دولت متمایل به صاحبان قدرت است/ سرکوب مزدی با افزایش هزینه حامل‌های انرژی

«رجبعلی شهسواری»، رئیس اسبق اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در گفتگو با ایلنا؛ با اشاره به این مطلب که براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافته است، گفت: متاسفانه دولت وظیفه صیانت از حقوق مردم و اقشار فرودست را فراموش کرده است.

وی افزود: قرار بود تورم سال 95، فقط ده درصد باشد حال با افزایش قیمت حامل های انرژی طبیعی است که افزایش بیش از پیش قیمت تمام شده کالاها و خدمات را خواهیم داشت و این به معنای خلف وعده دولت است.

این فعال کارگری گفت: برای تعیین دستمزد کارگران، چند ماه متوالی جلسه های ملال آور و بی حاصل برگزار می کنند و به اصطلاح چانه زنی می کنند اما در نهایت نتیجه این جلسات همواره ناامیدکننده است.  چرا که دستمزد با استناد به آمار انتزاعی از قبیل تورم انتظاری، بسیار پایین تر از حد و حدود قانونی آن تعیین می شود.

شهسواری ادامه داد: حال سوال اینست چرا مسئولین دولتی برای رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و حل مشکل قراردادهای سفید و موقت جلسه نمی گذارند؟ چرا در مورد به سامان کردن روابط کار تدبیری نمی اندیشند؟ آیا پاسخ غیر از این است که تنها هدف جلسات طولانی شورای عالی کار، جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران و سوق دادن آنها به زیر خط فقر مطلق است. آیا پاسخ غیر از این است که دولت و کارفرمایان هر دو از اصحاب قدرت و ثروت هستند و با هم پیوندهای محکم و تنگاتنگ دارند.

وی تصریح کرد: بهتر است دولت به جای تصویب حقوق های چند ده میلیون تومانی برای مدیران سازمان ها و نهادها از قبیل سازمان تامین اجتماعی، طرف اقشار ضعیف تر را بگیرد و به وظایف قانونی خود عمل کند.

عضو اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پایان تصریح کرد: دولت باید با مشارکت دادن فعالان و تشکل های کارگری و با تقویت بازرسی ها، روابط کار در اقتصاد نابسامان ایران را قانونمند کند .در غیر این صورت، با وجود افزایش تورم و بالاتر رفتن هزینه های معاش، وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری بیش از پیش بحرانی خواهد شد.