کارگران باید تحت شمول قوانین حمایتی باشند/ اجرای قانون بر قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارد

"عبدالله وطن خواه" در گفتگو با ایلنا؛ با انتقاد از ورود وزارت کار به موضوع گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی گفت: بهتر است وزارت کار به‌جای پرداختن به مسائل کلان حوزه اشتغال به توانمندسازی کارگران از طریق بازنگری در قوانین حمایتی بپردازد.

وطن خواه افزود: پرداختن به اشتغال غیررسمی و پیش کشیدن بحث ساماندهی آن نباید کارشناسان و مسئولان حوزه روابط کار را از مطالبات اصلی جامعه کارگری مثل آزادی تشکلات کارگری و بند دو ماده 41 قانون کار که باید براساس آن سبدهای حمایتی را برای کارگران تعریف کرد؛ غافل کند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کشورها با توجه به قوانین داخلی خود به مناسبات روابط کار می‌پردازند و ضرورتی برای عمل به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین الملی کار((ILO نمی‌بینند، اظهار داشت: سازمان بین‌المللی کار نتوانسته دولت‌ها را مجاب به همکاری در زمینه آزادی تشکلات کارگری کند. ضمن اینکه من اعتقاد دارم این سازمان به علت اینکه در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 ایجاد شده، در حال حاضر نمی‌تواند کمکی به تامین منافع کارگران کند.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری تهران با انتقاد از این رویکرد کسانی که قراردادهای اجتماعی را  بر حاکمیت قانون ارجح می‌دانند، گفت: به عقیده بنده کسانی که این بحث‌ها را پیش می‌کشند به خوبی می‌دانند که متخلفان که در همه جا ریشه دوانده‌اند و اجازه اجرای قوانین را نمی‌دهند و حال با فرار به جلو قصد دارند قوانین اجتماعی در جهت منافع طبقاتی خود تعبیر و تفسیر کنند.

به تازگی محمود سریع القلم، کارشناس حوزه توسعه در گفتگو با ماهنامه "سیاست نامه" گفته است که قراردادهای اجتماعی بر حاکمیت قانون تقدم دارد.

سریع القلم با این استدلال که ژان ژاک رسو، فیلسوف قرن هجدهم کتابی در خصوص قراردادهای اجتماعی در سال 1762 نوشته؛ گفته است: قرن نوزده زمانی بود که سندیکای کارگری و احزاب و جامعه مدنی در انگلستان، فرانسه، آلمان و آمریکا شکل گرفته است از این جهت قراردادهای اجتماعی بر حاکمیت قانون ارجحیت دارند.

وطن خواه با تاکید بر اهمیت اجرای قانون تصریح کرد: قانون باید حافظ منافع کارگران باشد و نمی‌توان با پیش کشیدن تقدم قراردادهای اجتماعی اجرای قانون را به حاشیه کشاند.