گسترش اقتصاد غیررسمی معلولِ نابودی تولید داخلی
یک فعال صنفی کارگری اعتقاد دارد: وزارت اقتصاد و صنعت با تسهیل شرایط تولید باید درساماندهی به بازار اشتغال غیررسمی وارد میدان عمل شود، چراکه اشتغال غیررسمی زاییده فقدان فرصت‌های شغلی و موانع متعدد تولید است.
«علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا، با اشاره به افزایش قاچاق کالا و سهم بالای آن در کمرنگ کردن اقتصاد رسمی گفت: اینکه مسئولان می‌گویند قاچاق به یک ارزش و کار تبدیل شده به هیچ وجه قابل پذیرش نیست زیرا علت جای دیگری است. باید گفت، عمده افرادی که به قاچاق کالا رو می‌آورند، برای امرار معاش دست به این کار زده‌اند.
شماری از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گویند که در حال حاضر قاچاق نه تنها قبحی ندارد بلکه به یک ارزش و شغل تبدیل شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل نابودی تولید داخلی و لشگر عظیم بیکاران قاچاق کالا رونق گرفته است، افزود: بخشی عمده‌ای از قاچاق توسط افراد شناخته شده و شناسنامه دار انجام می‌شود که عموما با آنها برخوردی صورت نمی‌گیرد، اما بخش کوچکی از قاچاق هست که توسط کولبرها و افراد خرده پا انجام می شود که اگر مسئولان بخواهند برخوردی صورت دهند، با همین افراد است.
خدایی با اشاره به سخنان تلویزیونی علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که به صراحت گفته بود قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته کشور در حاشیه امن قرار دارند، ادامه داد: برخورد با دست فروشان و کولبرها و کلیه افرادی که در بخش اقتصاد غیر رسمی فعالیت دارند باید به صورت حمایتی و در جهت توانمند کردن آنها باشد نه به گونه ای که با قطع روزی آنها آسیب های فراوان اجتماعی را متوجه آنان نماید، زیرا اغلب این افراد سرپرست خانوار هستند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه وزارت کار مسئول ورود به بخش اقتصاد غیر رسمی نیست گفت: گسترش اقتصاد غیر رسمی به دلیل قوانین سختگیرانه مالیاتی و فرار از پرداخت مالیاتی، نظارت ضعیف وزارت اقتصاد دارایی و هزینه های بالای تولید است که این هم متوجه وزارت صنعت و معدن و تجارت است.
این فعال صنفی کارگری به موانع پیش روی کارگاه های کوچک و وجود موانع بیشمار تولید اشاره کرد و افزود : موانع زیادی پیش پای یک کارگاه کوچک است که با مجوز مسکونی فعالیت می‌کند. یک کارگاه باید به طور متوسط برای هر متر زیربنا، 1 میلیون و 500 هزار تومان جهت تبدیل به کاربری تجاری هزینه کند و بعد از آن باید 25 درصد مالیات تکلیفی بدهد. از این روست که ابتدا باید سایر وزارتخانه ها در جهت تسهیل قوانین تولید فکری بکنند و ورود وزارت کار به این مقوله چاره کار نیست.