧٥٠ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، ٢٠ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت. برای بازنشسته‌ای که ٨٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند، ١٩,٥ درصد و برای بازنشسته‌ای که ٩٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند، ١٨.٥ درصد افزایش حقوق داریم. این نسبت همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به کسانی که ١.٥ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، می‌رسد. برای این گروه و بالاتر، افزایش‌ها ١٢درصدی است. اگر در یک فرایند چندساله این روال را ادامه دهیم، تا حدود زیادی می‌توانیم عقب‌ماندگی و شکاف بین تورم و افزایش حقوق‌ها را جبران کنیم. علاوه بر آنکه اکنون زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است و باید با زایش درونی، خود را بین‌المللی کنیم. این استراتژی اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری دنبال می‌شود. بعضی از افراد می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی نباید شرکت‌های اقتصادی داشته باشند درحالی‌که باید از آنها پرسید در کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌داری نمی‌کنند؟ از نظام‌های لیبرالی گرفته تا نظام‌های سوسیالیستی، صندوق‌های بازنشستگی در اولویت هستند و جزء مهم اقتصاد محسوب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه ایران باشند و با تضمین، سرمایه‌های خُرد را جمع کنند، نقدینگی‌ها را افزایش دهند و با مردم شراکت کنند. اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با سیاست‌های انقباضی و انبساطی ضرورت دارد. باید در این راستا از برخی بنگاه‌های ضررده خارج شویم و سیاست انقباضی در پیش بگیریم اما فعلا سازمان بورس مانعی برای تحقق سیاست‌های انقباضی ماست. صندوق‌های ما به شکل DB اداره می‌شدند و در این سیستم عده‌ای در دوران اشتغال حق بازنشستگی پرداخت می‌کنند و عده‌ای دیگر که بازنشسته شدند، از این ذخایر استفاده می‌کنند. حالا نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری، یک به یک است در حالی‌که این نسبت باید شش به یک باشد و کمتر از آن، مرز بحرانی تلقی می‌شود.
